عسكر: لماذا تسببت «الصحة» في حرمان الخزانة من إيرادات القطاع الخاص؟

وجه النائب عسكر العنزي سؤالا إلى وزير الصحة د.علي العبيدي قال في مقدمته تشهد وزارة الصحة العديد من المخالفات والتجاوزات التي سجلها ديوان المحاسبة ومنها مخالفات تكررت أكثر من سنة مالية مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

واشتمل تقرير ديوان المحاسبة السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الحكومية للسنة المالية 2014/2013 الكثير من المخالفات في وزارة الصحة.

ومن تلك التجاوزات تسبب الوزارة في حرمان الخزانة العامة من إيرادات عن استغلال القطاع الخاص وجمعيات النفع العام لعدد من المواقع بمرافق الوزارة لعدة سنوات من دون مقابل.

ورغبة منا في المحافظة على المال العام ووقف إهداره، يرجى موافاتي بالاتي:

1- تسببت وزارة الصحة في حرمان الخزانة العامة من إيرادات عن استغلال القطاع الخاص، وجمعيات النفع العام لعدد من المواقع بمرافق الوزارة لعدة سنوات من دون مقابل.

ما المواقع التي يستغلها القطاع الخاص، وجمعيات النفع العام بمرافق الوزارة لعدة سنوات من دون مقابل؟ وما عددها؟ وما تاريخ استغلال كل جهة لكل موقع؟

2- الى اي جهة من جهات وزارة الصحة تتبع المواقع التي يستغلها القطاع الخاص، وجمعيات النفع العام بمرافق الوزارة من دون مقابل؟ وهل يتم فرض الرقابة عليها ام لا؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك

3- هل تم الاستغلال بدون مقابل بناء على عقود رسمية او بالأمر المباشر او بتوجيهات شفوية دون تعاقد؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

4 – إذا كان استغلال القطاع الخاص والنفع العام للمواقع بمرافق الوزارة من دون ابرام عقود لتحديد ضوابط واشتراطات اجراءات استغلالها، فمن المسؤول الذي اصدر الامر بالسماح بهذا الاستغلال وهل وزير الصحة على علم بذلك ام لا؟

5-هل حدث وقامت اي جمعية من جمعيات النفع العام باستغلال مرافق الوزارة وتأجير البعض منها الى شركات من الباطن من دون مردود للوزارة؟ وإذا كانت الإجابة بـ «نعم» فما عدد تلك المواقع وفي اي المرافق موجودة؟

6 – ما السند القانوني لقيام الوزارة بالسماح لبعض جمعيات النفع العام باستغلال هذه المواقع من دون مقابل ومن ثم تأجيرها للشركات من الباطن وما قيمة الايرادات التي كان من المفترض تحصيلها مقابل الانتفاع وفقا للتعليمات المالية؟

7- هل شكل وزير الصحة لجنة تحقيق لحصر ما خسرته الخزينة العامة من ذلك وتحديد المتسبب ومحاسبته على عدم وجود غطاء تعاقدي بين الوزارة والمنتفعين من مرافقها لتنظيم العلاقة وتحديد حقوق وواجبات كلا الطرفين من الناحيتين القانونية والمالية، والأسس والضوابط التي تنظم ذلك مما أضر ضررا بالغا بالمال العام؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.