النفط الكويتي يهبط لأدنى مستوى منذ فبراير.. دون سعر التعادل

تعود الأسواق الخليجية الى العمل اليوم وسط معطيات جديدة في أسواق النفط والأسواق العالمية قد تؤثر على تداولاتها التي تراجعت لمستويات قياسية في الأسبوع الماضي. وفي ظل الانخفاض المتواصل لأسعار النفط الذي يعتبر الأطول أسبوعيا منذ 29 عاما، أظهر تحليل أعدته «الأنباء» حول مسار انخفاض أسعار النفط الكويتية المصاحبة للهبوط العالمي، حيث اقترب سعر النفط الكويتي في آخر إغلاق من 43 دولارا وهو أدنى سعر منذ فبراير الماضي، وكان أقل سعر وصله النفط الكويتي هو 38.9 دولارا في منتصف يناير 2015، وذلك بعد موجة الهبوط القوي لأسعار النفط التي بدأت في يونيو 2014 عندما بلغ 109 دولارات تقريبا وقتذاك، حسبما يظهر في الرسم البياني المرفق.

ومع وصول النفط الكويتي الى هذا المستوى المتدني، تبدأ الكويت في بيع نفطها بأقل من سعر التوازن في ميزانيتها البالغ 45 دولارا، ويعني ذلك أن السنة المقبلة ستشهد عجزا حقيقيا في الميزانية، ستضطر البلاد الى تعويضه من احتياطياتها أو باللجوء الى اصدار السندات على غرار السعودية. وكانت الحكومة أقرت ميزانية تقشفية للسنة المالية 2015 ـ 2016 تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8% عما هو مقرر في السنة المالية الحالية 2014 ـ 2015، بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط، حيث اعتمدت الميزانية سعر 45 دولارا لبرميل النفط وبمعدل انتاج 2.7 مليون برميل يوميا.

وانخفض برميل النفط أمس بنسبة 2% حسب مؤسسة البترول الكويتية ليصل الى 43 دولارا.

وقال مندوبون لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) لـ «رويترز» أمس ان بعض الدول الخليجية الأعضاء بالمنظمة تشعر بالقلق من الهبوط الأخير في أسعار النفط والذي لم يكن متوقعا لكنهم لا يرون فرصة تذكر لتخلي المنظمة عن سياستها الخاصة بحماية حصتها في السوق.

ورغم ذلك، قال المندوبون ومن بينهم مندوبو دول خليجية أعضاء في أوپيك، رفضوا الكشف عن أسمائهم، ان الصين ما زالت تشتري وتخزن الخام ويتوقعون أن يؤدي النمو القوي للطلب إلى رفع الأسعار مجددا إلى 60 دولارا للبرميل العام المقبل.

وقال مندوب إحدى الدول الخليجية «هناك تخوف بشأن متانة الاقتصاد الصيني لكن كما أظهرت البيانات تزداد الحاجة إلى استيراد النفط». وقال المندوب هذا الشهر ان «أسعار النفط ستظل متقلبة.لكنها ستتعافى»، مضيفا أنه لا يتوقع أن تتخذ أوپيك أي خطوة الآن «بسبب الضبابية» في السوق.

وقال مصدر آخر في أوپيك «الجميع قلقون بالطبع لكننا نأمل أن تبدأ السوق في التعافي بحلول الربع الأخير»، وعزا ذلك إلى انتهاء أعمال الصيانة الموسمية للمصافي بما سيعزز الطلب على الخام.

أكد مسؤولو «أوپيك» على استراتيجية حماية الحصة السوقية خلال الاجتماع الأخير للمنظمة في يونيو، وفي الوقت الحالي يتوقع المندوبون تعافي الأسعار قرب نهاية 2015 بدعم من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي. لكن تلك النظرة تغيرت مع موجة الهبوط الذي شهدتها أسعار النفط في الآونة الأخيرة وتنامي المخاوف بشأن آفاق الطلب في الصين. وقال مندوب ثالث لدى أوپيك «من المتوقع أن تبقى الأسعار تحت ضغط نزولي لحين تحقق الزيادة المتوقعة في الطلب العام المقبل، وبعد ذلك من الممكن أن تبلغ نحو 55 إلى 60 دولارا للبرميل».

نمو الطلب

وتتوقع أوپيك حاليا تسارع نمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى 1.34 مليون برميل يوميا مقابل 1.28 مليون برميل يوميا العام الحالي وزيادة الطلب على خام المنظمة في الوقت الذي يتباطأ فيه نمو إمدادات المعروض خارج أوپيك. وعلى الرغم من استمرار قوة الطلب الصيني على الخام حتى الآن، حيث تستغل السلطات انخفاض أسعار النفط لتكوين احتياطات استراتيجية، ويواصل المستهلكون الإنفاق رغم تباطؤ الاقتصاد توجد مؤشرات على تراجع الطلب، حيث من المحتمل أن يؤدي خفض قيمة اليوان إلى تراجع واردات الوقود. ويقول مندوبون من «أوپيك» ومصادر بالقطاع إنه من الصعب على السعودية التخلي عن السياسة التي دافعت عنها بقوة وبخاصة في الوقت الذي تتأهب فيه إيران والعراق لتعزيز صادراتهما من الخام.

تخوف خليجي

وقال مصدر في قطاع النفط وخبير في أوپيك ان «دول الخليج متخوفة من الهبوط لكن لن يكون هناك تغير في الاتجاه ما لم تقود السعودية هذا التغيير. في الوقت الراهن لاتزال السعودية هي المسؤولة وستلتزم بها (الاستراتيجية)».

ومما زاد من حالة الضبابية بشأن متانة الاقتصاد الصيني المخاوف من زيادة الإنتاج العالمي للنفط في سوق تشير توقعات أوپيك نفسها إلى أنها تعاني من تخمة في المعروض تتجاوز المليوني برميل يوميا.