مجلس الوزراء يعتمد جميع ترشيحات ” الأعلى للقضاء “

• مجلس الوزراء اعتمد تعيينها: أسيل السعد المنيفي وكيلاً لـ “المالية” بالأصالة
• المستشارون بن ناجي رئيسا ل ” مجلس القضاء” ورئيساً ل محكمتي ” التمييز ” و” الدستورية ” وأبو صليب رئيساً ل ” الاستئناف ” والياسين نائبا له وتعيين الكندري عضوا بالأقدمية
• نظام الخدمة المدنية يسمح للموظفين بالعمل في وظيفتين خارج أوقات العمل الرسمي بإذن كتابي
• الدوام المرن للوزارات ينظر فيه فور إعلان مرسوم تشكيل ” الخدمة المدنية “
• ميزانيات ” أمامية ” الجهات المتبقية جاهزة وموافقة “الديوان”و المراقب المالي شرطان للصرف
• إعتماد تشكيل اللجان الوزارية الدائمة ومجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الوزراء وإسناد هيئة الزراعة إلى وزير البلدية.. و “المعلومات المدنية” لـوزير التجارة

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» أن مجلس الوزراء وافق على جميع الترشيحات المرفوعة من المجلس الأعلى للقضاء، حيث اعتمد مشروع مرسوم تعيين المستشار محمد بن ناجي الذي يرأس المحكمة الدستورية رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيسا لمحكمة التمييز.

وأضافت أن المجلس اعتمد مشروع مرسوم تعيين المستشار محمد أبوصليب رئيسا لمحكمة الاستئناف، ومشروع مرسوم تعيين المستشار يونس الياسين نائبا لمحكمة الاستئناف. ووفق قانون تنظيم القضاء، فإن المستشار إسحق الكندري سيكون عضوا في المجلس الأعلى للقضاء بالأقدمية، ولا يحتاج لصدور مرسوم. ووافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين أسيل سليمان عبدالعزيز السعد المنيفي ـ وكيلا لوزارة المالية، كما وافق على مشروع مرسوم بتعيين صقر عبدالمحسن صقر السجاري ـ أمينا عاما للأمانة العامة للأوقاف بدرجة وكيل وزارة. واعتمد المجلس تشكيل اللجان الوزارية الدائمة، ووافق على إسناد تبعية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، على أن تكون تبعية الهيئة العامة للمعلومات المدنية لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ويرأس مجلس الخدمة المدنية رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أو من يفوضه، وعضوية نائبي رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير النفط د. بدر الملا ووزراء التجارة والصناعة والمالية والتربية. وأفادت المصادر بأن إصدار المجلس مشروع مرسوم تشكيل مجلس الخدمة المدنية سيعجل بالبت في الدوام المرن لموظفي الحكومة سواء بالمضي قدما في الأخذ بأحد المقترحات المطروحة من الجهات المختصة أو كما يتراءى للقائمين على الأمر، مستبعدة تقسيم الدوامين إلى صباحي ومسائي. وعلمت «الأنباء» ان الحكومة وافقت على السماح للوزارات بنقل 1.443 مليار دينار بين أبواب ميزانية 2021-2022 وسط مطالبات بإعطاء الأولوية لصرف «كاش» الإجازات وتأجيل تسوية العهد مؤقتا. وكشفت المصادر عن أن ميزانيات مكافآت الصفوف الأمامية جاهزة لجميع الجهات المتبقية التي لم تصرف حتى الآن.

وشددت المصادر على أن إيداعها في حسابات هذه الجهات يتم بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على كشوف الأسماء المرسلة إليه من الوزارة أو الجهة الحكومية، وكذلك بعد اعتماد استمارة الصرف من المراقب المالي. وذكرت المصادر أنه حسب المادة 25/3 من نظام الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 فإنه يجوز الموافقة للموظفين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالعمل لدى الغير خارج أوقات الدوام الرسمي بموجب إذن كتابي من الوزير المختص ويجوز أيضا الإذن لهم بالعمل في القطاع الخاص، ويجوز الإذن لهم بالعمل لدى جهة حكومية اخرى بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية المسبقة عليه لما يرتبط به من تقرير مكافأة للمستعان بخبراته وفقا للمقرر قانونا

مجلس الوزراء اعتمد تعيينها: أسيل السعد المنيفي وكيلاً لـ “المالية” بالأصالة

تملك أكثر من 22 عاماً من الخبرة في مجال الضرائب الكويتية والدولية ومعايير المحاسبة الدولية
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مشروع مرسوم تعيين أسيل سليمان السعد المنيفي وكيلة لوزارة المالية بالأصالة.

