«الاستثمار المباشر»: تقرير «الدولي» أظهر تحسن وضع الكويت في ممارسة الأعمال

• تخفيض رأسمال الشركة أحد أسباب التحسن النسبي

قالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 الصادر عن مجموعة البنك الدولي أظهر تحسنا نسبيا في وضع الكويت في «مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال».وأضافت الهيئة في بيان صحافي أن الكويت سجلت ارتفاعا نسبيا في مقياس القرب من الأداء الأفضل من 59.7% بتقرير عام 2015 إلى 60.1% عام 2016.

وأوضحت أن تقرير البنك الدولي أرجع هذا التحسن في وضع الكويت المشار إليه إلى مجموعة من الأسباب على رأسها صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم (239) لسنة 2015 في شأن تخفيض رأسمال الشركات.

وذكرت أن مردود هذا القرار من إيجابي على مكون كلفة الحد الأدنى لرأسمال الشركات وعلى الأخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث انخفضت هذه الكلفة (كنسبة من معدل دخل الفرد بالكويت) من 74% في تقرير 2015 لتصبح 8.2% في تقرير 2016.

ولفتت إلى أن ترتيب الكويت تحسن من المرتبة 150 إلى 148 ضمن 189 دولة دخلت في التقرير وقد ارتفع مؤشر القرب من الأداء الأفضل لمكون تأسيس الشركات من 71.28 إلى 75.37%.

وبينت أنه رغم التحسن النسبي وفق مقياس القرب من الأداء الأفضل فإن تقرير البنك الدولي سجل تراجعا طفيفا في ترتيب الكويت من 100 لعام 2015 إلى 101 في تقرير البنك لعام 2016.

وأشارت هيئة «الاستثمار المباشر» إلى أنه بمراجعة البيانات التفصيلية التي أوردها البنك الدولي ضمن تقريره بموجب اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون تأسيسها رقم 116 لسنة 2013 وتوليها رئاسة اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت فقد لوحظ وجود عدة تطورات.

وأضافت أن من بين التطورات التعديل في المنهجية وإدخال مؤشرات جديدة إذ أدخل البنك الدولي ضمن مكونات بناء التقرير التي على أساسها يتم تحديد ترتيب الدول تعديلات في منهجية الاحتساب واستحداث مؤشرات جديدة.

وذكرت أنه ضمن مكون استخراج تراخيص البناء حيث تم إدخال مؤشر جديد خاص بجودة البناء يتراوح بين صفر و15 جاء تسجيل الكويت عند الرقم 11 «ويعد ذلك وضعا جيدا».

وضمن مكون الحصول على الكهرباء بينت أنه تم إدخال مؤشر خاص باستمرار التيار الكهربائي وشفافية التعريفة ويتراوح بين صفر و8 سجلت به الكويت وضعا متوسطا هو الثالث.

وعن مكون تسجيل الممتلكات أفادت بأنه تم إدخال مؤشر لجودة إدارة الأراضي ويتراوح بين صفر و35 سجلت فيه الكويت وضعا متوسطا وهو 17.5 أما ضمن مكون إنفاذ العقود فقد أدخل مؤشر جديد يقيس جودة الإجراءات القضائية يتراوح معدله بين صفر و18 سجلت فيه الكويت وضعا متوسطا هو الثامن.

وذكرت الهيئة أن من التطورات في بيئة الأعمال في الكويت إدخال بعض التعديلات على منهجية تقديم الخدمات حيث سجل التقرير قيام عدد من الوزارات والجهات الحكومية بإدخال بعض التعديلات في منهجية تقديم الخدمات.

واشارت «الاستثمار المباشر» إلى أن التعديلات تضمنت أيضا الحصول على الكهرباء حيث ارتفعت التكلفة من47.3% عام 2015 إلى 52.2% عام 2016 حسب المتوقع.

وأوضحت أن من التعديلات في الخدمات المقدمة جاء «الحصول على الائتمان» حيث ارتفع مؤشر «تغطية مكتب الائتمان» من 32 عام 2015 إلى 34.2% عام 2016 كنسبة مئوية متوقعة من إجمالي عدد السكان البالغين.

ولفتت في هذا الشأن أيضا إلى مؤشر «تغطية سجل الائتمان» كنسبة مئوية من إجمالي السكان البالغين من 10.9 عام 2015 إلى 15.3% عام 2016 حسب المتوقع.