الكويت تقرر حبس مواطن مصري 20 عاما وتغريمه مليون دينار

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس وافد مصري لمدة 20 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مليون دينار وذلك في قضية غسل أموال واختلاس مبالغ كبيرة من جمعية المعلمين الكويتية.

وقالت مصادر إن المتهم قام بزيادة راتبه عدة مرات وإضافة رواتب غير مستحقة، كما استخدم صلاحياته بإصدار شيكات لآخرين.

وتتحصل وقائع الدعوى في أن المتهم وهو وافد مصر يعمل بوظيفة “المدير المالي لجمعية المعلمين”، قام باختلاسات مالية مستغلا اختصاصه الوظيفي بإعداد كشوف الرواتب، وعمل على زيادة قيمة راتبه لفترات طويلة بدءا من عام 2018، كما تبين إصداره خمسة شيكات، مستغلا صفته الوظيفية مسحوبة على حساب الجمعية بلا وجه حق، لعدم وجود قيوم داخلية لها بالجمعية تبرر إصدارها لصالح المتهم.

وحسبما استقر في يقين المحكمة وما جاء بشكوى رئيس جمعية المعلمين للنائب العام، من أنه بتاريخ 5/10/2021 قام مجلس إدارة الجمعية المنتخب حديثا، والتي تعد وفقا لقرار إشهارها جمعية نفع عام بمخاطبة احد البنوك لتزويده ببيان رصيد أموال الجمعية المودعة في حسابها لديه، وعليه ورد التقرير بأن رصيد الجمعية يخالفة ميزانيتها، «الأمر الذي دفع إلى البحث عن السبب في هذا الاختلاف، وتم تشكيل لجنة تحقيق داخلية، واتضح تورط المتهم في الاختلاسات والتلاعب وأحيل إلى القضاء.

المصدر: القبس الكويتية