زيارات ميدانية للوزراء لتسريع إنجاز المشاريع

تنفيذا لتعهد الحكومة بالأخذ بمضامين الجهات الرقابية وتوصيات لجنة الميزانيات البرلمانية بشأن الحسابات الختامية لتلافي الملاحظات وإصلاح الخلل، أكدت مصادر حكومية رفيعة أن الحكومة ستقف أمام نتائج تحليل مؤشرات الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2019.

وقالت المصادر إن تحقيق إصلاحات مالية وتقنين الإنفاق ووقف الهدر وإحداث تقدم في نسب إنجاز المشاريع التنموية الكبرى تنطلق من تحليل مؤشرات الحساب الختامي لميزانية الدولة والتوصل إلى الأسباب الحقيقية وراء انخفاض بعض المؤشرات مقارنة بالنسب المستهدفة عند وضع الميزانية، وأيضا انخفاضها مقارنة بمؤشرات الحساب الختامي للسنة المالية الماضية. وذكرت المصادر أن نسبة الإنفاق الرأسمالي تعتبر أحد المؤشرات الرئيسية التي تبين أن خطط الإصلاحات وإنجاز المشاريع التنموية الكبرى والمدن الجديدة والبنية التحتية ومحطات الطاقة وغيرها تسير كما هو مخطط لها، والمفترض أن تزيد نسبة الإنفاق الرأسمالي تدريجيا سنة بعد سنة انطلاقا من قرار الحكومة عدم تخفيض ميزانية الإنفاق الرأسمالي.

واستطردت قائلة: إن انخفاض نسبة الإنفاق الرأسمالي على المشاريع للسنة المالية 2018/2019، حيث بلغت 14% من أصل النسبة المستهدفة البالغة 18% وبانخفاض 2.7% عن السنة المالية 2017/2018، دعا الحكومة إلى التدقيق في الأسباب الحقيقية وراء ذلك والتعجيل بمحاسبة المتسببين إذا ثبت أن تكاسلهم وراء عدم الإنجاز حتى لا ندور في حلقة متكررة تتحمل نتائجها الحكومة ككل والمواطنون أيضا. وأضافت المصادر: قد تكون هناك أسباب أخرى وراء انخفاض الإنفاق الرأسمالي منها: المركزية في اتخاذ القرار، ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وعدم تعاون بعض الجهات الأخرى، إضافة إلى تداخل الاختصاصات، ومحدودية خبرات بعض المسؤولين وعدم القدرة على اتخاذ القرار، وتاليا التأني قبل اتخاذ القرار.

وتابعت المصادر: لكن يبقى أن غياب محاسبة بعض المسؤولين الذين يتسببون في عرقلة الإنجاز أو عدم التنفيذ في المواعيد المبرمجة زمنيا من الأسباب المباشرة والواضحة.

ورأت المصادر أن الإسراع في إنجاز المشاريع المتأخرة في مواعيدها يتطلب أيضا تكثيف الزيارات الميدانية المفاجئة للوزراء التي تعتبر عاملا أساسيا لتحفيز العاملين ودعمهم في إزالة العقبات، وحث القيادات التنفيذية في الوزارات على التواجد والمتابعة الميدانية ووضع بدائل سريعة لتحقيق الإنجاز في المواعيد المتفق عليها وضرورة منح إصلاحات الطرق والمشاريع البديلة للازدحام المروري أولوية.

وحذرت المصادر من أن عدم الالتزام بتنفيذ المشاريع في مواعيدها يؤدي إلى ارتفاع التكلفة وهدر الأموال العامة، والتأخر في توفير فرص التوظيف أمام الشباب، وإلقاء اللوم على رئيس الحكومة والحكومة على الرغم من اعتماد الميزانيات وعدم تخفيضها، وتقديم الحكومة كل التسهيلات والمبادرات المطلوبة لتحقيق إنجازات، لذلك فإن اتخاذ قرار بالمحاسبة قياسا على الأسباب خطوة مطلوبة وسريعا لمعالجة كل الثغرات، وحتى لا تتعرض الحكومة إلى سيل من الاستجوابات، خصوصا أن الأغلبية النيابية ستتسابق لتقديمها خلال دور الانعقاد الرابع والأخير من الفصل التشريعي الخامس عشر.

 

(الأنباء)