صرف منحة الـ 3000 وفق الإجراءات

مجلس الأمة يقرّ منحة الـ 3000

وزير «شؤون الأمة»: استدامة «التأمينات» مرتبطة بمدى سدّ العجز

وزير المالية: صرف المنحة فور نشر القانون في الجريدة الرسمية

الطريجي: سداد العجز سيتم بطريقة رسمية ولجهة حكومية أخرى ليست بها سرقة

حمد الهرشاني: منحة الـ 3000 أساساً مكرمة من سمو ولي العهد وليست منّة

 أحمد الحمد: منحة الـ 3000 تكلف 590 مليوناً ويستفيد منها 160 ألف متقاعد

عبيد الوسمي: التزام الدولة بسداد العجز وفق القانون ومن يدعي وجود تجاوز فليثبته

 سعدون حماد: سنقدم تعديلات لزيادة القرض الحسن من ٧ إلى 20 ضعفاً

 هشام الصالح: لا يجوز صرف المنحة بقرار حكومي وسداد العجز الاكتواري غير مستحدث

 صالح ذياب: نطالب بإلغاء مادة الـ 500 مليون لسد العجز الاكتواري لـ «التأمينات»

 مساعد العارضي: إذا أفلست مؤسسة التأمينات فلن نستطيع صرف رواتب المتقاعدين

 بدر الحميدي: فصل المنحة والـ 20 ديناراً ووضع الـ 500 مليون في قانون آخر

 خليل الصالح: المواطن الكويتي ينتهي راتبه بعد أسبوع والـ 3000 تعطيهم الابتسامة

 عدنان عبدالصمد: ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والعجز أقل من مليارين

خالد العنزي: منحة الـ 3000 من عاجل الأمور بل هي أولوية قصوى والجلسة دستورية

ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

بعد طول انتظار، أقر مجلس الأمة في جلسة خاصة أمس في المداولتين الأولى والثانية مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بشأن صرف منحة  الـ 3000 دينار للمتقاعدين، وزيادة المعاشات التقاعدية وسد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات، وأحاله إلى الحكومة.

وخلال الجلسة قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد إن المنحة ستصرف فور صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

ووافق المجلس على توصيتين بالتعجيل في دراسة الاقتراحات بقوانين تهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وتقديم تصور لتمثيل المتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة.

وأكد وزير المالية الحرص على مراعاة مصلحة المتقاعدين وتحقيق مكاسب لهم من جانب واستدامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للوفاء بالتزاماتها للمؤمن عليهم من جانب آخر.

وكان عدد من النواب قد أعلنوا عن اعتصامهم ومبيتهم داخل مبنى مجلس الأمة رفضا لما أسموه تعطيل الدستور وشل الحياة السياسية والعبث بمقدرات الوطن والابتزاز السياسي.

وطالبوا في بيان أمس بعدم تعطيل العمل بأحكام الدستور والاحتكام إلى الخيارات التي نصت عليها مواده وتحديدا المادة ١٠٢، وذلك انطلاقا من نص المادة ٦ من الدستور وانتصارا للشعب الكويتي وحقوقه ومكتسباته المعطلة.

وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة أمس الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية بالإجماع على مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم.

ويشمل مشروع القانون صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية مقدارها 3000 دينار فإذا كان صاحب المعاش متوفى تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه والفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي.

كما تضمن مشروع القانون زيادة المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 1 أغسطس 2023، وذلك بواقع 20 دينارا شهريا واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 1 أغسطس 2022 بواقع 30 دينارا شهريا.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس الخاصة بموافقة إجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا.

وكان مجلس الأمة بدأ في جلسته أمس مناقشة التقرير الأول والتقرير الثاني التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن مشروع القانون سالف الذكر.

وتقضي المادة الأولى من مشروع القانون بأنه تصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها 3000 دينار فإذا كان صاحب المعاش متوفى تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي بينهم ولا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد أكثر من مرة فإذا استحق أكثر من منحة صرفت له أعلى المنح مقدارا ولا يجوز الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب.

