حمد جابر العلي يدعو إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، أن الدستور الكويتي يمثل علامة فارقة في مسيرة الكويت، وشاهد على انتقال الدولة إلى عهد حديث طور من طبيعة العلاقة بين الحاكم والشعب، ونظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار يعزز من تكامل المؤسسات ويكفل تعاونها. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في بيان صحافي بمناسبة الذكرى الـ 59 لإقرار الدستور، إن الكويت تعتز بنظامها السياسي والبرلماني الذي يعكس خصوصية المجتمع الكويتي وعلاقته بأسرة الحكم، مشيرا إلى أن واضعي الدستور من الآباء والأجداد عملوا بإخلاص في صياغة الوثيقة التاريخية بعين حريصة على ديمومة الدولة وتطورها، وعين أخرى توفر الحياة الكريمة لأبناء الكويت ولكل من يقيم على أرضها الطيبة. وشدد الشيخ حمد جابر العلي، على أن الدستور الكويتي صمام الأمان للدولة وفي أكثر من محطة تاريخية أكد نجاحه في تحقيق الاستقرار، وأعرب عن استغرابه من بعض التصريحات عن منصب ولاية العهد وإقحامه في صراعات سياسية وإعلامية بصورة غير مسؤولة، وفيها إساءة لصاحب السمو الأمير في وقت رعى سموه الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستخدم حقه الدستوري بالعفو الخاص عن بعض أبنائه المحكومين في استجابة منه لمناشدة أعضاء مجلس الأمة.

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور وآلياته، داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وعضده سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد من كل مكروه لمواصلة عطائهما المعهود في خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق كل ما فيه رفعة وطننا العزيز وازدهاره.

المصدر: الأنباء الكويتية