الأمير مفتتحاً دور الانعقاد التكميلي: الوحدة الوطنية سلاحنا الأقوى في مواجهة كافة التحديات

أكد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الالتزام بالدستور ودولة القانون وضرورة التمسك بثوابتنا الوطنية الراسخة وفي مقدمتها وحدتنا الوطنية وتضافرنا وتكاتفنا وتعاوننا كأسرة واحدة.

وقال صاحب السمو في النطق السامي في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء: “إن وحدتنا الوطنية أثبتت على مر السنين أنها بحق سلاحنا الأقوى في مواجهة كافة التحديات والأخطار والأزمات”.

وإزاء التجربة الجديدة من الانتخابات البرلمانية دعا سموه الناخبين إلى حسن الاختيار وأن تكون الفزعة للكويت والولاء لها أولا وأخيرا ومتابعة أداء ممثلي الأمة وسلامة ممارساتهم البرلمانية في تجسيد الرقابة الجادة والتشريع البناء والالتزام بأحكام الدستور- نصا وروحا.
وفيما يلي نص النطق السامي:

أحييكم بتحية من عند الله طيبة مباركة ويسرني أن نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة فعلى بركة الله وبهداه نفتتح هذا الدور التكميلي سائلين المولى القدير أن يلهمنا جميعا السداد والرشاد ويمدنا بعونه وتوفيقه لمواصلة العمل لما فيه رفعة وخير وطننا العزيز وسعادة ورفاه شعبنا الكريم.

لقد شهدت مسيرتنا الوطنية في الآونة الأخيرة أحداثا مفصلية بالغة الصعوبة إذ فقدنا الوالد والقائد أميرنا الراحل طيب الله ثراه وجعل جنة النعيم مثواه جزاء ما قدمه لوطنه وشعبه وأمته وللانسانية جمعاء ونؤكد استمرارنا على مسيرته ونهجه ومبادئه.

وأود اليوم أن أوجه عناية الجميع إلى ضرورة التمسك بثوابتنا الوطنية الراسخة وفي مقدمتها وحدتنا الوطنية وتضافرنا وتكاتفنا وتعاوننا كأسرة واحدة لقد أثبتت وحدتنا الوطنية على مر السنين أنها بحق سلاحنا الأقوى في مواجهة كافة التحديات والأخطار والأزمات.

كما أود أن أؤكد بإذن الله التزامنا بالديمقراطية منهجا واحترامنا للدستور مبدأ ودولة القانون والمؤسسات نظاما وحرصنا على ترشيد ممارستنا البرلمانية ولا نقول اليوم أننا في تجربة برلمانية بل ممارسة راسخة مضى عليها قرابة الستين عاما.

وبما أننا على أبواب الانتخابات النيابية فإن لي كلمة أوجهها لإخواني وأبنائي المواطنين إن عملية الانتخاب – على أهميتها – لا تمثل إلا الجانب الشكلي من الديمقراطية فهي أمانة ومسؤولية وطنية كبرى تتحقق بمراعاة الله والضمير في حسن اختيار ممثلي الأمة ومتابعة أدائهم وسلامة ممارساتهم البرلمانية في تجسيد الرقابة الجادة والتشريع البناء والالتزام بأحكام الدستور- نصا وروحا – والعمل على محاسبتهم كما أدعوكم بأن تكون فزعتكم جميعا للكويت وأن يكون الولاء لها أولا وأخيرا.

وفي هذه المناسبة لا يفوتني أن أعبر عن الشكر والتقدير للجهود المميزة والدور الإيجابي الذي اضطلع به الأخ مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة في إدارة الأعمال البرلمانية وتنظيمها وكذلك سمو الأخ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على ما قام به وإخوانه الوزراء من جهد دؤوب وإنجاز مشهود في ظل الظروف العصيبة التي عاشتها البلاد جراء وباء كورونا وتداعياته على مدى الشهور العشرة الماضية.

كما أود أن أسجل مجددا عميق الشكر والتقدير لما أبداه الإخوة المواطنون الكرام من مشاعر فياضة بالولاء وعواطف صادقة بالوفاء إثر تولينا مسند الإمارة وتزكية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مجسدين الرباط التاريخي والعهد الوثيق بين شعب الكويت الوفي وقيادته وهو رباط نعتز به جميعا ونحرص عليه ونعمل دائما على صيانته وتعزيزه وكونوا على ثقة كاملة بأن كويتنا الغالية ستظل دوما بعون الله وتعاون أبنائها دار عز وأمان ورخاء سائلا الله سبحانه وتعالى لكم السداد والتوفيق في خدمة الوطن والمواطنين وأن يحفظه ويديم عليه نعمة الأمن والرفاه إنه سميع مجيب.