وذكرت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل ” الأنباء” انه تم تكليف أسيل السعد المنيفي وكيلة لوزارة المالية منذ 2 نوفمبر 2020 .

وتبوأت أسيل السعد المنيفي منصب وكيلة مساعدة لقطاع الشؤون المالية والضريبية في “المالية” منذ يوليو 2017، ورئيسة كل من لجنة الطعون الضريبية منذ أكتوبر 2004، ولجنة قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية منذ أغسطس 2017، ومشروع دافعي الضرائب الكبيرة وفريق عمل التحصيل منذ أغسطس 2017، وفريق عمل الامتثال الضريبي منذ أبريل 2013 .

وشغلت أسيل السعد المنيفي عضوية مجلس إدارة “هيئة تشجيع الاستثمار المباشر”، و”الهيئة العامة للاستثمار”.

و تولت عدة مناصب منها مديرة إدارة التفتيش والمطالبات الضريبية بين 2016 و2017، ونائبة ومنسقة قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية بين 2013 و2016، ومراقبة شؤون ضرائب التفتيش بين 2004 و2016، ومراقبة مالية بين 2003 و2004، وفاحصة ضريبية بين 1995 و2003، كما كانت عضوة مشاركة في مبادرة الكويت لتطوير قيادات التنمية “ذخر” عام 2011.

تملك أكثر من 22 عاماً من الخبرة في مجال الضرائب الكويتية والدولية ومعايير المحاسبة الدولية.

حاصلة على بكالوريوس في التجارة تخصص المحاسبة والتدقيق عام 1994 من جامعة الكويت.

 

مجلس الوزراء يعتمد مشاريع مراسيم ” الأعلى للقضاء”
بن ناجي رئيساً لمجلس القضاء و«التمييز»
أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل ” الأنباء” أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم تعيين المستشار محمد بن ناجي الذي يرأس المحكمة الدستورية رئيسا للمجلس الأعلي للقضاء ورئيسا لمحكمة التمييز .

وأضافت أن المجلس اعتمد مشروع مرسوم تعيين المستشار محمد أبوصليب رئيسا لمحكمة الاستئناف ، ومشروع مرسوم تعيين المستشار يونس الياسين نائبا لمحكمة الاستئناف.

ووفق قانون تنظيم القضاء فإن المستشار اسحق ملك الكندري سيدخل عضواً في المجلس الأعلى للقضاء بالأقدمية

مطالبات بإعطاء الأولوية لصرف “كاش” الإجازات بعد موافقة الحكومة على السماح للوزارات بنقل 1.443 مليار دينار بين أبواب ميزانية 2021-2022 وتأجيل تسوية العهد مؤقتاً
أعربت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل ” الأنباء” عن تطلعها لتوجيه وزارة المالية لسرعة البت في إصدار تعميم إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات التي استكملت إجراءات صرف البدل المادي مقابل استبدال الإجازات من الوفورات المتحققة في ميزانية 2021-2022 المنتهية ، أو من خلال مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي ينص على السماح للوزارات بنقل 1.443 مليار دينار بين أبواب الميزانية المنتهية بدلا من اقتصار النقل على تسوية حساب العهد وسد العجز في رواتب بعض الوزارات على أن يتم ذلك لاحقا.

ميزانيات مكافآت “الأمامية” جاهزة للجهات المتبقية وإيداعها في حساباتهم يتم بعد موافقة “الديوان” واعتماد استمارة الصرف من المراقب المالي
كشفت مصادر خاصة ل ” الأنباء” عن أن ميزانيات مكافآت الصفوف الأمامية جاهزة لجميع الجهات المتبقية التي لم تصرف حتى الآن.

