شروط قاسية للحصول على قرض: أثبت أين تريد إنفاقه!

علمت «الأنباء» ان تعليمات رقابية جديدة في طريقها للبنوك وشركات التمويل المحلية تقضي بتشديد الرقابة على القروض الشخصية خصوصا في شقها الاستهلاكي.

وقالت مصادر من بنوك وشركات التمويل ان بنك الكويت المركزي أبلغهم في اجتماعات أخيرة بأن هناك قيودا جديدة ستفرض على القروض الشخصية، يهدف من خلال البنك تنظيم هذا النوع من الاقراض ومعرفة اتجاهات صرف الأموال التي سيحصل عليها العميل.

وكانت البنوك وشركات التمويل لا تدخل في تفاصيل قروض العملاء الشخصية لان في الغالب تعتبر حرية شخصية او ان العميل لا يقول الحقيقة الا في حالات القروض التي تستوجب الإفصاح.

وكانت الجهة المقرضة تصنف القروض الاستهلاكية بأنها ذهبت لشراء اثاث او سلع وحاجيات أساسية، مما دفع البنك المركزي الى التدخل لإيضاح الغرض الفعلي من هذه القروض وبشكل رسمي كإتيان العميل بوثيقة او فاتورة تظهر حاجته الفعلية الى شراء اثاث او سلعة معينة، وانه يطلب القرض لهذا الغرض.

وتتخوف البنوك والشركات من دخول عملية الاقراض في روتين الورق، الذي قد يأتي به العميل من اي جهة (وربما يدفع مقابل الحصول على إثبات ما) من اجل تسريع حصوله على قرض.

لكن مصادر رقابية قالت ان هذا الامر غرضه تنظيم العملية وليس ادخالها في روتين بيروقراطي، فربما المركزي يريد ان يحصر أين تتجه الأموال التي يأخذها العملاء ومعرفة الطلب الحقيقي في السوق لقياس السلع والبضائع، وهي امور تفيده في قراءة معدل التضخم بشكل أوضح.

وكانت التعليمات الأخيرة التي اصدرها بنك المركزي فرضت ان يتم حصول العميل الذي يرغب في الحصول على قرض استهلاكي او مقسط ان يحصل على يومين بحد ادنى لمراجعة العقد بينه وبين الجهة المقرضة (بنك او شركة تمويل) واستثنى من ذلك العميل الذي يريد قرضا بغرض العلاج، وقالت مصادر البنوك انه في الفترة الأخيرة كثرت طلبات القروض بحجة العلاج، حتى ان العميل اصبح يأتي بوثيقة من بعض المستشفيات المحلية تثبت انه بحاجة سريعة للعلاج ويريد قرضا، وهو امر يتخوف ان يتكرر من جديد مع طلبات القروض التي تفترض اثباتا بأن العميل يريد شراء سلعة في السوق.

واوضح مسؤول في احد البنوك ان الضوابط الجديدة تتلخص في الآتي: (يتوجب على البنوك وشركات التمويل الخاضعة تحت رقابة بنك الكويت المركزي عند منح القروض الاستهلاكية والمقسطة مراعاة الغرض من القرض على وجه التحديد، وتعهد العميل بتقديم كافة المستندات التي يطلبها البنك بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله).

ولكن حتى الآن لم يتضح كيف سيتعامل المركزي مع موضوع القرض الذي يريد العميل استهلاكه في حاجات خاصة او سفر.

وامتنع محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل اول من أمس من الإدلاء بتصريح للصحافيين على هامش مؤتمر يوروماني، في ظل أسئلة ملحة حاليا حول رفع الفائدة الأميركية وانعكاسها على الكويت وفي ظل انخفاض حاد في اسعار النفط ووجود عجز في الميزانية بتطلب إصدار سندات وغيرها من الملفات الساخنة.

وقال مسؤول مصرفي انه في حال اتجه بنك الكويت المركزي الى وضع شروط جديدة على القروض الاستهلاكية او أي نوع آخر من القروض فان ذلك يؤشر الى انه يرى أمورا في الأفق ربما تكون صعبة في ظل أسعار النفط الحالية وتأثيراتها على البورصة والعقار والبنوك.

فكثيرون يأخذون قرض استهلاكي ثم يتجهون لشراء اسهم على سبيل المثال.

وأضاف: ربما يريد البنك المركزي حماية الأفراد من اي تعثرات مستقبلية في السداد في حال تفاقم الوضع الاقتصادي، ومع قرب رفع الفائدة.