البنوك على خط الشركات المنسحبة من البورصة: كيف نقيّم الأسهم المرهونة؟

شهدت سوق الكويت للأوراق المالية في الفترة الاخيرة موجة جديدة لانسحاب شركات من البورصة الكويتية عددها نحو 14 شركة. وتتميز الموجة الجديدة بأن اغلب الشركات تشغيلية، وبعض هذه الشركات تتبع مجاميع استثمارية كبرى مثل مجموعة الأوراق المالية على سبيل المثال أحدث الشركات التي أعلنت عن نية الانسحاب الطوعي من البورصة.

تأثير على البنوك

ولأنها شركات جيدة في السوق، فقد دخل عنصر جديد على خط خروجها وهو التأثير المحتمل على البنوك على اعتبار ان اسهم هذه الشركات قد تكون مقبولة لدى البنوك لأخذها مقابل قروض لعملاء من كبار الملاك في هذه الشركات او صغارها. وتعتمد البنوك في تقييمها للأسهم المدرجة والمرهونة لديها على القيمة السوقية للأسهم لاحتساب القيمة العادلة للأسهم عند إقراضها العميل.

ويعتبر خروج الشركات من السوق معضلة للبنوك، حسب مصادر مصرفية تحدثت لـ «الأنباء»، اذ لم يصلها حتى الآن أي تعليمات من بنك الكويت المركزي في كيفية التعامل مع الشركات الخارجة، وكيف تحتسب قيمتها العادلة عندما تصبح الشركة غير مدرجة. وقالت المصادر ان هذا الملف مقلق للبنوك وان لم يصل حتى الآن الى درجة أزمة، لكنه قد يؤشر الى إمكانية حدوثه في المستقبل اذا استمر خروج الشركات، وعلى «المركزي» ان يستبق الاحداث بتعيين جهة محاسبية محايدة للتقييم.

ووفقا لبحث أجرته «الأنباء» للأسهم المرهونة لـ 14 شركة التي أعلنت عن نية الانسحاب، حسبما هو معلن في قائمة كبار الملاك الذين يمتلكون فوق 5% على موقع البورصة الرسمي، فإن لدى كبار ملاك 4 شركات فقط رهونات لأسهمهم، والشركات هي: الكويت والمدار وقرين قابضة وصيرفة. ويبلغ إجمالي القيمة للأسهم المرهونة لهؤلاء الكبار نحو 12.5 مليون دينار، ومع افتراض أن هذه الرهونات مأخوذة مقابل 100% من القروض، فإنها لا تمثل شيئا من أصل القروض الإجمالية في القطاع المصرفي التي تقدر بـ 33.7 مليار دينار حسب آخر بيانات معلنة من بنك الكويت المركزي.

ويملك كبار الملاك في هذه الشركات نسبا كبيرة من الأسهم، فحسب الجدول المرفق، فان اقل شركة يملك فيها كبار الملاك 46% بينما تصل الى 90% في شركات اخرى، لذا سيكون تأثير خروجها قليلا على البنوك باعتبار ان هؤلاء الكبار لم يرهنوا أسهمهم.

وتقدر القيمة السوقية للشركات الـ 14 المنسحبة 313 مليون دينار حسب آخر اقفال، ويعتبر معدل ملكية الصغار فيها نحو 30%، وفي حال كان كل الصغار رهنوا أسهمهم في هذه الشركات (وهو امر صعب تحقيقه) مقابل قروض من البنوك، فان مبلغ الرهن الإجمالي سيرتفع، وقد يكون له تأثير اكبر على البنوك الصغيرة الحجم، في حال ارادت احتساب قيمة الرهن بعد خروج الشركات من البورصة. لكن في الغالب يبدأ الصغار غير المقترضين من البنوك في تسييل أسهمهم عند اعلان الشركات خروجها من البورصة خوفا من مصير مجهول خارج السوق الثانوي.