«الميزانيات»: المحاكم التأديبية شبه معطلة

علمت ، من مصادرها في لجنة الميزانيات البرلمانية، أن تطبيق الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة بشأن المحاكم التأديبية بات شبه معطل، مستدلة بقلة عدد الإحالات إليها مؤخراً، فضلاً عن حفظ الدعاوى بشأنها، نتيجة معوقات يواجهها في تطبيقه. وقالت المصادر إن اللجنة بعد أن تبين لها ضآلة تلك الإحالات مقارنة بالمخالفات التي يرصدها الديوان، فضلاً عن حفظ الكثير من الحالات المحالة للمحاكم التأديبية، خاطبت «المحاسبة» رسمياً في يناير 2021 بكتاب مذيل بتوقيع رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم تسأله فيه عن المعوقات التي يواجهها في أداء دوره بشأن تلك المحاكم، غير أنه لم يرد على هذا الكتاب. وأضافت أن اللجنة الحالية وجهت عتباً إلى الديوان، لعدم رده على الكتاب، كما وجهت كتاباً آخر بصيغة مشابهة منذ نحو شهر مذيلاً بتوقيع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وكذلك لم يتم الرد عليه حتى تاريخه، غير أنها سألته: «هل ضعف عدد الإحالات إلى المحاكم التأديبية جاء بناء على قرار أو توجه داخل الديوان، أم أن لديه مشكلة مع الهيئة التأديبية؟». وبينت أن هناك معوقات كثيرة يواجهها «المحاسبة» في تفعيل المحكمة التأديبية، أبرزها أن رئيس تلك المحكمة هو رئيس إدارة الفتوى والتشريع، وكثيراً من الجهات أو الأشخاص الذين يحالون إليها يستندون إلى فتاوى الإدارة التي أجازت لهم القيام بالفعل الذي اعتبره الديوان مخالفة كبيرة، أي أن «الفتوى» هنا هي الخصم والحكم معاً. وذكرت المصادر أن من أهم المعوقات آلية العمل التي يفرضها رئيس المحكمة، خصوصاً فيما يتعلق بعدم إجراء التحقيق مع الخصوم، بحجة أن ذلك يخالف قانون إنشائها، علماً أن محكمة «التمييز» أقرت سابقاً بأن تلك المحاكم ليست هيئة قضائية بل هيئة للتحقيق الإداري، وبالتالي من صلاحياتها التحقيق، إلا أنها ترفض ذلك بزعم مخالفته لقانونها.

وأشارت إلى أن هذه الآلية أدت إلى حفظ العديد من المخالفات، لعدم الجدية في مباشرة التحقيق مع من أحليوا للهيئة من الموظفين والقياديين، لافتة إلى أنه في السنة المالية 2021/ 2022 تمت إحالة 26 مخالفة فقط خاصة بالوزارات، ضمنها مخالفتان على وزارة الأشغال، و9 على وزارة الصحة، ومخالفتان على «الكهرباء» وواحدة لوزارة الإعلام. في مقابل ذلك، أكدت مصادر «الجريدة» بالديوان، أن تلك المعلومات غير دقيقة، متعهدة بتوضيح «المحاسبة» كل الأمور في الردود التي سيرسلها قريباً للجنة. ورأت أن معوقات المحكمة التأديبية تتمثل في ضرورة وجود نظام ولائحة في ديوان الخدمة المدنية عبر تعديل قانون الخدمة، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير لائحة العقوبات، مشيرة إلى أن هناك دولاً سبقت الكويت في ذلك منها البحرين والإمارات ومصر. أما عن الكتابين المرسلين من اللجنة ولم يتم الرد عليهما، فأكدت المصادر أن مذكرة الرد على الكتاب الأول كانت شبه جاهزة، إلا أن حل مجلس الأمة 2020 حال دون إرسالها للجنة، وعندما تسلم الديوان الكتاب الثاني طرأت مستجدات، خصوصاً أن الكتاب يطلب كذلك رأي الديوان في تعديل قانونه، وهو ما يتطلب أخذ آراء جميع القطاعات المعنية، مشيرة إلى أن الرد في لمساته الأخيرة وسيتم إرساله قريباً للجنة. وقالت مصادر «المحاسبة»، إن الديوان يحتاج إلى تعديل قانون الخدمة ليتماشى مع المحاكم التأديبية، ومعالجة ما يتعلق بالمتقاعدين، حيث يجب أن يعالج القانون معاقبة الموظف بعد تقاعده على ارتكابه مخالفة قبل التقاعد، مشيرة إلى أنه في الوضع الراهن إذا كان قرار المحكمة تغريمه مالياً، تتم مخاطبة التأمينات الاجتماعية للخصم من معاشه، إلا أنه لو التحق بوظيفة أخرى بالقطاع الخاص فلن تستطيع تحصيلها. وبينت أن من ضمن المعوقات عدم وجود قانون يسمح بتمثيل المحاكم التأديبية عندما يلجأ المخالف إلى المحاكم العادية، ولابد من تعديل القانون بما يسمح بذلك، مشددة على ضرورة سماع رأي المحكمة التأديبية كذلك، خصوصا أنها تعتبر جسماً مستقلاً عن ديوان المحاسبة تماماً، مشيرة إلى أن هذا الموضوع يتوقع أن يكون محل نقاش في جلسة 21 الجاري المرتقبة، والتي خصصها مجلس الأمة للحديث عن تقارير ديوان المحاسبة.

المصدر : الجريدة