وجاء في المادة الثانية انه تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (تاسعة) من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي: تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 1 أغسطس 2023، وذلك بواقع 20 دينارا شهريا واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 1 أغسطس 2022 بواقع 30 دينارا شهريا.

وشملت المادة الرابعة بأن تضاف مادة جديدة برقم (10 مكررا) إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي: يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الأول من أبريل لسنة 2022 نقدا أو عينا للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري وفقا لما سيسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها وذلك في 31 مارس 2019 ويكون تقويم المقابل العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد وتحت رقابة ديوان المحاسبة. وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة العلنية عند الساعة التاسعة صباحا لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين المالية والتشريعية بشأن منحة المتقاعدين، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين.

مرزوق الغانم: الجلسة خاصة تعقد بناء على المادة 72 من اللائحة.

وأبّن الغانم الفقيد العم مبارك حمد الزوير، والحكومة بدورها تشاطر المجلس في التأبين.

٭ محمد الراجحي (وزير مجلس الأمة): حرصا من الحكومة على حضور الجلسة رغم استقالتها لأنها ترى أن القانون من العاجل من الأمور لأن المادة 11 من الدستور كفلت للمتقاعدين المعونة الاجتماعية وتلمساً من القيادة السياسية استوجب حضور الحكومة، والمتقاعدون أولى بالرعاية الاجتماعية وشريحة المتقاعدين تمثل فئة يجب مراعاة البعد الاجتماعي لها، ولا نريد أخذ الحقوق عن طريق الاعتصامات، أسباب عديدة تؤكد أن القانون من الأمور العاجلة واستدامة التأمينات مرتبطة بمدى سد العجز من الحكومة، والحكومة ملزمة بهذا الأمر لاستدامة مؤسسة التأمينات التي تهم جميع المتقاعدين. إنجاز قانون المتقاعدين من المصلحة العامة، وهي من الأمور العاجلة.

٭ وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: نشكر أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المشتركة على هذا القانون الذي فيه مصلحة لاستدامة التأمينات، نحن نعمل بمنظور تحقيق مكاسب للمتقاعدين واستدامة التأمينات الاجتماعية، هناك مغالطات ونحترم كافة الآراء ونفس ما كان هناك حق النقد لنا حق التوضيح والرد.

أولا: عندما نقول إن الـ500 مليون غير محددة بمدة، وهذا الأمر استند اليه العديد من النواب والناشطون منذ بدء القانون لم نقل إن الـ 500 مليون غير محددة المدة، بل محددة بمدة انتهاء سد العجز الاكتواري، المادة 10 تنظم سداد هذا العجز ونحافظ على سيولة الخزينة ونسدد العجز عينا أو نقدا، وهناك أراض غير مستغلة، وهناك فهم مغلوط لهذه المادة، أنا أسدد لمؤسسة التأمينات الاجتماعية المعني بها المتقاعدون والمؤمن عليهم.

نحن لا نتلاعب بالمال العام ونصب أعيننا استدامة المؤسسة والمتقاعدين. مبلغ الـ 500 مليون تم دسه في التقرير بشكل فجائي، وهذا غير صحيح، فنحن تكلمنا عنه في 16 مارس في مقابلة تلفزيونية وفي الجلسة واللجنة المالية مؤخرا، يعني نتداوله منذ 3 أشهر.

98 % من ملاحظات 17 مارس لم تتطرق الى مبلغ الـ 500 مليون، بل إن أغلب الملاحظات تتعلق بعدم زيادة سن التقاعد، وحسن جوهر أشاد بهذه المادة باستثمارات موارد الكويت على أراضيها.

المغالطة الثالثة انه من حق الحكومة ان تصدر قرارا هذا غير صحيح، الموضوع فني بحت وليس به التفاف أو دوران أو أي أمر مريب، وكلنا في اللجنة المشتركة توافقنا عليه تماما.

المغالطة الرابعة هو أخذ 3000 دينار ونأخذ كل عام 500 مليون، الـ 3000 تكلف الدولة 600 مليون، وهناك أيضا زيادة سنويا 20 دينارا، فإذا لم نضع نصا واضحا لمساعدة المؤسسة فسيكون هناك عجز أكبر، هل تقبل أن ولدك يتقاعد ولا يجد راتبا تقاعديا. على كثر ما نحن مستعدون للدعم فلننظر الى استدامة المؤسسة، ومن واجبنا مع احترامنا لكافة الآراء من واجبنا الرد والنفي.

٭ د.صالح الشلاحي (نقطة نظام): استمعنا بإنصات للوزير وتم النقاش في الموضوع سابقا لساعات، المغالطة الحقيقية هي عندما يكون قانون بهذه الأهمية 500 مليون دينار تذهب الى جهة أخرى تحتاج الى نقاش، ولكن لا يحتاج الى تعطيل البلد لمدة 5 أشهر.

كم أرباح التأمينات الاجتماعية سنويا خلال 5 سنوات؟، أبي إجابة عن هذا السؤال.

٭ سعدون حماد: نشكر سمو ولي العهد بتوصية إشراك المتقاعدين في الأرباح، هذا القانون شامل المنحة 3000 تصرف من تاريخ صدوره، وكذلك زيادة الـ 20 دينارا سنويا والـ 500 مليون لسد العجز الاكتواري وليست هذه أول مرة الدولة تسد العجز الاكتواري، ومن 2009 الى 2015 الدولة سددت نحو 11 مليارا عجزا اكتواريا.

لأهمية هذا القانون سنبارك للمتقاعدين مقدما، ولدينا أمور كثيرة لصالح المتقاعدين وبعد تشكيل الحكومة الجديدة لدينا تعديلات مثل زيادة القرض الحسن من 7 أضعاف الى 20 ضعفا ورفع الحد الأدنى للراتب الى ألف دينار، نرجو سرعة التصويت على هذا القانون، وشكرا.

٭ عدنان عبدالصمد: هذا الأمر كشف حاجة قطاع كبير من الكويتيين لهذه المنحة، أول مرة أشعر بأن الكويتيين بحاجة الى هذا المبلغ، ولابد من إعادة النظر في المعاشات التقاعدية، المواطن كيلو زبيدي ما يقدر يشتريه، إعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع التضخم، لنحافظ على القوة الشرائية. رفع الحد الأدنى للمعاشات وإعادة النظر في التفاوت بين المعاشات التقاعدية، هناك من يأخذ 14 ألفا، وهناك من يأخذ 3000، وربطه بالتضخم، وهذا ينطبق على المرتبات هناك من يأخذون رواتب (بالهبل) وموظفون آخرون يجتهدون ومرتباتهم ضئيلة.

هذا الخلل موجود في القانون وخاصة فيما يتعلق بالعجز الاكتواري، وكلام وزير المالية غير صحيح من يقول إن العجز الاكتواري 24 مليارا، نريد مساعدتها لكن لا تكون مساعدتها للتغطية على جهات أخرى، ديوان المحاسبة مقدر العجز بأقل من مليارين.

هناك منظمات عالمية لا تقر بهذا الرقم، نحن في صراع مع وزارة المالية بسبب هذا الرقم.

٭ د.صالح ذياب: لدى وزارة المالية استطاعة بأخذ رأي محايد دولي للوقوف على الرقم الصحيح للعجز الاكتواري، ولماذا صفة الاستعجال اذا كان العجز الاكتواري غير مستعجل، الطلب بإلغاء هذه المادة والاتيان بها في تقرير منفصل وكذلك قدمنا طلبا بإلغاء عبارة (مرة واحدة) من المادة الأولى.

٭ مساعد العارضي: قبل كانت المادة مفتوحة كل عجز اكتواري كل 3 سنوات تسدده، الحين تم تنظيمها، تعديلها بالمادة (10 مكرر) لماذا التجار هم من يستفيدون من أراضي الدولة، هذه المؤسسة أُنشئت للاستدامة، اذا أفلست المؤسسة ما راح تقدر تدفع رواتبها، ولكن اليوم نحن مشكلتنا بالحكومة التي لا تستطيع أن تدافع عن مشروعها.

نقترض اذا كانت هناك هبات خارجية واليوم الدولة تدفع للمتقاعدين، وإذا كانت الجلسة غير دستورية، فأسأل: ألم يُوضع الدستور لخدمة المتقاعدين؟! اليوم أي أمر يخص المتقاعدين يمر، وأبارك للمتقاعدين ونريد إنجاز هذه الـ 3000 ومبروكين مقدما.

٭ بدر الحميدي: الحكومة منتهية الصلاحية لأن وضعية الـ 3000 دينار لا يجوز أن أوعد بـ 3000 وأغير في القانون مرة واثنتين، هناك من يحتاج الى هذا المبلغ، وبالنسبة لـ 500 مليون ليست فيها مخالفة دستورية، النقطة الأساسية أننا نوزع آلاف الملايين للخارج ونقعد نتبارك على الـ 3000 ونقول لازم قانون ولازم نضع قانونا، أرى أن تذهب الـ 500 مليون للمؤسسة ولا «يلهفها الـ 40 حرامي الموجودين عندنا).

الأسواق العالمية كلها بانخفاض، لكن لنترك الـ 500 مليون ونهتم بدفع الـ 3000 دينار للمتقاعدين، وبخصوص الـ 500 مليون نضعها في قانون آخر، الأمر سهل جدا.

٭ خليل الصالح: أهل الكويت أصبحوا يتكلمون عن الـ 3000 دينار، الأشهر التي مرت كان من السهل حسم هذه الـ 3000، المواطن الكويتي راتبه ينتهي بعد أسبوع، المبلغ يعطي نوعا من الابتسامة لأن قضية الغلاء أخذت من جيب المواطن الذي لديه الأسرة، ثقافتنا تختلف عن الآخرين، والمطلوب أن نرفع من وضعهم الحالي، أنا مقتنع تماما بهذا الأمر. واليوم نغلق هذا الملف، ولا ألوم التأمينات، 18 مليارا متأخرة وعجز اكتواري، لابد أن تكون تلك المبالغ موجودة حتى يكون هناك وجود للرواتب.

وأتمنى أن نسمع أخبارا طيبة يوم الخميس القادم إن شاء الله.

٭ د.هشام الصالح: الضعف الحكومي واضح في عجزها عن الرد عن اتهامها في التواصل الاجتماعي، ولكن ماذا نتوقع منها، فهي سيئة، والبديل أسوأ وهو اقصائي ولن أمكنه من مفاصل الدولة، ولابد من بديل ثالث.

كيف ندفع 500 مليون دينار من الخزانة الى التأمينات؟! هذا مبلغ من حكومة الى حكومة وليس من حكومة الى تجار، والمادة العاشرة تنص على أن الدولة تسدد في حالة وجود عجز والى آخر 2015 سددت الحكومة 11 مليارا، المقترح لم نستحدث نصا جديدا، بل نظمنا المادة 10 بجواز سداد العجز «عينيا» عن طريق عقارات وأراض بدل ما تذهب الى التجار، وعندما تذهب الى التأمينات صارت الحين سرقة؟!

ولا يجوز صدور الـ 3000 بقرار، والحكومة لا تملك مخالفة الميزانية العامة، فلابد من قانون.

وبخصوص عدم دستورية الجلسة نردد ونقول وكأن كل ممارساتنا دستورية، هذا تعسف وتدليس، المطلوب علاج جذري من خلال رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية وعددهم 38 ألف كويتي ويعرض في أول جلسة وليكون 1000 دينار.

ومجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات فيها عضوية ممثلة بغرفة التجارة وتخلو من المتقاعدين الذين هم أصحاب الشأن وسأقدم مقترحا بذلك الأمر.

٭ خالد العنزي: مسألة السن تم الانتهاء منها بشكل مطلق، الجانب الآخر يتعلق بمدى دستورية الجلسة، نقول إن لم يكن هذا القانون يمثل أولوية أو العاجل من الأمور فلا غير ذلك يمثل أولوية.

أعتذر عن نفسي للمتقاعدين أننا تأخرنا في هذا الأمر، تأخرنا شهرين، ومهما قدمنا لهم فهو قليل، ولكن نأخذ الـ 3000 ونقدم على مبلغ آخر في وقت آخر.

الـ 500 مليون أين ستذهب؟! العجز الاكتواري ثابت فهل ننتظر الى مرحلة إغلاق المؤسسة أبوابها في وجه المتقاعدين؟ هذا غير مقبول، في 2015 تم السداد، فهي ملزمة بنص المادة 81 من القانون، ولكننا نظمنا سداد هذا العجز، هذا المبلغ ذهب للمتقاعدين بدلا من الهبات والقروض لـ 107 دولة بما مقداره 6 مليارات وزيادة، وهذا المبلغ لا يحتاج الى رقابة ديوان المحاسبة.

٭ د.عبدالله الطريجي: لا يختلف اثنان على استحقاق شريحة المتقاعدين لهذا التكريم والمبلغ، ولكن نتمنى من وزير المالية حتى الـ 20 دينارا بعد سنوات ثلاث تتم إعادة تقييمها. 500 مليون من حق النواب أن يبدون ملاحظاتهم عليها ولكنها ستحول بطريقة رسمية ولجهة حكومية أخرى، وكوني رئيسا للجنة حماية المال العام في 2013 كانت هناك سرقات ولعب، اليوم الموجودون الآن يستحقون الشكر على جهدهم.

وهناك عدد من الشركات تملكها مؤسسة التأمينات ويفترض الاستفادة بالمتقاعدين للاشتراك والعمل بهذه الشركات.

الـ 3000 غير كافية، بل نريد تحسين الحياة المعيشية للمتقاعدين، ونتمنى أن يكون هناك استثمار للأراضي لدى المتقاعدين حتى يكون لديهم دخل آخر.

وهناك 38 ألف متقاعد ومتقاعدة رواتبهم أقل من 1000 دينار.

شريحة المتقاعدات بعضهن أرامل ومطلقات واللاتي لم يتزوجن بعضهن ليس لديهن سكن أو بيت، يجب أن يكون لنا دور في توفير هذا السكن، يجب أن يكون هناك تحسين لحياة المتقاعدين والمتقاعدات.

يجب أن يكون هناك تمثيل حقيقي للمتقاعدين داخل مجلس الإدارة.

وبخصوص الـ 500 مليون دينار لو تضع مليون رقيب من يريد السرقة سيسرق.

وهي سوف تكون بأيد أمينة وستصرف في مكانها الصحيح.

علتنا بالكويت في أغلب مؤسسات الدولة تكمن في عملية اختيار أشخاص غير قادرين على إدارة هذه المؤسسات.

٭ حمد الهرشاني: هذا الموضوع أساسا منحة من سمو ولي العهد وليس لأحد منة، والبعض استغل الموضوع على أنه له الفضل، وعلى المتقاعدين معرفة هذا الشيء، ومن استغل ذلك واضح، الموضوع منفعة ومصلحة المتقاعدين، ولكن دخلنا في متاهات منها الـ 500 مليون ونريد إثباتا على أن المتقاعدين سيستفيدون منها، المهم إقرار المنحة وزيادة المعاشات التقاعدية اذا فعلا المتقاعدون سيستفيدون منها سنوافق عليها.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.

(موافقة عامة).

٭ أحمد الحمد (رئيس اللجنة المشتركة): اللجنة حسب تكليف المجلس رأت أن تكون هناك مرتكزات لمناقشة القانون، منها ضمان حياة كريمة للمتقاعدين والمحافظة على استدامة صناديق المؤسسة.

أدخلت اللجنة تعديلات لصرف منحة الـ 3000 بتكلفة 590 مليونا يستفيد منها 160 ألف متقاعد، سوف تصرف من احتياطيات صناديق المؤسسة، وزيادة المعاشات السنوية بمقدار 20 دينارا سنويا بمبلغ 38 مليونا يستفيد منها 160 ألفا من 2023/8/1، و30 دينارا ومن 2022/8/1 يكون الـ 20 دينارا.

٭ د.عبيد الوسمي (رئيس اللجنة التشريعية): توضيحا للرأي العام وإزالة للبس متعمد لا أعلم بهدف تعطيل القانون أم لهدف آخر، حديثنا ليس دفاعا عن الحكومة بل دفاع عن أنفسنا بعد أن صدرت اتهامات بأن الـ 500 مليون دينار سرقة للمال العام.

بدأ العجز منذ 1980 وبالتالي وبالتزايد في هذا اليوم، وطبقا للقانون هناك مادة تلزم الخزانة العامة بسداده ودفع رواتب للمؤمن عليهم وغيرها من الالتزامات التي نص عليها القانون، والتزام الدولة هو التزام بنص القانون والـ 500 ليس إجمالي العجز، بل هي جزء بسيط والمكافأة التي تقررت بطلب مباشر من سمو ولي العهد تخفيفا من أعباء المعيشة لأبنائه المتقاعدين، ولم تكن هذه المسألة محلا للمساومات، فكيف يمكن توفير 600 مليون دينار، إما أن تقترض أو تُسيَّل أصولا، وهي من الدولة للدولة، فأين التجاوز في الموضوع؟

ومن يدعي وجود تجاوز عليه أن يثبت وجود تجاوز، التزام الدولة بتغطية عجوزات المؤسسة هو التزام بنص القانون.

فهل أعضاء اللجنة المشتركة كلهم تجاوزوا بإقرار هذه المادة، التأمينات لا تكفي مواردها بالوفاء والسداد لهذه المنحة ولا الـ24 مليارا وبصرف النظر عن كلام سيد عدنان نحن لا نقول سداد الـ 24 مليارا، نحن نقول تلتزم الدولة بسداد العجز لحين الانتهاء منه. ونفس المجموعة التي تعيق مشروع العفو هي نفس المجموعة التي تعيق المنحة الآن بهدف خلق حالة من عدم استقرار سياسي، لا يجوز لأي شخص كان أن يضلل الرأي العام، التأمينات الاجتماعية ليس لديها سيولة نقدية لهذه المكافأة، وهذا الالتزام السياسي والأخلاقي، هذه ليست المرة الأولى ومكافأة الصفوة الأمامية وصوتوا على 600 مليون وهي أعلى قيمة من المنحة، المتضرر هم المتقاعدون وتأجيله لمدة 3أشهر.

العجوزات منذ عام 1980، فكم برلمانا مرّ وكم لجنة وكم عجوزات سددت، ولم يتقدم أحد باقتراح واحد وبعدين يقولون ويقدمون تعديلات، تريد الاعتصام اعتصم حقك، لكن لا تتهمنا بالتجاوز، وإذا قلت تجاوز نقول إنك ما تفهم، اطلع وسوي مؤتمرا صحافيا وقل هذا التجاوز.

المادة 80 تقرر للحالات الفردية المعاشات والمكافآت لحالة محددة، وليست قاعدة تنظيمية عامة، هذه المنحة ستمر لمستحقيها قبل من قبل ورفض من رفض.

٭ وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.

٭ عدنان عبدالصمد: المستفيدون توزع عليهم المنحة بالتساوي، هل بالتساوي أم بالحصص التي كانوا يأخذونها، لأن هناك واحدا يأخذ نصفا أو ربعا أو حسب الحصص.

٭ وزير المالية: المنحة توزع بالتساوي أفضل من الأنصبة، وموعد الصرف فور صدور القانون.

٭ مرزوق الغانم: هناك تعديلات على المادة الرابعة بإضافة جملة (والآخر) إلغاء المادة الرابعة.

٭ عدنان عبدالصمد: هناك ملاحظات على القانون لكن لا تكون مبررا لرفض القانون، نريد أن نحكم هذا الدعم حتى لا تتكرر مآسي التأمينات كما حدث سابقا، فالدعم يجب أن يكون محكما.

(المجلس يرفض أن تكون صرف المنحة كل سنة).

وجرى التصويت على المداولة الأولى:

الحضور: 38، موافقة: 38، عدم موافقة: 0.

موافقة على المداولة الأولى.

وجرى التصويت على المداولة الثانية:

الحضور: 38، موافقة: 38.

موافقة ويُحال للحكومة.

ويتطلب القانون الموافقة بأثر رجعي ومعه المادة 179.

أشكر الحكومة والوزراء ورئيس وأعضاء اللجنة التشريعية والمالية.

٭ وزير المالية: سنشكل فريقا لمراجعة مطالب إخواننا المتقاعدين، ونشكر سمو ولي العهد الذي أعطانا التوجيه السامي.

وافق مجلس الأمة على توصيتين عقب إقرار القانون في مداولته الثانية، وجاءت على النحو التالي:

1- اقتراح بتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالتعجيل في دراسة الاقتراحات بقوانين التي تهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، جاء ذلك الاقتراح تعزيزا للمكتسبات الإيجابية للمتقاعدين، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس وإقرارها في أول جلسة قادمة.

وذلك لأنه يوجد إجماع على أهمية هذا الربط لضمان حياة كريمة واستقرار معيشي لفئات عريضة من المتقاعدين، حيث تؤكد أرقام مؤسسة التأمينات الاجتماعية لسنة 2017 أن ما يناهض 34 ألف متقاعد يتقاضى معاشا تقاعديا دون ألف دينار، ما يعني أن 34 ألف أسرة كويتية على الأقل تواجه شظف العيش وتكتوي بغلاء الأسعار والزيادات المتواترة في معدلات التضخم، فإن مجلس الأمة وهو يقر قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لا يمكنه إلا أن يبادر في أقرب وقت بمعالجة هذا الخلل في نص القانون من خلال رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية تحقيقا للعدالة الاجتماعية وإيجاد معاشات تكفل لهم ولأسرهم العيش الكريم.

2- اقتراح بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتقديم تصور لتمثيل المتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وجاء نصه كالتالي: نحو مزيد من المكتسبات الاجتماعية والقرارات المنصفة للمتقاعدين المستحقين للمعاشات والذين تجاوز عددهم 153 ألفا في ديسمبر 2021، يجدر بمجلس الأمة أن يتواصل مع الحكومة لانشاء الصيغة الملائمة لضمان تمثيل المتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فمن غير المقبول أن تكون الجهة المعنية مباشرة بهذا النظام هي الغائب الأكبر عن هذا المجلس وما ينص على ذلك قانون التأمينات برسم السياسة العامة للمؤسسة بما يعنيه ذلك من إدارة الأصول والأموال والاستثمارات وتحديد المخصصات وإقرار الميزانيات والحسابات الختامية والموافقة على التقارير السنوية واللوائح والقرارات والقوانين، وتقديم تقريرها في هذا الشأن للمجلس في أجل لا يتجاوز الشهر.

ترفع الجلسة.

أحمد الشحومي استقبل أنفال الرفاعي

استقبل نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي في مكتبه أمس رئيسة قسم القضايا بمجلس الأمة د.أنفال عنبر سيد الرفاعي.