ومن جانبه ألقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، كلمة قال فيها: اسمحوا لي أن أستهل كلمتي بذكرى غالية في نفسى، عزيزة على قلبي، ماثلة في وجداني، يهتز لها كياني، لا يغيب عني خيالها، ولا يخطر لي نسيانها، إنها ذكرى جبلنا الأشم، وبدرنا الأتم، سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، الذي اعتدنا على مدى سبع سنوات، وعند افتتاح كل دور انعقاد، على الأنس بمخاطبته، والغبطة بمجاورته.

كنت أشعر كلما التفت إليه -وأنا أخاطبه- أني في حضرة وطن باذخ وشعب شامخ، في حضرة تاريخ سياسي عريق، وإرث حضاري سامق، في حضرة تجربة قيادية فريدة، وحكمة ملهمة رشيدة.

فهذا المقام – بحق – يذكرني بالأمير الإنسان، الذي ما زالت ذكراه عالقة في أركان المكان، وستبقى -بإذن الله- حاضرة في كل زمان، يخفق لها الجنان، ويهتز لها الوجدان.

على أن ما يعزينا عن فقده، من تسلم الراية من بعده، وهو صنوه في الكفاح، وشريكه في النجاح، حضرة صاحب السمو الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد – حفظه الله ورعاه-، الذي تولى مسؤولية البناء،

وواصل مسيرة العطاء، بروح وثابة، وهمة عالية، وعزيمة قوية، ولسان حاله يقول:
نبني كما كانت أوائلنا تبني ونصنع مثل ما صنعوا

ولا غرو في ذلك، فأنت -يا سمو الأمير- ابن تلك المدرسة العريقة التي أنجبت قادة حكماء، وسادة نجباء، نشروا على بلادهم جناح الفضل والبذل، وحكموها بالمساواة والعدل.

فباسم الأمة أعزيك مجددا -يا سمو الأمير- برحيل من كنت له سندا في الملمات، وعضدا في المعضلات.

وباسم الأمة أهنيك -مرة أخرى- على تولي مقاليد الحكم في البلاد أميرا حكيما، ووالدا رحيما، وأبا للسلطات، وحارسا للدستور، وأمينًا على مصالح الوطن والمواطنين.

كما اهنيكم يا صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم ، على مبادرتكم المباركة بسرعة تزكيتكم لولي عهدكم الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وعلى مبايعة ممثلي الأمة له بالإجماع، في جو مفعم بالسعادة والسرور، والغبطة والحبور، جددت فيه الكويت طرح مثالها الاستثنائي الرائد، ونموذجها التاريخي الراشد، في الانتقال السلس والهادئ لمقاليد الحكم في البلاد في فترة زمنية قياسية .
لقد كانت تزكيتكم لسمو ولي العهد مبعث أمان ومحل اطمئنان ، فبايعته الأمة ولياً للعهد ، وهو رجل عرفه الكويتيون بالاستقامة والعدالة والحزم، فتبوأ في نفوسهم المكان اللائق به من المحبة والتقدير، بدوره الفاعل، وعطائه الحافل، على مدى خمسين عاما، أرسى فيها -في جميع المناصب التي تقلدها- مبدأ العدل والمساواة، وعدم المداهنة والمحاباة.

وفقك الله لما يحب ويرضى يا صاحب السمو، وسدد على درب الحق والخير خطاك، ومتعكم وولي عهدكم الأمين بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، انه سميع مجيب .

ها نحن على مشارف انتهاء الفصل التشريعي الخامس عشر، ليتم المجلس بذلك عمره الدستوري كاملا ، وهذا الأمر لم يحدث منذ أكثر من عشرين عاما.

لقد دار المجلس دورته، وأتم مدته، بفضل الله سبحانه، ثم بدعم القيادة السياسية الحكيمة، والتعاون النيابي ، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدناها، والمتمثلة في الجائحة الصحية

التي اجتاحت العالم، وبالتصعيد السياسي الذي تمخض عن عدد غير مسبوق من الاستجوابات، وبهيمنة قضايا شديدة الحساسية

على المشهد السياسي، فضلا عن المحاولات اليائسة التي كانت تسعى على الدوام إلى حل المجلس ، إلا أن المجلس أكمل مدته الدستورية كاملة وفقا لرغبة فقيدنا الكبير طيب الله ثراه ، ورغبة سموكم حفظكم الله ورعاكم .

