الصالح يفتح دروباً جديدة لـ«الإصلاح»

الراي/ أعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، أن الحكومة تعمل حالياً على طرح وثيقة إصلاح ثانية، تستقيم مع التطورات التي طرأت خلال العام الماضي، وملاحظات الوزراء الجدد، وكذلك النواب، لافتاً إلى أنها بصدد إجراء مفاوضات حول مكوناتها، من دون تحديد أي إطار زمني لطرحها رسمياً، و بالموازاة، رسم النواب إطاراً عاماً بتأكيدهم عدم قبول وثيقة تمس جيب المواطن، مع رؤى للتعامل مع زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء، بمنح المواطنين مبلغاً مالياً يوازي قيمة الزيادة.

وقال الصالح في تصريحات، على هامش ملتقى الكويت المالي ، إن الحكومة قطعت شوطاً في تطوير مكونات وثيقة الإصلاح، بهدف رفع كفاءتها وقدرتها على معالجة الاختلالات، مؤكداً أن هذا التطوير لا يعني بأي حال من الأحوال نكوصاً أو تراجعاً عن مسيرة الإصلاح.

وأكد الصالح أن وجود برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي، ضرورة لا غنى عنها ولا تراجع، بصرف النظر عن تطورات أسعار النفط، من أجل حماية مستقبل الأجيال القادمة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والمالية، وأشار إلى ان الدعوة للتخلي عن مثل هذا البرنامج، أو النظر إليه من منظور ضيق مرتبط بمستوى السعر الحالي لبرميل النفط، «ما هو إلا هروب من المسؤوليّة، وإلقاء لعبئها على الأجيال القادمة».

وقال الصالح «لقد عقدنا انا وزملائي أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء سلسلة لقاءات حوارية صريحة مع مؤسسات المجتمع المدني، من أجل الاستماع إلى وجهات النظر والآراء المتعددة في الإجراءات الاصلاحية التي تم اتخاذها في الفترة السابقة، وفي ما تضمنته البرامج التي وردت في وثيقة الاجراءات الداعمة للإصلاح، كما نتطلع في القريب العاجل إلى حوار ايجابي مثمر بعون الله مع شركائنا في مسيرة الاصلاح أعضاء السلطة التشريعية حول تلك الإجراءات، وفي ضوء ما تم وما سيتم تداوله في هذه اللقاءات، وفي ضوء تجربتنا العملية في تنفيذ بعض من هذه الإجراءات، فقد قطعنا شوطاً في تطوير مكونات الوثيقة».

ولفت الصالح إلى أن الكويت تستهدف إجراء تعديل تشريعي يسمح بزيادة سقف الدين العام إلى 20 مليار دينار من 10 مليارات حالياً، وزيادة مدة السندات التي يمكنها إصدارها إلى 30 سنة من 10 سنوات.

وأضاف، أن الحكومة تخطط أيضاً لإدخال الصكوك ضمن أدوات الاقتراض، مبيناً أن الكويت باعت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل 5 و10 سنوات خلال شهر مارس الماضي، ضمن أول طرح سندات دولية.

وأوضح النائب الدكتور عبدالكريم الكندري: «إن ما اعلنا عنه بخصوص تجميد الوثيقة السابقة هو ما أعلن عنه وزير المالية أنس الصالح، من خلال مؤتمره الصحافي، اذ أكد أن هناك وثيقة جديدة»، مشدداً على ان «كلامنا واضح، لن نقبل بأي وثيقة تمس جيب المواطن».

وقال الكندري:  «إن الوزير الصالح ذكر أن هناك وثيقة جديدة سيتم عرضها على مجلس الأمة، الأمر الذي يؤكد ما أشرنا إليه»، مشيراً إلى أن «الكرة باتت في ملعب النواب فهم من سيحددون مسار الوثيقة الجديدة».

وذكر النائب خالد العتيبي أن «هناك رؤية خاصة تتعلق بالوثيقة الاقتصادية، حتى تخرج بشكل يخدم البلد ولا تؤثر على جيب المواطن»، معلناً أن «هناك اقتراحات ورؤى للتعامل مع زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء».

وقال العتيبي إن من ضمن الرؤى لمعالجة الزيادة في أسعار البنزين، منح كل مواطن لديه رخصة قيادة مبلغاً مالياً يوازي قيمة الزيادة، وسيتم التنسيق بين الحكومة والمجلس للاتفاق على مبلغ معين يكون موازياً للزيادة ولا يضر بجيب المواطن البتة، مشيراً إلى أن معالجة الزيادة في تعرفة الكهرباء والماء تكون وفق منح كل أسرة كويتية مبلغاً يوازي المتوسط الحسابي لصرف كل أسرة، «ولا ريب في أن مثل هذه الحلول سيكون لها دور في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء».

وفضل العتيبي فرض رسوم على الوافدين «بصورة معقولة»، معلناً تأييده لتقرير اللجنة الصحية البرلمانية المدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، والذي يرمي إلى فرض بوليصة تأمين صحي على الزائرين للكويت.

وقال النائب رياض العدساني «إن هناك جهات حكومية عديدة تعاني هدراً وتجاوزاً على المال العام، مطالباً رئيس الوزراء بالعمل على وقف هذه التجاوزات «وإلا فسيكون استجوابه مستحقاً قبل حكم المحكمة الدستورية بخصوص المجلس الحالي».

وأكد العدساني أهمية أن «يكون المجلس الحالي هو صانع القرار في موضوع وثيقة الإصلاح»، لافتاً إلى الاتفاق مع وزير المالية على تعديل بعض البنود في الوثيقة الحالية وفقاً لرؤية أعضاء المجلس.

وأوضح أن «من يطلب التهدئة مع الحكومة فهذا أمر يخصه، وأن ما يتناوله من مطالبات بالإصلاح لا علاقة له بالتهدئة»، مطالباً الحكومة بوثيقه إصلاح جديدة.

وتقدم النائب عمر الطبطبائي بسؤال برلماني إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق في شأن القرارات الصادرة أخيراً من مؤسسة البترول الكويتية، المتعلقة بوقف صرف البدل النقدي مقابل الاجازات الدورية، وعما إذا كانت تشمل القيادات التنفيذية في المؤسسة والشركات التابعة لها، وهل تم صرف بدل نقدي لأي قيادي تنفيذي عن عدد أيام تجاوز رصيد إجازة سنوية واحدة؟

وأكد الطبطبائي في تصريح صحافي أهمية القطاع النفطي «باعتباره المصدر الرئيسي للدخل مما يستوجب حسن إدارته، واجتثاث القيادات التي كلفت الدولة مبالغ مالية، وهي كلفة البدلات والإجازات الدورية»، مبدياً تحفظه على «تخصيص القطاع النفطي»، إذ إن ذلك «سيكون البداية الفعلية لتقسيم الكويت إلى طبقات».