أسيري: ضرورة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتضمينها في المقررات الدراسية بمراحل التعليم

ضرورة الحث على إنشاء آلية خليجية مشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

عقد لقاء أو ملتقى دوري مع الجمهور لنشر ثقافة حقوق الإنسان وزيادة الوعي العام

أكد رئيس اللجنة الدائمة للشكاوى والتظلمات عضو مجلس الإدارة في الديوان الوطني لحقوق الانسان د.عبدالرضا أسيري أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال تضمينها المقررات الدراسية في مراحل التعليم العامة وخصوصا في المرحلة الثانوية.

ولفت أسيري خلال مؤتمر صحافي نظمه مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت امس إلى أهمية السعي إلى إعداد استراتيجية وطنية خاصة بحقوق الإنسان وإشراف الديوان عليها مع التعاون مع المؤسسات المعنية ذات الشأن.

وقال إن ندوة «سياسات حقوق الإنسان في الكويت والتفاعل مع الحالة المحلية والدولية» التي عقدت خلال شهر ديسمبر الماضي خرجت بتوصيات مهمة بعد الانتهاء من الورش والاجتماعات وركزت على ضرورة قيام برامج توعوية وتثقيفية عن دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مجالات حقوق الإنسان. وأشار إلى أهمية احتضان الديوان الوطني لحقوق الإنسان للمبادرات المجتمعية ذات الطابع الحقوقي والإنساني وحشد الشراكات الفاعلة في إطار نشر ثقافة وأهداف حقوق الإنسان، كما ان التوصيات تضمنت الاستفادة من مؤسسات التعليم العالي وخبراتها في خدمة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال أدواتها البحثية وآلياتها المعتمدة في القياس والتقويم.

وأكد ضرورة الحث على إنشاء آلية خليجية مشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على غرار الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية ينوط بها رفع القدرات للعاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي وتقديم الدعم اللوجستي للمؤسسات الوطنية والخليجية لرفع المستوى المجتمعي بمفاهيم حقوق الإنسان، موضحا ضرورة تفعيل التعاون بين الديوان الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات القضائية والقانونية لعمل برامج تدريبية وتوعوية مشتركة وإشراك مؤسسات النفع العام في قياس الأثر التدريبي من البرامج المشتركة التي يتم تنفيذها والعمل مستقبلا على تطوير مثل هذه البرامج.

وتابع: من التوصيات كذلك وجوب عقد لقاء أو ملتقى دوري مع الجمهور من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وزيادة الوعي الحقوقي العام لديه وتسليط الضوء على السياسات والأنشطة التي تقوم بها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تخص حقوق الإنسان، وإصدار مجلد يحتوي على نصوص كل من الدستور الكويتي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى قوانين ومراسيم الموافقة على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومذكراتها الإيضاحية مزود بها ما يلزم من قرارات وتفسيرات وتوضيحات وتعليقات.

وأفاد بأن التوصيات نصت كذلك على عقد ورش عمل مغلقة أو محدودة النطاق على المختصين والمعنيين بالشأن الحقوقي لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والوصول إلى رسم الخطط والسياسات والاستراتيجيات وحل المشكلات من أجل تعميق الفهم المشترك للمعنيين بحقوق الإنسان، وتفعيل العلاقات الاستراتيجية مع جامعة الكويت والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وسائر الجهات الرسمية والحكومية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان من اجل إعداد برنامج أكاديمي أو تدريبي معتمد يوفر للناشطين في مجال حقوق الإنسان الفهم والمهارات اللازمة للتعاطي مع الآليات الدولية والإقليمية والوطنية مع تطوير القدرة على التفاوض وإدارة المشاريع الحقوقية.

وذكر أن التوصيات شددت على أهمية إعداد مشروع قانون جامع لحقوق الإنسان يتضمن النص صراحة على إلغاء أي حكم يخالف أحكامه ويسند إلى المحاكم الوطنية اختصاص النظر في انتهاكات هذه الحقوق ويضمن إزالة أي تعارض يتصور قيامه مع أي تشريع سابق أو لاحق عليه يكفل إلزامية ما يصدر من هذه المحاكم من قرارات وأحكام من اجل تطبيقه، وتفعيل قوانين تنظم التفاعل مع التكنولوجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يضمن ويحافظ على المتطلبات الرئيسية لحقوق الإنسان على جميع المستويات.