مضت أربع سنوات من العمل البرلماني الدؤوب، وتوشك صفحتها أن تنطوي، بإنجازاتها وإخفاقاتها، وإيجابياتها وسلبياتها، ليرجع بعد ذلك ممثلو الشعب إلى الشعب مرة أخرى، ليقول كلمته الفصل، بتجديد الثقة لمن يراه أهلا لها، وبحجبها عن من يراه دون مستوى المسؤولية والتحدي والطموح.

واثقين بحسن اختيار الشعب، متطلعين إلى مجلس جديد، يكون – بإذن الله – على قدر التحديات الوطنية، الداخلية والخارجية.

مجلس يعرف كيف يحدد الأولويات، وكيف يضع الاستراتيجيات، وكيف يضبط الأجندات، وكيف يضطلع بالمسؤوليات.

مجلس يضع يده على الجروح المفتوحة ليداويها، لا لينثر الملح عليها .

مجلس يتبنى ما هو مستحق على المستوى الوطني، لا الهامشي من القضايا ولا إلى التناكف السياسي الذي أهدر جهودنا وأضاع من وقتنا الكثير .
مجلس يحمل هموم الشعب على عاتقه، ويجتهد في تلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.

مجلس يغلب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية.

مجلس يحافظ على استقرار الوطن وأمنه من كيد الكائدين وعبث العابثين.

مجلس يتعاون مع حكومة قوية متجانسة، لتنفيذ خارطة طريق واضحة، لمواصلة مسيرة بناء البلاد، ومحاربة الفساد.

إن أمام المجلس القادم تحديات وملفات لا تحتمل التأجيل، ملفات بعضها مزمن، وبعضها الآخر مستجد، وهنا يؤسفني ان اقول بأنها لم تحظ بما تستحق من الاهتمام والتركيز ، بل تم التعاطي معها باعتبارها قضايا هامشية، لا يُعبأ بها ولا يُلتفت إليها !

يأتي في طليعتها: قضايا العجز في الميزانية، وانخفاض أسعار النفط والحاجة الملحة إلى إصلاحات اقتصادية ضرورية، وتنويع مصادر الدخل؛ لضمان استمرار العيش الكريم للمواطن والأجيال القادمة .

كما لم تحظ القضية الإسكانية بالرعاية الكافية، وهي قضية تشغل بال كل أسرة كويتية، تنتظر بيتا يجمعها، ومسكنا يلم شملها.

فضلا عن التهميش المجحف لقضايا التعليم وتطوير المناهج وطرق التدريس وتشجيع البحث العلمي، التي شهدت في السنوات الأخيرة تراجعا مخيفا.

ناهيك عن تجاهل الملف الشائك، الذي يخشى كثير من السياسيين الاقتراب منه، وهو ملف الهوية الوطنية، ومعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، هذا الملف الذي بقي عقودا بلا حلول عملية، ولا معالجات واقعية، واستمر متروكا للمزايدات

السياسية والتكسبات الانتخابية، فلم يتم إنصاف المستحقين، ولا كشف زيف المدعين والمزورين.

هذا، وإن مقياس النجاح الحكومي والإنجاز البرلماني سيظل دائما مرتبطا بالمواجهة الشجاعة للقضايا المصيرية، والتصدي الجاد للتحديات الكبرى.

لذا فإن الواجب علينا ككويتيين أن نوجه خطابنا السياسي في هذه المرحلة الحرجة باتجاه القضايا التي لا تحتمل التأجيل والتسويف والتجاهل، القضايا التي تشكل قنابل موقوتة، القضايا التي تمثل تهديدا حقيقيا لرخاء بلادنا ومستقبل أولادنا.

لنتداعى إلى تبنيها، ونتحد في توليها، وأن نوحد جهودنا في حلها ومعالجتها، وأن يكون ذلك بطرح واقعي، وفق برنامج زمني عملي، بعيدا عن الخطابات العاطفية، والأساليب الفوضوية، القائمة على المزايدات الانتخابية والمهاترات السياسية.

وقبل الختام أجد لزاما على أن أتوجه بالشكر الجزيل الي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ، الذي تولى زمام أمور الحكومة وهي مثقلة بملفات كبيرة، وقضايا خطيرة، في ظل ظرف استثنائي ووباء عالمي، أشكره على تعاونه الكبير مع مجلس الأمة، وسعيه الحثيث على التنسيق معه في ملف كورونا، والملفات الأخرى المهمة والحساسة.

وخــتـامــا أسأل الله العلي القدير أن يحفظ الكويت، قيادة وشعبا من كل شر ومكروه،، ويسدد على دروب التقدم والازدهار والاستقرار خطاها، انه سميع مجيب الدعوات

وقبل ان أنهي كلمتي اجد من الواجب علي ياسمو الامير ان اتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان والعرفان على ماتفضلت به قبل قليل في نطقك السامي من كلمات بحقي وانها بالتأكيد ستكون دافعا لبذل مزيد من العطاء اقولها شكرا نيابة عن اختي واخواني النواب.

ومن ثم ألقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، كلمة قال فيها: يطيب لي ونحن نستقبل معا هذا الدور التكميلي من أدوار انعقاد مجلسكم الموقر في الفصل التشريعي الخامس عشر أن أتوجه إليكم جميعا باسمي وباسم اخواتي وإخواني الوزراء بخالص التحية وصادق التمنيات داعيا الله تعالى أن يهيئ لنا الخير واستمرار التعاون الذي تحقق خلال عمر الحكومة القصير واستطعنا في ظله أن نؤدي الأمانة التي نحملها في أعناقنا نحو الكويت الغالية وأهلها الكرام ما استطعنا.

لقد شاءت إرادة المولى سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه أن يكون افتتاح هذا الدور التكميلي وقد رحل عنا إلى جنة الخلد بإذن الله صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه بعد حياة حافلة بالعطاء من أجل وطنه وإخوانه وأبنائه ومن أجل أبناء الخليج العربي والأمتين العربية والإسلامية بل ومن أجل الإنسانية جمعاء التي كان قائدا لعملها لقد كان رحمه الله راعيا حكيما للديمقراطية وقائدا محنكا لبناء وطنه الغالي فهنيئا له دعوات مواطنيه ومحبيه في العالم أجمع ونسأل الله أن يكون ممن قال لهم الحق سبحانه وتعالى (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم

لقد شهدت الكويت وشهد العالم أجمع تماسك الكويتيين ومؤسساتهم التشريعية والتنفيذية والقضائية بتقاليدها الراسخة فيما تم من انتقال السلطة في سلاسة ويسر إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أميرا لدولة الكويت.
كما شهد العالم تزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لولاية العهد وقد تمت مبايعته بإجماع مجلسكم الموقر وهو ما يؤكد أن الكويت الغالية دولة دستور ومؤسسات وأن الدستور هو الميثاق الغليظ الذي يلتف حوله جميع أبناء الكويت الأوفياء متمسكين به طريقا ومنهاجا.

نبتهل إلى المولى القدير أن يعين حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على حمل المسؤولية الوطنية وسموه أهل لها بإذن الله مع التأكيد على تضافر كل الجهود وتلاحم كل السواعد لمساندة سموه من أجل رفعة هذا الوطن المعطاء وتقدمه وتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم نحو غد أفضل بعون ومساندة عضده سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله.

تلتزم دولة الكويت بسياسة خارجية راسخة ملتزمة بثوابتها المبدئية أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ولاشك بأننا ندرك جميعا حجم التحديات الجسيمة والمخاطر المحدقة على مستوى تطورات الأحداث في منطقتنا ما يستوجب معها العمل وبكل الجهد لضمان أمننا واستقرارنا والحفاظ على مصالحنا فالكويت ستبقى كما كانت دائما ساعية للخير والسلام فعلى صعيد عملنا الخليجي سنواصل المساعي الخيرة لإنهاء الخلاف الذي نشب بين الأشقاء والذي أضعف وحدتنا وأضر بمكتسباتنا وسنواصل العمل على دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتفاعل البناء مع آلياته باعتباره إطارا يحقق مصالحنا ويلبي تطلعات شعوبنا.

وعلى مستوى عملنا العربي المشترك نحرص على دعم وتأييد كافة الجهود الهادفة إلى تجاوز خلافاتنا ووضع المصالح العليا لأمتنا فوق كل اعتبار لما يمثله ذلك من مسؤولية تاريخية علينا جميعا كما تظل القضية الفلسطينية وهي قضيتنا المركزية بعيدة عن الوصول إلى حل شامل ودائم لها الأمر الذي نؤكد معه التزام دولة الكويت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته وتأييدنا لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وعلى مستوى عالمنا الإسلامي نعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي وبتنسيق وتعاون مع أشقائنا في المنظمة على تعزيز دورها لدعم روح شريعتنا السمحاء والالتزام بتعاليمنا السامية ورفعة ديننا الحنيف وتحقيق المطالب المشروعة لأبناء الأمة الإسلامية في التقدم والنمو والرخاء.

وعلى الصعيد الدولي نواصل العمل والتفاعل مع المجتمع الدولي عبر مختلف آلياته وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة لتجسيد دورنا الإنساني وحرصنا على تحقيق تطلعات البشرية بمستقبل يسوده الأمن ويعمه السلام.

لقد كانت الممارسة الديمقراطية في الفصل التشريعي الحالي حكومة ومجلسا لبنة بناء في صرح الديمقراطية الكويتية وكان الاختلاف والاتفاق دافعه حرص الجميع على المصلحة العامة وجاء دور الانعقاد الذي مضى حافلا بالعمل والإنجاز كما كان حافلا بالصعاب والتحديات ولسنا في مقام عرض الإنجاز في مجلسكم الموقر فلقد تم بفضل من الله إقرار العديد من مشروعات القوانين الهامة منها اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة وقانون تعديل أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وقانون تغليظ العقوبات لمخالفي الاشتراطات الصحية بقانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وقانون تأجيل تحصيل أقساط عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة وقانون الإفلاس وقانون حماية المنافسة وغيرها من القوانين التي تسهم في ترسيخ البنية التشريعية في مختلف المجالات والميادين.

ولازلنا نتطلع إلى تحقيق المزيد من القوانين المعروضة على مجلسكم الموقر وعلى سبيل المثال قانون تعديل أحكام قانون المرور الذي يهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات ويضفي مزيدا من الانضباط والالتزام على الطرقات وقانون إقامة الأجانب الذي سيقضي على ما يعرف باسم تجارة الإقامات والاتجار في البشر وقانون الاستيراد وقانون تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والذي يتيح آلية السداد الفوري لمخالفي الاشتراطات الصحية وغيرها من مشروعات القوانين العاجلة وإذا كان هذا الإنجاز في الجانب التشريعي لمجلسكم فإن الثابت أن الجانب الرقابي لمجلسكم الموقر قد طغى على الجانب التشريعي من خلال عشرة استجوابات قدمت في خلال أقل من عشرة أشهر من عمر هذه الحكومة الذي لم يتجاوز السنة ولله الحمد نجحت الحكومة في بيان الحقائق كاملة في هذه الاستجوابات وفي إبراز الرد المقنع على ما جاء فيها ولاشك أن الاختلاف سمة إيجابية ويبقى مصدر إثراء للعمل البرلماني كما أن المساءلة أمر محمود إذا ما كانت محكومة بالضوابط الدستورية والموضوعية وتستهدف المصلحة الوطنية.

لقد حل بالعالم أجمع والكويت جزء منه جائحة فيروس كورونا الذي فتك بمناحي الحياة المختلفة وأثر على جميع القطاعات الاقتصادية واللوجستية والغذائية والتعليمية وغيرها وأدى إلى تعطيل التعليم والطيران واضطراب أسواق العمل وإفلاس العديد من الشركات العالمية الكبرى والمتوسطة والصغيرة وأصابت البطالة الملايين من البشر حول العالم.

وبفضل من الله فقد نجحت الحكومة في تكريس كافة الجهود لمواجهة هذه الأزمة التي لم تنته بعد وتشير المؤشرات إلى تصاعد انتشاء الوباء في حال عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

ولعله من الإنصاف في هذه المناسبة أن نثمن كافة الجهود الجبارة التي بذلت من جميع الجهات لمكافحة هذه الجائحة وعلى وجه الخصوص الصفوف الأمامية من أطباء وهيئات تمريض وكوادر مساعدة في وزارة الصحة ورجال الشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء والمتطوعين والقطاع الخاص وجميع من شارك في انتظام العمل في المرافق والجهات الحكومية أثناء مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك سعيا من الجميع لتجاوز هذه الأزمة والعمل وعلى استعادة مقومات الحياة الطبيعية واستكمال برامج ومشروعات التنمية والبناء في جميع المرافق والخدمات وفق الإمكانات المتاحة ولا يفوتنا التنويه بكل الشكر والتقدير لكافة المساهمات المادية والعينية التي تم تقديمها لدعم مواجهة هذا الوباء.

