الجسار: مكلفة ومضنية زراعة الثمريات صيفاً داخل البيوت المبرَّدة في الكويت

– الطماطم صيفية في البلاد المصدّرة… وشتوية في الكويت

– تكلفة كيلوواط الكهرباء 30 فلساً والدولة تبيعه للمزارع بفلسين فقط!

– تقطير المياه العذبة للشرب… وليس لريّ المزروعات

– بعد كل العناء يضطر المزارع لبيع منتجاته بأسعار لا تغطي سعر تكلفتها

– المستورد ينافس المنتج المحلي في عقر داره وعلى مرأى ومسمع الجميع

– مخزن مبرَّد وحوض لاستزراع الأسماك… ضرورة في كل مزرعة

يرى المزارع الدكتور أحمد علي الجسار، الذي شغل منصب وزير التخطيط سابقاً، أن زراعة الثمريات، بوجه عام خصوصاً الطماطم داخل البيوت والمجمعات الزراعية المبرَّدة، خلال شهور الصيف الحارة جداً في الكويت، مكلفة ومضنية، ومن دون مردود مادي أو اقتصادي مجدٍ للدولة.

وعليه، فإنه يدعو المزارعين في الوفرة والعبدلي، إلى التقليل من الزراعة داخل البيوت الزراعية المبرَّدة صيفاً، لا سيما وأن الثمريات المستوردة، وتحديداً الطماطم، تتدفق علينا من كل حدب وصوب، يومياً وطوال أشهر الصيف، من أول يوليو حتى آخر سبتمبر، وبأسعار رخيصة، كونها منتجاً صيفياً، أي تجود صيفاً في كل من سورية ولبنان والأردن ومصر وتركيا، فيما تجود عندنا في الكويت طوال أشهر الشتاء والربيع.

وفسّر الدكتور الجسار، المدير السابق لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، رؤيته بعدم جدوى زراعة الثمريات داخل البيوت الزراعية المبرَّدة صيفاً اقتصادياً لـ «الراي» بقوله: إن «تبريد البيوت الزراعية لتكون صالحة لنمو الثمريات، وأولاها الطماطم، يحتاج خلال الشهور القائظة الحرارة في الكويت، إلى كمية كبيرة من الكهرباء، وإلى مياه عذبة متزايدة للتبريد، ولري المزروعات، الأمر الذي يشكّل عبئاً على كاهل الدولة… ويكفي أن أبيّن هنا بأن كلفة إنتاج كيلوواط من الكهرباء في الكويت تبلغ 30 فلساً، فيما تبيعه الدولة للمزارعين بفلسين فقط».

واستطرد الجسار «ثم إن معظم المياه الحيوية للمزروعات داخل البيوت والمجمعات عذبة… وفي الكويت نحصل على المياه العذبة بتقطير مياه البحر، للشرب والاستحمام والطبخ… وليس لري المزروعات صيفاً، حيث تصل درجة الحرارة إلى الخمسين في الظل».

وأضاف: «باعتقادي أن استخدام كميات زائدة من هذه المياه في ري المزروعات صيفاً، سيكون مكلفاً أيضاً على الدولة، لأن المزروعات صيفاً تحتاج إلى ضعف ما تحتاجه شتاءً، سواء لري النباتات أو خفض درجة الحرارة في محيطها… وهذه وقائع معروفة وثابتة علمياً… وحسناً فعلت وتفعل الدولة بإنشاء مشاريع كبيرة لمعالجة مياه الصرف الصحي… واستخدامها للزراعة في الكويت، ناهيك عن أن زراعة الصيف متعبة ومضنية للعمال الزراعيين… الذين يعملون نهاراً تحت وطأة الشمس الحارقة في مناطقنا الزراعية. كان الله في عونهم..!».

بعد كل هذا العناء…

وأبدى الجسار استغرابه من أنه «بعد ذلك كله…. يصعب إيصال ثمارنا وخضارنا سليمة إلى أسواقها المحلية داخل المناطق السكنية النائية عن مناطقنا الزراعية (العبدلي والوفرة)، خصوصاً أن معظمنا نحن المزارعين، لا يستخدم الناقلات المبرَّدة لنقل منتجاته الثمرية والخضار الورقية من مزارعه الصحراوية، إلى أسواقنا الرئيسية في الصليبية أو العارضية».

وقال «بعد كل ذلك العناء، يضطر المزارع إلى بيع منتجاته بأسعار لا تغطي سعر تكلفتها، بسبب منافسة المستورد المماثل لها في عقر دارها وعلى مرأى ومسمع الجميع..!».

مخزن مبرد في المزرعة

وختم الجسار حديثه بالقول: «أناشد الاتحاد الكويتي للمزارعين أن يتحرك بشكل أفضل، وأن يتعاون مع جميع المزارعين، كي لا نشكّل نحن المزارعين عبئاً على الدولة… ونكلّفها فوق طاقتها من حيث الكهرباء والماء… والدعم المادي».

وأضاف: «علينا كمزارعين أن نساعد الدولة ونساعد أنفسنا، بأن يبني المزارع المتفرغ أو المحترف للزراعة أو المكثر إنتاجاً… مخزناً مبرَّداً وسط مزرعته… وألا يجزّئ مزرعته إلی قسائم صغيرة… أقل من 50 ألف متر مربع، كي لا تتفتت الحيازات الزراعية الكبرى في كل من الوفرة والعبدلي، وتتحوّل إلى متنفّس أواستراحات عائلية… كما صار الكثير منها الآن، للأسف الشديد». وأشار إلى أنه «يمكن للمزارع أن يستزرع الأسماك وسط مزرعته، فأنا أرى هذا الاستزراع مفيداً وممتعاً معاً».