وشددت المصادر على أن إيداعها في حسابات هذه الجهات يتم بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على كشوف الأسماء المرسلة إليه من الوزارة أو الجهة الحكومية ، وكذلك بعد اعتماد استمارة الصرف من المراقب المالي .

ولفتت إلى أن هذين الإجراءين الضروريين نص عليهما القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة مشيرة إلى أن اشتراط تقديم تعهد من قبل الموظفين شرط اضيف من قبل مجلس الأمة.

ونوهت إلى أن وزارة المالية أحاطت مجلس الوزراء بأن تأخير الصرف لبعض الجهات لا يرجع إلى وزارة المالية انما يعود إلى الجهات ذاتها التي لم تنجز الاجراءات التي نص عليها القانون حتى الآن.

مجلس الوزراء يوافق على نقل تبعية هيئة الزراعة إلى وزير البلدية

 

علمت الانباء ان مجلس الوزراء وافق على نقل تبعية هيئة الزراعة إلى وزير البلدية.

 

هيئة الزراعة تسند إلى وزير البلدية.. و “المعلومات المدنية” لـوزير التجارة

مجلس الوزراء اعتمد تشكيل اللجان الوزارية الدائمة

 

اعتمد مجلس الوزراء تشكيل اللجان الوزارية الدائمة، ووافق المجلس على اسناد تبعية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، على أن تكون تبعية الهيئة العامة للمعلومات المدنية لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض.

مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أو من يفوضه

 

علمت ” الأنباء” أن مجلس الخدمة المدنية سيكون برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد أو من يفوضه .

وعضوية نائبين رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ، و وزير النفط د. بدر الملا.

ووزراء التجارة والصناعة والمالية والتربية.

نظام الخدمة المدنية يسمح للموظفين بالعمل في وظيفتين خارج أوقات العمل الرسمي بإذن كتابي

 

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل ” الأنباء” أنه حسب المادة 25/3 من نظام الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 فإنه يجوز الموافقة للموظفين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالعمل لدى الغير خارج أوقات الدوام الرسمي بموجب إذن كتابي من الوزير المختص ويجوز أيضا الإذن لهم بالعمل في القطاع الخاص، ويجوز الإذن لهم بالعمل لدى جهة حكومية اخرى بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية المسبق عليه لما يرتبط به من تقرير مكافأة للمستعان بخبراته وفقا للمقرر قانونا.

مجلس الوزراء: تشكيل “الخدمة المدنية” يعجّل بالبت في الدوام المرن ضمن مراسيم تشكيل اللجان والمجالس وتبعية الهيئات

 

أكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة ل ” الأنباء ” أن إصدار مجلس الوزراء مشروع مرسوم تشكيل مجلس الخدمة المدنية سيعجل بالبت في الدوام المرن لموظفي الحكومة سواء بالمضي قدما في الأخذ بأحد المقترحات المطروحة من الجهات المختصة أو كما يتراءى للقائمين على الأمر، مستبعدا تقسيم الدوامين إلى صباحي ومسائي .

من الأهمية ذكر أن المجلس سينظر في مقترحات تشكيل اللجان الوزارية الدائمة بمجلس الوزراء تمهيدا لمباشرة كل منها الاختصاصات والمهام المنوطة بها، وتشكيل المجالس واللجان العليا، وتحديد تبعية بعض الهيئات والمؤسسات للوزراء.

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

 

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

 

“الجامعات الخاصة” و”التطبيقي”: استمرار الدراسة في جميع الجامعات والكليات الخاصة والمعاهد غداً الثلاثاء

 

أكد بيان صادر عن مجلس الجامعات الخاصة استمرار الدراسة في جميع الجامعات والكليات الخاصة غداً الثلاثاء .

وأعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب استمرار الدراسة في الكليات والمعاهد وقطاعات الهيئة غداً الثلاثاء .

 

مجلس الوزراء : وضع توجيهات النطق السامي و الخطاب الأميري .. حيز التنفيذ

أكد مجلس الوزراء‬⁩ على الالتزام بترجمة التوجيهات الواردة في النطق السامي والخطاب الأميري ووضعها حيز التنفيذ.