وهنا تجدر الإشارة إلى ما لمسناه من تفهم وتعاون إيجابي من مجلس الأمة في دعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الوباء كما لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير لمعالي الأخ مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة على ما قام به من جهود استثنائية مشهودة وتجسيد التعاون البناء بين المجلس والحكومة وتحقيق العديد من الإنجازات المتميزة.

لاشك إن من أهم التحديات التي واجهت الحكومة خلال أزمة كورونا تحديات الاستمرار في البناء إلا أن جهود الحكومة لم تتوقف فيها مسيرة البناء في كافة المجالات.

فعلى صعيد التعليم فقد بدأ العام الدراسي الجديد 2020/2021 لجميع مراحل التعليم العام في 4 أكتوبر 2020 بما يزيد عن 500 ألف طالبا باستخدام التقنية والتعليم عن بعد وذلك عن طريق الفصول الافتراضية (المتزامنة) والتي جاوز عددها 120 ألف فصل يوميا بالإضافة للحصص (غير المتزامنة) المسجلة وغيرها من الأنشطة.

كما تم فتح البعثات الخارجية بقبول 2848 بعثة بزيادة أكثر من 1000 بعثة عن العام الماضي وبقبول 6040 طالبا للبعثات الداخلية كما يجري استكمال التسجيل في جامعة الكويت والتسجيل في المعاهد التطبيقية.

وعلى صعيد مشاريع البنية التحتية فلم يتوقف العمل بالمشاريع الحيوية رغم انشغال كافة الجهات الحكومية بمواجهة الجائحة واستمر العمل بمشاريع المدن الاسكانية والطرق الرئيسية والداخلية ومشاريع مطار الكويت الدولي وغيرها من المشاريع الرئيسية وعلى صعيد اختلالات التركيبة السكانية فقد قامت الحكومة بوضع برنامج محدد الأهداف والمدة الزمنية لمعالجة اختلالات سوق العمل وانعكاساتها على التركيبة السكانية والذي تم عرضه على لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلسكم الموقر بمحاوره الثلاثة شاملة الاستقدام الذكي للعمالة والتحول الرقمي للخدمات الحكومية المختلفة والتوطين في القطاع الخاص.

وإذا كان الله تعالى قد حبانا بنعمة الثروة النفطية في بلدنا الذي يسر لنا حياة رغدة كريمة إلا أن تذبذب أسعاره وتقلب أسواقه يلقي علينا جميعا مسؤولية العمل على المحافظة على الرخاء متمثلا في أمرين هامين هما مضاعفة العمل والإنتاج لتنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر دخل بديلة وترشيد الإنفاق والاستهلاك إذ ينبغي أن يبدأ في الجهات الحكومية من خلال إجراءات مدروسة وجادة مع التأكيد على عدم المساس بالمظلة الاجتماعية للمواطنين وضمان أسباب الحياة الكريمة لهم فقد عملت الحكومة جاهدة على معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والمالية العامة لضمان استدامة الرخاء في الدولة في ظل التوصيات التي أشارت إليها تقارير مؤسسات التصنيف السيادي الدولية فإن اهتمام الحكومة بتحسين مؤشرات التصنيف السيادي الدولية ينبع من توجيه الدعوم لمستحقيها والحد من المصروفات الحكومية وتنويع الإيرادات وتطويرها وإيجاد أدوات تمويلية أكثر استدامة للموازنة العامة.

هذا ولا شك بأن جهود الحكومة مستمرة لاستكمال محاصرة الآثار التي خلقتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد بوجه عام وعلى المشروعات المتوسطة والصغيرة بوجه خاص والتي تستوجب المزيد من التعاون وتضافر الجهود.