وقامت الرفاعي بإهداء نائب رئيس مجلس الأمة نسخة من رسالة الدكتوراه بعنوان «الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية الكويتية: دراسة مقارنة الولايات المتحدة الأميركية – جمهورية مصر العربية».

وأشاد الشحومي بموضوع الرسالة والجهود التي بذلتها الباحثة في إعداد هذه الأطروحة القيمة، مؤكدا دعم مجلس الأمة لمثل تلك الكفاءات الوطنية الشابة، وجهودها التي تساهم في إثراء المكتبة القانونية.

يذكر أن الباحثة قامت بمناقشة رسالة الدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية وحصلت على تقدير ممتاز.

احتجاجاً على ما وصفوه بـ «شلّ الحياة السياسية والعبث بمقدرات الوطن»

نواب معتصمون في المجلس يطالبون بعدم تعطيل العمل بأحكام الدستور

أعلن عدد من أعضاء مجلس الأمة عن اعتصامهم في مبنى مجلس الأمة أمس، رفضا لما أسموه (تعطيل الدستور وشلّ الحياة السياسية والعبث بمقدرات الوطن والابتزاز السياسي).

والنواب المعتصمون هم:

مهند الساير، فارس العتيبي، الصيفي الصيفي، د.عبد الكريم الكندري، خالد العتيبي، مهلهل المضف، سعود أبوصليب، د.حسن جوهر، شعيب المويزري، وحمدان العازمي.

وعقد النواب المعتصمون اجتماعا في مكتب النائب شعيب المويزري للتباحث والتشاور حول مطالبهم التي اعتصموا من أجلها.

وأصدر النواب المعتصمون بيانا قالوا فيه: «احتراما للإرادة الشعبية التي عبر عنها 26 نائبا بعد الاستجواب الأخير لرئيس مجلس الوزراء، وانطلاقا من نص المادة (6) من الدستور وانتصارا للشعب الكويتي وحقوقه ومكتسباته المعطلة، يطالب المعتصمون بمجلس الأمة بعدم تعطيل العمل بأحكام الدستور والاحتكام إلى الخيارات التي نصت عليها مواده وتحديدا المادة (102) من الدستور».

وكان الأمين العام المساعد لشؤون حرس المجلس اللواء خالد الوقيت قد حضر اجتماع النواب المعتصمين في مكتب شعيب المويزري وطالب بخروج سكرتارية الأعضاء والصحافيين من مبنى المجلس.

من جانبهم، أصدر نواب سابقون ونخب سياسية بيانا صحافيا مشتركا أشادوا فيه بموقف النواب الذين أعلنوا الاعتصام في مجلس الأمة برا بقسمهم وانتصارا للدستور.

وجاء في البيان الذي جاء تحت عنوان (احترام الدستور) ما يلي:

نصت المادة 91 من الدستور الكويتي على «قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية الآتية:

أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».

وأضاف البيان: «إن ما تشهده الكويت من انتهاك لأحكام الدستور وتعطيل لمجلس الأمة عن ممارسة دوره على النحو الذي رسمه الدستور، مما يدعو إلى رفض هذا الانتهاك والعودة إلى احترامه».

وذكر البيان: «فإننا نشيد بموقف الإخوة النواب الذين أعلنوا اعتصامهم في مجلس الأمة برا بقسمهم وانتصارا للدستور وبما يحفظ حق الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعا في ممارسة سيادتها في الرقابة الشعبية».

ووقع البيان النواب السابقون «أحمد السعدون وخالد السلطان وعبدالله النفيسي واحمد الشريعان ووليد الجري ومرزوق الحبيني وعبد اللطيف العميري ومحمد الكندري، ومحمد هايف ومحمد الخليفة وعبدالله فهاد العنزي، وخميس طلق عقاب وفيصل اليحيى وعادل الدمخي ووليد الطبطبائي وجاسم الكندري وفيصل المسلم وجابر المحيلبي».

المصدر : الانباء