 

مجلس الوزراء: ضرورة تطعيمات الشتاء واستكمال جرعات “كورونا” وعدم مخالطة الآخرين

مجلس الوزراء: ضرورة تطعيمات الشتاء واستكمال جرعات “كورونا” وعدم مخالطة الآخرين

.
أكد الالتزام بالعمل الجاد من أجل ترجمة التوجيهات الواردة في النطق السامي والخطاب الأميري ووضعها حيز التنفيذ

مجلس الوزراء: الوضع الصحي مستقر ولابد من الوقاية وأخذ التطعيمات

• المجلس يقبل مساهمتي أبناء المغفور له بإذن الله خالد يوسف المرزوق لإنشاء مركز طبي بقيمة ٥ ملايين دينار وفواز خالد المرزوق وزوجته وأبنائه لإنشاء مستشفى بقيمة ١٠ ملايين دينار في مدينة صباح الأحمد البحرية
• تعيين بن ناجي رئيساً لمحكمة التمييز وأبوصليب رئيساً لمحكمة الاستئناف والياسين نائباً لرئيس محكمة الاستئناف
• تعيين أسيل المنيفي وكيلاً لوزارة المالية وصقر السجاري أميناً عاماً للأمانة العامة للأوقاف بدرجة وكيل وزارة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بما يلي:

عبّر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن عميق الارتياح والسرور لعودة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة في جمهورية إيطاليا الصديقة والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد، سائلا المولى العلي القدير أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والعمر المديد.

ثم استعرض مجلس الوزراء مضامين النطق السامي الذي ألقاه سمو نائب الأمير ولي العهد في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة والذي أطلق عليه سموه بأنه وثيقة العهد الجديد، والتي أشاد بها سموه بدور الشعب ووفائه للوطن والاستجابة لنداء حسن الاختيار لمن يمثلهم كنواب في مجلس الأمة بما أحيا العملية الانتخابية بعد موتها وتجميل صورتها، كما أشاد سموه بدور الجهات والأفراد المدنيين والعسكريين والمتطوعين بالإعداد والتنظيم وإنجاح العرس الديموقراطي، ووجه سموه رسالة إلى الشعب الكويتي والسلطتين التشريعية والتنفيذية لما يجب أن يكون عليه العمل في المرحلة القادمة.

وضمن هذا السياق، استعرض مجلس الوزراء مضامين الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو رئيس مجلس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي، وما اشتمل عليه من توجهات الحكومة لترجمة برنامج عملها وفق متطلبات المرحلة المقبلة، مؤكدا على التعاون الإيجابي مع السلطة التشريعية بموجب أحكام الدستور وعلى الأخص المادة 50 منه التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها، كما حدد سموه مجمل أولويات المرحلة القادمة المتسمة بالواقعية وقابلية التنفيذ وفق برنامج زمني محدد بما يكفل تلبية وتطلعات المواطنين.

وقد أكد مجلس الوزراء الالتزام بالعمل الجاد من أجل ترجمة التوجيهات الواردة في النطق السامي والخطاب الأميري ووضعها حيز التنفيذ والتي تركزت حول تكثيف الجهود لتحقيق الإنجازات والإصلاح وتحقيق الطموح والآمال الشعبية وتكفل تحقيق مصلحة الكويت وشعبها الوفي ورفعة شأنهما.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة د. أحمد العوضي حول مستجدات الوضع الصحي في البلاد بشأن الأمراض الموسمية وسبل الوقاية منها واستعدادات وزارة الصحة لاتخاذ كل التدابير لتقديم الرعاية الصحية اللازمة، مؤكدا أن معدل الحالات لايزال ضمن النطاق المعتاد، وأن معظم الحالات لم تستدع الدخول إلى المستشفى أو العناية المركزة، كما أشار إلى أن المؤشرات والمعايير الوبائية لفيروس كورونا في البلاد تدل على استقرار الأوضاع داخل الكويت في الوقت الراهن، مؤكدا على ضرورة اتباع سبل الوقاية وعدم مخالطة الآخرين في حالة ظهور الأعراض، وضرورة أخذ تطعيمات الشتاء الموسمية واستكمال الجرعات المقررة للقاح «كوفيد-19».