تقليب وحرث التربة لتعقيمها بالشمس… وتسميدها

اقترح الدكتور أحمد علي الجسار، باعتباره مزارعاً في منطقة الوفرة الزراعية منذ سنوات طوال، أن يركّز المزارع جهوده خلال أيام الصيف من أول يونيو حتى آخر أغسطس تقريباً، على تهيئة بيوته الزراعية من جديد في الموسم الزراعي المقبل، وذلك بتقليب أو حرث تربتها وتعقيمها بالشمس وتسميدها… وتجهيز مستلزمات زراعتها، وأبرزها زراعة البذور في مشتل المزرعة، لنقلها كشتلات في أرض البيوت الزراعية، مع بداية موسم زراعة كل صنف من الأصناف الزراعية… وأن يهتم بإنتاجه من التمور.

في هولندا أفضل البيوت الزراعية والمجمعات في أوروبا

تعليقاً على دعوة خبير الزراعة الكويتي محمد الفريح، للاستعانة بالخبرة الهولندية لحل مشاكل الزراعة الكويتية وحل مشكلة التسويق المزمنة في الكويت التي أطلقها في مقال سابق في الصفحة الزراعية بجريدة «الراي»، قال الجسار (أبوعبدالكريم) إن «الزراعة في هولندا رائعة وهي بالفعل مزرعة أوروبا الحديثة… وفيها أكبر سوق للزهور في العالم… وقد زرت هذه البلاد الخضراء البديعة، واستمتعت مع أسرتي برؤية زهورها الزاهرة وربوعها الخضراء الجميلة، وأعجبنا جميعاً بمستوى الإنتاج الثمري والخضري فيها، وتمنينا أن تصير بلادنا مثلها..!».

وأضاف ان بيع الخضار والثمار والفواكه في أسواقها الفاخرة الرائجة النظيفة المرتبة المنظمة نموذج رائع للعالم كله.

وتابع: مع ذلك أو ورغم ذلك لا أرى أن خبراء هولندا، مهما بلغ تفوّقهم الزراعي، قادرون على حل جميع مشاكل زراعتنا ومشكلة تسويق منتجاتنا حلاً جذرياً… لأن ظروفنا الجوّية المتطرفة صيفاً… تختلف كثيراً عن الظروف الجوية في هولندا الأوروبية، فنحن وخلال معظم شهور السنة نجاهد لتبريد بيوتنا الزراعية…وفي هولندا يجاهدون معظم شهور السنة لتدفئتها..!

ولفت إلى أنه مع هذا الاختلاف يمكننا الاستفادة من التجربة الهولندية في بناء البيوت الزراعية الحديثة، ففي هولندا أفضل البيوت والمجمعات الزراعية في أوروبا كما يبدو…!

لا حاجة لشركة زراعية جديدة والمهم أن ننتج

ما يحتاجه المستهلك عن رأيه في تأسيس شركة مساهمة من المزارعين الكويتيين أنفسهم، تتولى شراء المنتجات الزراعية منهم، وبيعها مباشرة إلى المستهلكين في جميع ربوع الكويت، قال الدكتور الجسار: لا أرى حاجة إلى هذه الشركة، ويمكن للاتحاد الكويتي للمزارعين، أن يساعد كثيراً على حلّ مشكلة التسويق، بتطوير أدائه وحُسن استثماره للمواقع المخصصة له.

وأضاف: أنا أرى أن حل مشكلة التسويق الزراعي ممكن، حال حلّ مشكلة الإنتاج الزراعي؛ فكلما نوّعنا في الإنتاج، وقلّلنا المساحات المزروعة بالمحاصيل الرئيسية، مثل الخيار والطماطم والبطاطا والباذنجان… مع التقليل في أيام ذروة إنتاجها، من المستورد المماثل لها… كلّما ساهمنا بحلّ مشكلة التسويق الزراعي المزمنة والمتفاقمة في بلادنا.

وخلص إلى القول إن المهم أن ننتج ما يحتاجه المستهلكون في بلادنا… بالتخطيط العلمي المدروس… وأن نلغي «الوسطاء» بيننا، نحن المزارعين المنتجين وبين المستهلكين، وأن نقلل أو نحدّ من المستورد وقت توافر منتجاتنا الوطنية.

وياريت يبني الاتحاد الكويتي للمزارعين لنا مخازن مبرَّدة وسط مناطقنا الزراعية، نخزن البطاطا، وسنكون ممنونين له… وللعلم؛ فإن دولاً عديدة من حولنا، وأولاها الشقيقة المملكة العربية السعودية، ونظامها الاقتصادي مثل اقتصادنا حرّ ورأسمالي، تحدّ من دخول ما ينافس منتجات مواطنيها.

بل وتمنع تصدير ما يحتاجه سكانها إلى خارج حدودها.

وها نحن منذ سنوات عدة، نفتقد الرّقي السعودي، لأن السُّلطات السعودية تمنع تصدير الرقي السعودي إلى خارج حدودها، كي يتوافّر لسكانها أجمعين بأسعار متهاودة، وهذا مجرد مثال لا غير