شركة الدرة

بقلم نايف الخالدي

هي شركة حكومية تأسست لغرض تحقيق توازن في أسعار جلب العمالة من الخارج بعد ان تقدم بالاقتراح النائب السابق كامل العوضي ومنذ مايقرب من الثلاث سنوات نقرأ ونسمع الشد والتجاذب والتحدي من اصحاب مكاتب الخدم على نجاح هذه الشركة وقد وصل بهم الحال الى التعاون مع سفارات او القنصليات بالكويت والتآمر على هذه الشركة، وعلى أهل الكويت على ان تبقى الأسعار كما هي حتى لو المستفيد الطرف الاخر وليس المواطن الكويتي!! وبعد كل هذا التجاذب نحن على يقين انه لا غالب على رأي الحكومة وما تريده هو الذي يصبح واقعا، ولكن المصيبة الكبرى قامت الشركة واستأجرت مكتب وإدارة وموظفين حكوميين ومجلس ادارة ثم يخرج المدير العام بتصريح ان سعر الخادمة ٩٩٠دك!!
هذا للأسف واقعنا الحالي الادارة الحكومية تفشل في الوصول الى نجاح يخدم المواطن دائما نحن نؤسس بنوك وتنجح، اول من أسس بنك إسلامي في العالم وشركات بترولية خارج وداخل الكويت وتملك في شركات عالمية.. أفكار طيبة ولها مردود طيب على الكويت واهلها والان الفشل حليفنا حتى في مكتب خدم! يخدم مصلحة شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي والبقاء على سعر في متناول الجميع؟! فهل على الحكومة مع فشل هذه الشركة ان تقوم بتعويض كل مواطن عن خدامة
بقيمة ٩٩٠دك؟!! او حل المجلس والإدارة؟
نحن لا نريد مكاتب فخمة واستقبالات وموظفين نحن نريد مكاتب صغيرة تتفرع من هذه الشركة ٣٠ مكتب في حولي وجليب الشيوخ والجهراء والفحاحيل بها موظف واحد ومعه فلبينية وسيرلانكية او مكتب صغير في كل جمعية تعاونية يخدم المنطقة من هذه الناحية ولا يحتاج شركة كبرى ومدراء بدرجة وكيل وزارة ولا مجلس ادارة ومكافآت سنوية!!
يكفي مكتب صغير في كل جمعية وعدد ٢ موظف فلبيني هندي سيرلانكي..
لمخاطبة دولهم لجلب العمالة وسوف نرى كيف تنخفض الأسعار المعلن عنها..
وقد لا نحتاج لهذه الشركة أساسا.. وقد يكون الأفضل استدعاء ٥٠ شابا وندعمهم كمشروعات صغيرة لجلب الخدم واشترط عليه السعر وشركة الدرة ليس عليها سوى مراقبة ودعم هؤلاء الشباب لكي يصل سعر الخادمة الى ٢٠٠ دك فقط . فالكل يعلم ان مكاتب الخدم والعمال ياخذون من هؤلاء مقابل احضارهم للعمل في الكويت.. ولكن كما قيل في المثل الفلبيني: عمك اصمخ!