هذا، وقد اعتمد مجلس الوزراء نقل تبعية بعض الهيئات والمؤسسات، وتشكيل اللجان الوزارية الدائمة بمجلس الوزراء، وتشكيل المجالس واللجان العليا، تمهيدا لمباشرة كل منها الاختصاصات والمهام المنوطة بها.

كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين كل من:

1 ـ المستشار محمد جاسم محمد سليمان بن ناجي القناعي ـ رئيسا لمحكمة التمييز.

2 ـ المستشار محمد عبدالله مخيط أبوصليب ـ رئيسا لمحكمة الاستئناف.

3 ـ المستشار يونس محمد يونس الياسين ـ نائبا لرئيس محكمة الاستئناف.

متمنيا لهم التوفيق والسداد في مهام عملهم.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع مرسوم بتعيين أسيل سليمان عبدالعزيز السعد المنيفي ـ وكيلا لوزارة المالية.

كما وافق على مشروع مرسوم بتعيين صقر عبدالمحسن صقر السجاري ـ أمينا عاما للأمانة العامة للأوقاف بدرجة وكيل وزارة.

وقرر رفع مشروعات المراسيم لصاحب السمو.

كما وافق مجلس الوزراء على قبول المساهمة المقدمة من أبناء المغفور له بإذن الله خالد يوسف المرزوق لإنشاء مركز طبي متكامل داخل مدينة صباح الأحمد البحرية بقيمة خمسة ملايين دينار، وكذلك المساهمة المقدمة من السيد فواز خالد يوسف المرزوق وزوجته وأبنائه لإنشاء مستشفى طبي متكامل داخل مدينة صباح الأحمد البحرية بقيمة عشرة ملايين دينار، وذلك لخدمة أهالي وسكان المناطق الواقعة جنوب البلاد.

وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لهاتين المساهمتين، اللتين تعبران عما جُبِل عليه الشعب الكويتي الوفي من مساهمات وطنية.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول جلسة مجلس الأمة القادمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية. وفي هذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي والذي استهدفت فيه ميليشيا الحوثي ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء، مؤكدا أن هذا الهجوم الإرهابي يعد انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية وخرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، واستمرارا لنهج ميليشيا الحوثي في استهداف المنشآت المدنية وتهديد إمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك السريع الفاعل لردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها صيانة للأمن والسلم وحفظا لإمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية.

وقد أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب الكويت بإعلان أستراليا إلغاء اعتراف حكومتها السابقة بالقدس ‏الغربية عاصمة مزعومة للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن هذا القرار سيشكل دعما للمساعي الدولية وتمسكا بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ورافدا لتحقيق السلام العادل والشامل، داعيا الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة مزعومة للاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة بالتراجع عن قرارها المخالف للشرعية الدولية، كما شدد على موقف الكويت المبدئي والثابت الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما عبر مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات للرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثالثة لرئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح، ولجمهورية الصين الشعبية الصديقة المزيد من التقدم والازدهار، وللعلاقات المتميزة التاريخية بين البلدين الصديقين والمزيد من التطور والنماء.

كما عبر مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات إلى جورجيا ميلوني بمناسبة فوزها في الانتخابات العامة لرئاسة الوزراء لجمهورية إيطاليا الصديقة وأدائها اليمين الدستورية، متمنيا لها التوفيق والنجاح لكل ما فيه تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لجمهورية إيطاليا وشعبها الصديق.

تضامن كامل مع السعودية

أعرب مجلس الوزراء عن تضامن الكويت الكامل والشامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب القرار الذي اتخذته مجموعة «أوپيك+» مؤخرا والتي أخرجت القرار من إطاره الاقتصادي الخالص، مشيدا بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودورها في معالجتها بما يحفظ المصالح المشتركة للدول ويصون الأمن والسلم الدوليين، ويدعم توازن السوق النفطية والاستقرار الاقتصادي العالمي، ومؤكدا أن القرار الذي اتخذته مجموعة «أوپيك+» جاء بناء على دراسات اقتصادية خالصة تمت فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مشيرا إلى ان هذا القرار جاء بإجماع كل الدول الأعضاء في «أوپيك+» وفق الأعرف السائدة في المنظمات الدولية.

المصدر : الانباء