نائب الأمير والحكومة يُقسمان اليوم

يؤدي نائب الأمير، سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة اليوم طبقاً لأحكام المادة 63 من الدستور.

وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد وجه الدعوة إلى عقد الجلسة العلنية الاثنين بنـاء عـلـى طلـب الحكومـة، وتضمنت الدعوة ما يلي:

-1 تـلاوة الأوامـر الأميريـة والمراسـيم الخاصة بتشكيل الـوزارة استنادا إلى المادة 68 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

-2 أداء الوزراء من غير أعضـاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسـب نص المادة 91 من الدستور.

-3 أداء نائب الأمير سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية طبقاً لأحكام المادة 63 من الدستور.

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح قد أعلن أن أولوية الحكومة هي الانتهاء من برنامج عملها لتقديمه إلى مجلس الأمة وفق المادة 98 من الدستور، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة التوترات المحيطة.

وأفاد الصباح عقب اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية الذي عقد بمجلس الأمة «هناك شبه تطابق في ما يجب عمله في هذه المرحلة، والتي سوف تخصص بشكل أساسي في تقديم برنامج عمل الحكومة الذي نتمنى أن يحظى برضا أهل الكويت بشكل عام ويحقق طموحات هذا الشعب الطيب الكريم».

وذكر «ان هذا الوقت وهذه المرحلة يحتاجان إلى تكاتف بين جميع أبناء هذا الوطن لما نراه محيطاً بهذا البلد الآمن من توترات وأمور قد يكون لها انعكاس على أمن واستقرار المنطقة».

القسائم الصناعية

على صعيد آخر، بينت لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والخدمية والحرفية في تقريرها عدم جدية الهيئة العامة للصناعة في تفعيل صلاحياتها في إصدار قرارات سحب القسائم وتنفيذها بحق القسائم التي تم رصد مخالفات عليها من قبل مفتشي الهيئة وعدم إصدار قرارات من مجلس الإدارة بجميع قرارات السحب الصادرة من لجنة تخصيص القسائم وجود عدد من القسائم الصادر بحقها قرار سحب من لجنة تخصيص القسائم لم تعرض على مجلس الإدارة ولم يصدر بها قرار سحب ولم تسحب حتى اعداد هذا التقرير، كما أصدر مجلس الإدارة عدة قرارات بسحب عدد من القسائم دون النظر في جميع قرارات السحب المعروضة عليه ومناقشتها الأمر الذي يدل على الانتقائية في إصدار قرارات السحب وتطبيق العقوبات والجزاءات، والتالي يبين محاضر مجلس الإدارة التي تم فيها النظر بتوصيات لجنة التخصيص بسحب القسائم المخالفة. كما تبين عدم إلمام الهيئة بصلاحياتها في سحب القسائم الواقعة تحت إشرافها على الرغم من مضي 27 سنة تقريباً على صدور قانون إنشائها وممارستها لاختصاصاتها، وبحسب ما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم 2021/3 المنعقد في 2021/7/7 حيث تبين مخاطبة الهيئة إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ سابق لإبداء الرأي في ما يخص صلاحية مجلس الإدارة في إصدار قرارات السحب والإلغاء للقسائم المخالفة حيث منحت المادة 41 من قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 صلاحيات السحب لمجلس إدارة الهيئة، ومنح قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الموحد بالمادة 28 منه أن الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية تصدر عن الوزير أو من يفوضه، وكان رد إدارة الفتوى والتشريع في هذا الخصوص بأنه لا يوجد تعارض بين القانونين، حيث إن كلا في مجال تخصصه، وبالرغم من ذلك اتخذ مجلس الإدارة قراره

بمحضر الاجتماع سالف الذكر بتأجيل قرارات السحب المعتمدة من قبل مجلس الإدارة في الاجتماعات السابقة والتي لم يعلن عنها في الجريدة الرسمية أو التي لم يتم التصرف فيها بالتوطين عليها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعات سابقة إلى ما بعد إصدار قرار تفويض من الوزير لمجلس الإدارة في السحب، وبناء عليه لم يتم تنفيذ قرارات السحب الصادرة من مجلس الإدارة