إن استكمال الحكومة لتنفيذ برنامج عملها خلال الفترة التي أتيحت لها بالإضافة إلى مواجهة الجائحة كان هو السبيل لتحقيق الإصلاح الداخلي في مجالاته المختلفة ولاسيما استمرارها في مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله والسعي إلى القضاء على أسبابه واجتثاثه من جذوره تنفيذا للأوامر السامية بهذا الشأن وقد سعت الحكومة إلى مواجهة هذه الآفة منذ اليوم الأول لها حيث قامت بإحالة عدد 57 قضية تعدي على المال العام إلى الجهات القضائية كما أحالت عدد 1042 جنحة تعدي على أملاك الدولة العامة وتم تسجيل أكثر من 280 قضية اتجار بالبشر وتجارة الإقامات.

وفيما يتعلق بتحقيق التحول الرقمي الكامل لجميع الخدمات الحكومية المقدمة فقد تم الانتهاء من إطلاق الهوية الالكترونية (هويتي) والتي تعد اللبنة الأولى لبناء التحول الرقمي كما تم الانتهاء من إعداد تطبيق الكويت كويت آب (سهل) والذي يعتبر نافذة حكومية موحدة وقناة لاستلام الاشعارات والإخطارات من كافة الجهات الحكومية ويتيح للمواطن والمقيم الدخول الموحد إلى كافة الخدمات الحكومية ويساهم في تحسين تقديم الخدمات الكترونيا وتمكين وصولهم بأقل تكاليف وبأسرع وقت ويرفع الكفاءة ويرشد الإنفاق كما سيؤثر على الخدمات المقدمة للأفراد في مجالات الصحة والتعليم والسلامة والأمن ويحسن في الأداء من خلال وضع مؤشرات قياس أداء ويتيح إمكانية تسديد كافة المستحقات الحكومية من خلال موقع واحد كما يتيح أيضا الحصول على مواعيد لأي خدمة حكومية تتطلب الحضور شخصيا ومن خلاله تتحقق المتابعة والرقابة على أداء الموظفين وأخيرا يحد بشكل كبير من مظاهر الفساد.

وعلى صعيد رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة فقد تم الانتهاء من خارطة طريق إعادة هيكلة الجهاز الحكومي كما تم الانتهاء من الإطار الوطني للحوكمة المؤسسية والدليل الاسترشادي لتفعيل الحوكمة في الأجهزة الحكومية وبناء القدرات.

كما تجدر الإشارة بأنه قد شهدت الأشهر القليلة الماضية تحسنا في ترتيب دولة الكويت في مؤشر الأداء البيئي ومؤشر السلام العالمي وتنمية الحكومة الالكترونية والخدمات الالكترونية ورأس المال البشري والبيانات الحكومية المفتوحة والمشاركة الالكترونية كما تم ترقية بورصة الكويت إلى حالة الأسواق الناشئة على مؤشر (ام اس سي آي) اعتبارا من شهر نوفمبر القادم مما سيؤدي إلى تدفقات أجنبية وحقق صندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية أرباح استثمارية قياسية بلغت 3ر7 مليار دولار في الربع الأول بعد مراجعة استراتيجية المؤسسة الاستثمارية وقامت شركة نفط الكويت بتصدير أول شحنة عالمية للنفط الثقيل من حقل جنوب الرتقة مما يحقق إيرادات إضافية للدولة في الوقت الحاضر ويساهم في تلبية جزء حيوي من الاحتياجات المحلية للطاقة.

إن الحكومة تدرك جيدا أن دور الانعقاد التكميلي الذي نفتتحه اليوم دور قصيرا جدا ولاسيما وأننا على أبواب الاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر تجسيدا للنهج الديمقراطي الذي جبلنا عليه وتؤكد الحكومة التزامها باتخاذ جميع ما يكفل إجراء الانتخابات في جو تسوده الحرية والنزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة مع الحفاظ على مقتضيات ودواعي المصلحة العامة وما تفرضه مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من إجراءات وتدابير بما تستوجبه من تعاون وتفهم لدى المرشحين والناخبين متمنيا للأخوة المرشحين كل النجاح والتوفيق لاستكمال المسيرة الديمقراطية مع التأكيد على أن الحكومة ستظل حريصة كل الحرص على تركيز الجهود على عاجل الأمور وأهمها في الفترة الحالية وأن يكون الجهد المشترك والتعاون المأمول سبيلا إلى جعل هذا الدور رغم قصره عامرا بالعطاء والإنجاز بتوفيق من الله تعالى وأخيرا نسأله جلت قدرته أن يمدنا بعونه وتوفيقه وأن يحفظ كويتنا الغالية من كل سوء ومكروه برعاية وتوجيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد ودعم سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

المصدر: الأنباء الكويتية