رسوم على المباني المخالفة لـ«السلامة»

القبس/ عُلم أن الهيئة العامة للبيئة تتجه، بناء على تعليمات من مديرها العام الشيخ عبد الله الأحمد، إلى فرض رسوم بيئية على المباني التي يجري إنشاؤها للتعويض البيئي في حال حصول حرائق فيها.
وقالت مصادر مطلعة إن الأحمد أمر المعنيين في الهيئة بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة لرفع توصية واقتراحات عاجلة بشأن «إزالة المناطق الصناعية الملوثة من داخل العاصمة، ونقلها إلى أماكن أخرى مخصصة للأعمال والمهن المختلفة، والقيام بإعادة تخصيص واستثمار منطقة شرق الصناعية وتقليل بصمة التلوث فيها».
وبينت أن التوصيات التي سيتم التوصل إليها ستدرس بشكل دقيق، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة والتداول في القريب العاجل، مشيرة إلى أن هذا التوجه جاء بسبب «إهمال بعض المنشآت لاشتراطات الأمن والسلامة المعمول بها لدى الإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت وهيئة البيئة».

حملات للكشف
ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل فريق عمل من «الضباط القضائيين البيئيين، والإدارة العامة للإطفاء، وشرطة البيئة، وبلدية الكويت»، للقيام بمهام الكشف والتحري عن المباني المخالفة لشروط تخزين «المواد الكيماوية والاستهلاكية ومواد التنظيف والمبيدات الحشرية»، والقيام بتعميم قائمة خاصة على العاملين في الجهات المذكورة حول المواد المخزنة، وكيفية التعامل معها قبل وقوع الحرائق وأثناءها للتقليل من خطر الإصابات والتفاعلات المفاجئة.

غرامات مغلظة
وبينت المصادر أن القرارات الجديدة ستتضمن غرامات مغلظة لكل من لا يلتزم بشروط التخزين أولا، أو يكون سببا في إشعال الحرائق نظرا للإهمال في التركيبات خلال أعمال البناء وغيرها من الأمور المعروفة بتأثيرها في اشتعال النيران، حيث ستشمل العقوبات بحسب نصوص القانون البيئي «الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار في حال كان الأمر مرتبطا بإدارة المواد الكيماوية والنفايات الخطرة».
وختمت بأن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيتحمل مالك المنشأة الصناعية المخالفة للشروط في حال وقوع الحرائق، المخالفات المترتبة على تلويث الهواء، إذ ستقوم وحدات رصد جودة الهواء بتتبع البيانات الواردة إليها بشأن الغازات والأدخنة المتصاعدة أثناء الحادث، وسيتم بعدها تشكيل لجنة لدراسة الأرقام، وبالتالي إيقاع العقوبات عليه، التي ستصل إلى غرامة لا تزيد على 200 ألف دينار.