«الأمة» يوافق بالإجماع على زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية.

بني عليه النظام عند تقرير الحد الأدنى. وأشار إلى أن هذا القانون لن يؤثر في استمرار صرف الزيادة السنوية بواقع 20 ديناراً، لافتاً إلى حرص الحكومة على انجاز تصورها في إعداد الدراسات المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين قبل نهاية هذا العام وإحالتها إلى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية. وأكد سعي الحكومة لتحقيق العدالة والمساواة للمتقاعدين «وأحد أسس تلك العدالة هي عدم زيادة شريحة وترك شريحة أخرى»، مبيناً أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص هذا القانون «غير صحيح».

واستعرض الوزير خلال الجلسة أرقاماً فيما يخص زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وتبيان الشرائح المستفيدة من القانون، معرباً عن شكره وتقديره للجنة المالية والاقتصادية البرلمانية على تعاونها المثمر الذي ساهم في الانتهاء من انجاز تقرير اللجنة بشأن هذا القانون.

استعداد للمناقشة وبالعودة إلى استجواب وزير التجارة، فقد بدأ مجلس الأمة في وقت سابق اليوم مناقشته بعد أن أبدى الوزير العيبان استعداده وجاهزيته للمناقشة. واعتلى النائب المستجوب يمين منصة الرئاسة، فيما اعتلى الوزير يسار منصة الرئاسة.

وتكون الاستجواب من ستة محاور يتعلق المحور الأول وفق صحيفة الاستجواب «بتعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا ونصب واحتيال» حسب قول النائب فيما تناول المحور الثاني وفق النائب «الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر».

وتعلق المحور الثالث بحسب النائب «بتجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى إلى اهدار المال العام» فيما تناول المحور الرابع وفق صحيفة الاستجواب «تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية».

أما المحور الخامس فقد تناول ما اعتبره النائب «فشلاً في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين» في حين تعلق المحور السادس بـ«الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين».