أخبار
«النيابة» تُنفذ قرار «الجنايات» بضبط وإحضار النفيسي
نفذت النيابة العامة القرار الصادر من محكمة الجنايات بضبط وإحضار الناشط السياسي د ..عبدالله النفيسي لمثوله أمامها بدعوى الإساءة لدولة خليجية.
وجدد وكيل النفيسي المحامي عادل عبدالهادي تأكيده على عدم إعلان موكله بأي شكل من الأشكال وبأي طريق من الطرق.
وشدد عبدالهادي على عدم إعلان موكله بوجود جلسة قضائية لمحاكمته بهذه القضية أو غيرها سواء عن طريق النيابة العامة أو إدارة المباحث الجنائية أو عن طريق منزله.
بدوره، قال وكيل النفيسي المحامي دويم المويزري انه وموكله لا يعلمان شيئا عن هذه القضية، مؤكدا أنه لم يتم استدعاؤه للتحقيق فيها أمام النيابة العامة، وبعدها قيدت في محكمة الجنايات دون علمهما، حيث علما بها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر المويزري أنه قيل إن القضية مقامة من أحد المحامين، كما قيل بأنها مقامة من وزارة الخارجية ردا على تغريدة دونها النفيسي عبر حسابه في «تويتر»، مشيرا إلى أن ذلك سيتضح بعد تصويره ملف القضية اليوم.
وأفاد بأن موكله سيحضر أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه خلال الجلسة المقبلة المحدد لها في الثاني من فبراير المقبل، مضيفا أنه سيطلب من المحكمة إعادتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
من ناحيته، انتقد نائب رئيس جمعية المحامين السابق المحامي مهند الساير عبر «الأنباء» عدم وضع معايير وأسس واضحة لجريمة الإساءة إلى الدول الصديقة، داعيا إلى إلغاء المادة التي وصفها بالمطاطة ووضع تشريع أكثر وضوحا.
وشدد الساير على ضرورة عدم التضييق على الحريات بذريعة الحفاظ على العلاقة مع دولة أخرى في ظل وجود نص مطاط غير محدد المعايير، متسائلا «أي علاقة بين بلدين هذه تتأثر بسبب تغريدة في وقت نرى فيه مغردين بدول صديقة يتطاولون على الكويت ولم تتأثر علاقتنا بها».
وأشار إلى أنه حاول سابقا تسجيل قضية في نيابة إحدى الدول ضد مغرد قام بالتطاول على الكويت ورموزها إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في القضية حتى الآن.
وأضاف: دولتنا ملكية أكثر من الملوك، وهي فقط من تقدم القرابين من أبنائها لترضي دولا أخرى، والشواهد كثيرة ومنهم سياسيون من بينهم مسلم البراك وصالح الملا وعبدالله النفيسي وغيرهم الكثير.
(الأنباء)