تنقيح الدستور.. أمام «القانونية الوزارية»

الأنباء/ قالت مصادر وزارية في تصريحات ان الحكومة تسلمت من مجلس الأمة اقتراحا بتنقيح الدستور، وتضمن الطلب الموقع من 25 نائبا والمقدم من النائب محمد هايف اقتراحا بتعديل المادة 79 من الدستور بحيث لا يصدر أي تشريع إلا اذا كان متوافقا مع الشريعة الإسلامية.

وردا على سؤال حول مصير الاقتراح أوضحت المصادر انه تمت إحالته الى اللجنة القانونية لإعداد مذكرة بالرد التفصيلي.

وجاء في الطلب أنه استنادا الى المادة 174 من الدستور والتي أعطت حق تنقيح الدستور بموافقة ثلث أعضاء المجلس فإن النواب مقدمي الطلب يوافقون على تعديل المادة 79 ليصبح نصها «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير وكان موافقا للشريعة الإسلامية».

وحول مدى إمكانية موافقة الحكومة من عدمها على الاقتراح، أجابت مصادر قانونية رفيعة بأن الحكومة سترفض الاقتراح، وستتولى اللجنة القانونية إعداد الأسباب التي بموجبها سيتم رفض الاقتراح.

وعلى صعيد آخر، وردا على سؤال حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء بدمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة أجابت المصادر بأن وضع اجراءات تنفيذ القرار يتم الآن، وأن المرشح الأقوى لتولي المنصب بعد دمج البرنامج مع «القوى العاملة» هو الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي.