«OECD» تدعو الكويت للمساهمة في مكافحة تهرب الشركات متعددة الجنسيات… ضريبياً

أفادت مصادر ذات صلة، بأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، دعت الكويت عبر وزارة المالية للانضمام إلى اتفاقية المعايير الدولية، والمبادرة التي أطلقتها مجموعة الـ «20» والمنظمة، حول تآكل الأوعية الضريبية، وترحيل الأرباح المعروف بـ «BEPS».
وكشفت المصادر أن هذه الدعوة ليست الأولى التي توجهها «OECD» التي تضم في عضويتها 115 دولة، حيث سبق وأن خاطبت الكويت بهذا الخصوص في 24 مايو 2016، عندما كان نائب رئيس الوزراء أنس الصالح وزيراً لـ «المالية»، لكن الوزارة لم ترد بالقبول أو الرفض منذ ذلك التاريخ، ما دعا المنظمة إلى تجديد طلبها مرة ثانية، مع عرض المزايا التي ستتحقق للكويت جراء انضمامها إلى الاتفاقية، والالتزامات المقررة عليها.
ويتضمن إطار المشروع الضريبي المقترح من المنظمة 15 إجراءً، تزود الحكومات بالأدوات المحلية والدولية التي تساعد في التعامل مع التهرب الضريبي، وضمان فرض ضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات.
وتعهدت كل دول الخليج بتطبيق هذه المعايير، وآخرها الإمارات التي أعلنت في 16 مايو الجاري، انضمامها إلى الاتفاقية، فيما لا تزال الكويت الوحيدة خليجياً خارج القائمة حتى الآن، رغم أنها كانت سباقة إلى التوقيع على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية، وتحديداً في 6 يوليو 2017.
وبيّنت المصادر أن المنظمة عرضت على الكويت المساهمة في إعداد دراسة تطوير نظام الوعاء الضريبي، موضحة أن الاتفاقية التي أطلقت في 2015 ستستمر إلى ديسمبر 2020.
ولفتت المنظمة في مراسلتها إلى أنه إذا أرادت الكويت الانضمام إلى هذه الاتفاقية، فعليها الالتزام بكامل معايير وآليات التطبيق، موضحة أن وقت التطبيق قد يختلف من دولة لأخرى، بحسب تطور الإجراءات المتبعة لديها، متوقعة أن تكون الكويت نشطة في مشاركتها بالاجتماعات المنعقدة بهذا الخصوص، وفي اتخاذ القرارات.
وحثت الكويت بسرعة الرد على رسالتها، ليتسنى لها المشاركة في اجتماع المنظمة القريب حول هذه الاتفاقية، والذي سيعقد بين 27 و28 يونيو المقبل في مدينة ليما بالبيرو.
وتشدّد المنظمة على الدول الأعضاء ضرورة تبني دول العالم التدابير المتعلقة بمعالجة ترتيبات عدم التطابق الهجين، ومنع إساءة استعمال الثغرات في الاتفاقيات الضريبية والتصدي لتهرب الضريبي، باعتبارها ضرورة، ومسألة ملحة ليس فقط بالنسبة للدول الصناعية، بل أيضا للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية وذلك لعدم خلق فرص الانعدام الضريبي بالمصلحة غير المباشرة.
وعملياً، لا تعد اتفاقية الـ «BEPS» الوحيدة التي تنتظر رداً ملحاً من الكويت، فلا تزال الاتفاقية الدولية لمعايير الإبلاغ المشترك (CRS) الخاصة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بحاجة لقرار ملح حول تفعيل نظام استقبال الطلبات والبيانات الخاصة بالشركات، خصوصاً بعد التلميحات حول إمكانية إدراج الكويت ضمن القائمة السوداء.
ووفقا للاتفاقية الموقعة في هذا الخصوص، على الكويت أن تبداً بنهاية مايو الجاري في استقبال بيانات الشركات الدولية التي مقرها ونشاطها في الكويت، والإفصاح عن الأرصدة والأرباح وقيم الضريبة المفروضة، وعدد موظفيها، تمهيداً لإرسال التقارير المطلوبة بنهاية سبتمبر، حتى يتم التحقق حول ما إذا كانت هذه الكيانات تأسست لتكون مؤسسات وهمية لدواعي التهرب الضريبي وإساءة استخدام مزايا الاتفاقيات الضريبة باعتبار الكويت ملاذاً ضريبياً أم لا؟
وقالت المصادر إن ما يؤجل اتخاذ خطوات حاسمة في شأن هذه الاتفاقية، وجود أكثر من وجهة نظر في «المالية» حول جدوى التزام الكويت بـ (CRS)، فمن ناحية يعتقد بعض قياديي الوزارة أن هذه الاتفاقية ستورط الكويت في معاهدات دولية ليست ضرورية، فيما يراها آخرون التزاماً دولياً حتمياً، والحديث عن جدواها  لا يفترض أن يكون نقطة نقاش، بعد أن أصبحت الكويت مهددة بعقوبات عدم الالتزام، ومن بينها الإدراج تعرض الاستثمارات الكويتية في الخارج إلى استقطاعات ضريبية عالية.
ولفتت إلى أن الكلفة التقديرية لتركيب نظام الـ (CRS) تقارب نحو 180 ألف دينار، موضحة أن هذه المبالغ غير مدرجة في الميزانية، ما يجعل اعتمادها في حاجة لمعالجة مالية وقانونية.
وأشارت المصادر إلى أن النقاش المفتوح حالياً يدور حول إمكانية إرساء مزايدة تركيب النظام وفقاً لآلية الأمر المباشر، منوهة إلى أن شركة «بيكر تلي» تعد أبرز المتقدمين حظاً للفوز بالعقد.

الراي