بوشهري: استبعاد مكتب هندسي و6 شركات من مناقصات «السكنية»

أعلنت وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون للخدمات د.جنان بوشهري أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء تقرر استبعاد 6 شركات ومكتب هندسي من مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المطروحة حاليا والمستقبلية، بعد أن انتهى تقرير الفريق الفني لحصر أضرار البنية التحتية لمدينة صباح الأحمدالسكنية الى وجود أضرار بالمشاريع التي نفذتها نتيجة الأمطار الأخيرة.

وقالت بوشهري في بيان صحافي أمس الثلاثاء إن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه امس على التقرير الفني وأحيط علما بالأضرار التي أصابت بعض مشاريع البنية التحتية بمدينة صباح الأحمد، وعليه اصدر المجلس قراره باستبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق التي أصابها الخلل في المواقع المتضررة من الأمطار وعدم السماح لها بالمشاركة في أي مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكَّلة لهذا الغرض.

وأوضحت أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء صدر قرار باستبعاد ست شركات منفذة للبنية التحتية بمدينة صباح الأحمد عن مناقصات «السكنية» ومكتب الاستشارات الهندسية المصمم لمدينة صباح الأحمد من كل مشاريع المؤسسة المطروحة حاليا والمستقبلية، مشيرة إلى أنه سبق وأن تم استبعاد المكتب من الدخول في مشاريع المدينة في يوليو الماضي.

وذكرت أن فرق حصر الأضرار التابعة للمؤسسة قامت بالكشف على مشاريع مدينة صباح الأحمد من طرق وبنى تحتية وشبكات الأمطار والصرف الصحي وغيرها بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد مؤخرا ورصدت العديد من الأضرار الجسيمة والمتوسطة بما يستوجب معه اتخاذ قرارات حاسمة لوقف الشركات المنفذة عن الدخول في مناقصات «السكنية» إلى حين انتهاء تحقيق وزارة الأشغال وما يصدر منها من توصيات.

وأكدت أن المؤسسة بدأت في مخاطبة الشركات لإثبات حالة الضرر ولمباشرة الإصلاحات الإنشائية وفق الكفالة العشرية المنصوص عليها في العقود دون تحمل المال العام أي كلفة إضافية، مبينة أن المؤسسة تحتفظ بحقها القانوني في رفع الدعاوى ضد الشركات أو إحالتهم الى النيابة العامة بناء على ما ستنتهي إليه لجنة تقصي الحقائق.

وأشارت بوشهري الى ان المحاسبة ستطول المسؤولين في المؤسسة اذا ما ثبت تراخيهم في متابعة تلك المشاريع خلال فترة التنفيذ وإهمالهم في تقييمها خلال فترة التسلم المبدئي لها، مشيدة في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي قامت به فرق حصر الأضرار في المؤسسة خلال الأيام الماضية في انجاز التكليف على أكمل وجه واثبات حالات الضرر التي أصابت المشاريع وتحديد المسؤولين عنها من شركات.