مطالبات بمحاكمة شقيق روحاني وابن مساعدته بتهم فساد

يتجه القضاء الإيراني لمحاكمة حسين فريدون شقيق الرئيس روحاني حسن روحاني، وكذلك ابن مساعدته معصومة ابتكار، بتهم فساد.

وتزايدت حالات الكشف عن ملفات الفساد التي تورط بها أشخاص مقربون من روحاني تحت ضغوط التيار المحافظ الذي يهيمن على القضاء، مع قرب انتخابات الرئاسة وانتخابات مجالس البلديات في إيران المزمع إجراؤها في مايو/أيار المقبل.

من جهته، كشف المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين ايجئي، أن المحكمة أصدرت قرار إلقاء القبض على طه هاشمي، ابن مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون البيئة معصومة ابتكار، لاتهامه بإعطاء شيكات من دون رصيد بمبالغ عشرات المليارات، حسبما نقلت وكالة “فارس”.

واتهمت وسائل إعلام إيرانية محافظة، أن معصومة ابتكار قامت بمساعدة نجلها على الهروب حتى لا يتم القبض عليه.

وفى سياق متصل، بعث 40 نائبا بمجلس الشورى الإيراني (البرلمان) برسالة مفتوحة لرئيس القضاء، طالبوه خلالها بإجراء محاكمة سريعة لشقيق الرئيس الإيراني بسبب تورطه في أحد ملفات الفساد الاقتصادي وتلقيه الرشوة من رسول دانيال زادة، رجل الأعمال المعتقل بقضايا فساد أيضا.

وأكد النواب أن الأخير نقل 140 مليار ريال إيراني من دبي إلى داخل البلاد، وأنه اشترى لزوجة حسين فريدون شقيق روحاني بيتا في منطقة راقية شمالي طهران، مقابل تسهيل شقيق روحاني الأمور له حتى يستلم قروضا بنكية بمبلغ آلاف المليارات من المصارف الحكومية.

علاقة مثبتة

من جهته، قال ايجئي رئيس السلطة القضائية إن علاقة فريدون بدانيال زادة مثبتة والتحقيقات جارية حول تورط شقيق الرئيس روحاني في هذا الملف.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير العدل الايراني مصطفى بورمحمدي، استعداده للتعاون مع السلطة القضائية في ملف حسين فريدون، وقال في تصريحات على هامش اجتماع حكومة روحاني إنه “على المراجع القضائية والمحاكم أن تنظر في هذا الملف وأنا سأتعاون بهذا الخصوص بالتأكيد”.

من جهته، طالب محمد حسيني وزير الثقافة الإيراني الأسبق، بمحاكمة حسين فريدون وقال إنه “لا يجب أن يتصور أحد واهما بأن الصداقة أو القرابة مع رئيس الجمهورية ستمنحه الحصانة”.

وبحسب حسيني، فإن التهم الموجهة لشقيق الرئيس روحاني واضحة وعلى السلطة القضائية أن تقوم بمحاكمة ومعاقبة مثل هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت رغم الضغوط والضجيج”.

وطالب وزير الثقافة الإيراني الأسبق الرئيس حسن روحاني بأن يكون “أكثر تقيداً بالقوانين وأنظمة البلد لكي لا يتم تشويه مصداقيته “.