الاتحاد الأوروبي يحض تركيا على رد «متكافئ» على هجمات الانفصاليين الأكراد

أعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن «قلقه الشديد» حيال اعمال العنف بين الجيش التركي ومتمردي حزب العمال الكردستاني «بي كا كا» داعيا تركيا إلى رد «متكافئ» على أعمال العنف لا يهدد الحوار السياسي الديموقراطي في البلاد.وقال المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان خلال لقاء مع الوزير التركي للشؤون الأوروبية فولكان بوزكير إن «الاتحاد الأوروبي يعترف بحق تركيا في منع أي شكل من أشكال الإرهاب الذي يستوجب الإدانة بدون لبس والرد عليه. غير أن الرد يجب أن يكون متكافئا ومحدد الهدف ويجب ألا يشكل في أي من الأحوال خطرا على الحوار السياسي الديموقراطي في البلاد».

وبالتزامن مع الدعوة الأوروبية قتل ثلاثة جنود أتراك وجرح آخر أمس في انفجار عبوة في جنوب شرق تركيا في احدث هجوم ينسب إلى متمردي العمال الكردستاني.

وقالت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس إن متمردين أكراد قاموا بتفجير عبوة عن بعد أثناء مرور قافلة عسكرية في منطقة اراكوي في مقاطعة سيرناك على الحدود مع العراق وسورية.

وأضافوا أن الانفجار أعقبته اشتباكات بين الجنود الأتراك ومتمردي حزب العمال الكردستاني، مؤكدين معلومات نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وكانت حصيلة أولية أشارت إلى مقتل جنديين. لكن جنديا ثالثا توفي في المستشفى، ما رفع العدد إلى ثلاثة. وألقيت مسؤولية الهجوم على حزب العمال الكردستاني الذي كثف هجماته ضد قوات الأمن في الأسبوعين الأخيرين في ظل قيام الطائرات الحربية التركية بشن غارات على مواقعه في شمال العراق.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأناضول أن انفجارا استهدف خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي ينقل الغاز من اذربيجان إلى تركيا مقاطعة كارس الشرقية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن هذا التفجير لكن حزب العمال الكردستاني استهدف مرارا في الماضي البنية التحتية للطاقة في تركيا.

في هذه الأثناء، غادر وفد من حزب الشعوب الديموقراطية الكردي أمس، إلى جبال «قنديل» لزيارة قرية «زرلكه» بشمال العراق، والتي انتشرت عنها مزاعم حول مقتل مواطنين مدنيين أبرياء على إثر القصف الجوي التركي على معسكرات الانفصاليين في شمال العراق بنهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت محطة (خبر تورك) الفضائية أن نائب حزب الشعوب الديموقراطية عثمان بايدمير سيترأس الوفد الذي يضم في عضويته 5 نواب من الحزب الكردي لتقصي الحقائق حول مزاعم مقتل المواطنين العزل، ورفع تقرير شامل عن هذا الأمر إلى رئاسة حزبه ووسائل الإعلام المحلية لكشف حقيقة الموضوع بعد أن نفت رئاسة هيئة الأركان العامة التركية كل الادعاءات الواردة في هذا الشأن.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي بولنت آرينتش قد نفى التقارير الإخبارية التي أفادت بأن المقاتلات التركية التي قصفت إحدى القرى في شمال العراق قد تسبب في مقتل مدنيين، ووصفها بأنها تقارير «كاذبة حقيرة»، بحسب وصفه.