مقالات وكتاب
شبكات التواصل الاجتماعي والمواطنة الافتراضية
بقلم: المستشار أ. د. عبدالرحمن الأحمد. عميد كلية التربية السابق بجامعة الكويت
ازداد الاهتمام الأكاديمي بقضايا شبكات التواصل الاجتماعي والمجتمع الافتراضي، منذ أن شكل الإنترنت فضاءه المعلوماتي ونجاحه في تأسيس جماعاته الافتراضية، وعبوره إلى الملايين بصورة ملفتة للانتباه فلقد أصبح للشبكات الاجتماعية بتفاعلاتها جزءا من الحياة اليومية للعديد من البشر، ولم يعد مصطلح المجتمع الافتراضي من المفاهيم التي تستوقف الانتباه عند سماعه إذا أصبح ذا عمومية وانتشار واسعين. كما تعد شبكات التواصل الاجتماعي بما تتيحه من عالم افتراضي وصفحات إلكترونية مصدرا من مصادر التنشئة الاجتماعية والسياسية نظرا لسهولة وسرعة التواصل بينها وبين الناس، وسهول تبليغ الرسالة المراد توصيلها. وبالرغم من حداثة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنها أصبحت جزءا أساسا في تلقي الأخبار وإرسالها لدى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع. كما أن الشبكات الاجتماعية فتحت المجال أمام ممارسة قضايا المواطنة عبر الفضاء الإلكتروني والتي أطلق عليها المواطنة الافتراضية، فعند الحديث عن المواطنة لا يغيب البعد السياسي إذا ارتبطت بحقوق وواجبات اجتماعية سياسية النشأة ففي ظل التوترات التي تعاني منا الدول وتقلص الحقوق السياسية وعدم مصداقيتها في السباقات الواقعية يتجلى في الأفق المجتمع الافتراضي الذي تتكشف فيه المطالبة بالحقوق السياسية، فهناك ممارسة المواطنة في المجتمع الافتراضي وهناك أيضا قضایا يتم سحبها من الواقع إلى المجتمع الافتراضي الذي يعد بوابة جديدة لعبور وتحقيق المواطنة. ويشار إلى أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تقدير المسؤولية الاجتماعية باعتبارها بعدة من أبعاد المواطنة. كما أن المردود البارز للشبكات الاجتماعية يتجلى بوضوح في النواحي السياسية. ويمكن التدليل على ذلك في ثلاثة محاور: الأول: هو تعبئة الرأي العام، حيث تلعب الجماعات المنتشرة في الشبكات الاجتماعية دورا فعالا في تعبئة الرأي العام تجاه بعض القضايا السياسية، ويتمثل المحور الثاني: في ممارسة قضايا المواطنة، وظهور المواطنة الافتراضية فقد فتحت الشبكات الاجتماعية المجال أمام ممارسة قضايا المواطنة عبر الإنترنت والتي أطلق عليها المواطنة الافتراضية، والثالث: في تفعيل دور المجتمع المدني حيث تسهم الشبكات الاجتماعية وتناميها في السياقات العالمية ومردودها المحلي في زيادة تفعيل دور المجتمع المدني.