صاحب السمو مفتتحاً دور الانعقاد: ندعو الله التوفيق لخدمة الكويت وأهلها

أعلن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اليوم الثلاثاء، افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة.

ودعا سموه في النطق السامي في جلسة الافتتاح المولى سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الصلاح والرشاد لخدمة دولة الكويت وأهلها الأوفياء.

من جانبه أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بدعوة سمو أمير البلاد للحوار بين السلطتين كبادرة ساهمت بكسر الجمود والركود السياسيين مثنيا في الوقت ذاته على التجاوب السريع والفوري لممثلي الأمة من مختلف الأطياف والتوجهات مع هذه الدعوة الكريمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الغانم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر بحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وأكد الغانم أهمية تفعيل مبادئ الحوار والتوافق وسياسة المائدة المستديرة والنقد البناء لحل المشكلات المصيرية بدلا من وصفات التصارع والاشتباك السياسي والطعن والتشكيك والتخوين.

ورحب في مستهل كلمته بسمو أمير البلاد قائلا “بالأصالة عن نفسي ونيابة عن الزملاء أعضاء مجلس الأمة أرحب بكم يا سمو الأمير أجمل ترحيب في بيت الشعب الذي شهد قبل عام ونيف بيعة الشعب وإجماعه عليكم حاكما وأميرا وأبا للسلطات لا تدشينا لحكم جديد بل امتدادا لحكم قديم راسخ ومتأصل حكم توارثته أسرة الخير كابرا عن كابر وعادلا عن عادل رسخته بالحكمة والشورى وعززته بالعدل وإحقاق الحق وسجلته عبر التاريخ سيرة للمسؤولية وفن الاضطلاع بها وتحملها فمرحبا بكم أيها الوالد الكبير بين أبنائك وإخوانك”.

وأضاف “كما أرحب عظيم الترحيب بعضدكم وسندكم وسيف يمينكم سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رعاه الله الذي حظي قبل عام على ثقة سمو الأمير الغالية وبثقة وإجماع وبيعة شعبكم الأصيل”.

وذكر الغانم “يا صاحب السمو … لا أحد فينا ينكر حالة عدم الرضا التي تكتنف قلوبنا جميعا عدم الرضا من الجمود الذي اعترى العمل السياسي في الكويت والمراوحة – إن لم أقل التراجع – على صعيد التعاطي السياسي مع قضايانا الوطنية”.

وقال “بعد إضاعة الكثير من الوقت وبعد أن فوتنا العديد من الفرص المواتية للبدء في العمل الجماعي البناء جاءت دعوة سموكم إلى الحوار بين السلطتين كتدخل سام من قبلكم وكبادرة ساهمت في كسر الجمود والركود فكان أن رد ممثلو الأمة من مختلف الأطياف والتوجهات على هذه الدعوة بالتجاوب السريع والترحيب الفوري”.

وتابع “هنا يتوجب علي للتاريخ أن أتوجه بالشكر الجزيل لأخي الكريم سمو رئيس مجلس الوزراء والأخوة الوزراء والمستشارين بالديوان الأميري على تفاعلهم ومثابرتهم طيلة جلسات الحوار والشكر موصول لإخواني النواب الذين تعاطوا مع الأمر بمنطق المسؤولية فكانوا – بحق – رجال دولة شاركوا بجدية وتفاعلوا بواقعية وعملوا بإيجابية”.

واستطرد قائلا “أخص بالشكر الأخ الزميل الدكتور عبيد الوسمي الذي شهد له الجميع بأنه قد تجاوز آلامه وكابد أوجاعه فقرر قطع رحلته العلاجية مجازفا بصحته تلبية لدعوة المقام السامي للحوار وتغليبا للمصلحة الوطنية العليا فلم يتخذ من خلافه السياسي معنا ذريعة للتخلي عن مواجهة القضايا المصيرية بل تسامى على ذلك بموضوعية وأقدم على المشاركة بمسؤولية”.

وأضاف “كان لمشاركة الدكتور عبيد الوسمي بالغ الأثر في نجاح أولى خطوات الحوار وكان ذلك محط ثناء ومحل اطراء ليس من الشعب الكويتي فحسب بل ومن القيادة السياسية أيضا فله من الأمة عاطر الثناء وصالح الدعاء بأن يمن الله عليه بعاجل الشفاء”.

وذكر “عقب الانتهاء من بعض ملفات هذا الحوار استمعتم يا سمو الأمير الى مرئياته وأعطيتم مباركتكم لكل خطوة من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي وإشاعة مناخ التعاون والإنجاز”.

وقال الغانم “لأنكم يا سمو الأمير تحملون بين جوانحكم قلبا أبويا حانيا ولأن سيرتكم وسيرة من سبقوكم هي سيرة التسامي والتسامح والترفع أعلنتم وكان إعلانا مفرحا ومبهجا بتفعيل المادة 75 من الدستور والمتعلقة بالعفو الخاص وكلفتم رؤساء السلطات الثلاث باقتراح الضوابط والشروط المتعلقة بهذا الملف ليتحقق التلاقي المحمود بين الإرادة الأميرية والرغبة الشعبية وفق الأطر الدستورية المتعارف عليها”.

وتابع “نأمل من الله تعالى أن تتوج جهودنا جميعا في تحقيق انفراجات يسعد بها الشعب الكويتي بمباركة ورعاية من سموكم الكريم”.

وبين “من خلال قراءة التاريخ البعيد والقريب نستطيع أن نقول وبشكل يكاد يصل إلى الجزم بأن الحوار والتوافق وسياسة المائدة المستديرة والعصف الذهني المتواصل والكلمة الطيبة الصادقة والأسلوب الحضاري الراقي والنقد البناء كانت دائما الوصفة المثلى لحل كل مشكلاتنا”.

وشدد “لا التصارع ولا الاشتباك السياسي الموتور ولا الطعن ولا التشكيك ولا التهديد ولا الوعيد ولا التخوين سبل ناجحة لوضع مشكلاتنا على طريق الحل”.

وقال “أريد أن أقول هنا وبكل وضوح..لقد أخطأنا جميعا جميعا ودون استثناء فلا نكابر وقد كانت هناك ومنذ الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول أفعال وردود أفعال وشد وجذب”.

وأوضح الغانم “إذا كنا نريد فتح صفحة جديدة يستفيد منها المواطن المهموم بمشكلاته الحقيقية والمستحقة فلا بد لنا من الرجوع إلى الثوابت الدستورية كما رسمها المؤسسون الأوائل”.

وذكر الغانم “أقول هنا وبكل وضوح.. إن تحقيق الاستقرار السياسي لا يعني عدم المحاسبة أو التحصين كما يشاع من قبل البعض وإنما يتم تحقيق الاستقرار السياسي بالاستخدام الحصيف والصحيح والحكيم للأدوات الدستورية كما رسمه آباؤنا المؤسسون”.

وأشار “لقد جربنا التصارع كثيرا وأضعنا الكثير من الوقت واستنزفنا الكثير من الطاقات والجهود فماذا جنينا ؟؟ ما زال الشعب يشتكي من ملف التعليم والملف الصحي وما زالت الأسر الكويتية تنتظر حلولا عملية لمشكلة الإسكان وما زال الملف الاقتصادي وإصلاحه معطلا وجامدا وما زال النفط مصدر دخلنا الوحيد ونحن للأسف غافلون عن تلك الاستحقاقات”.

وشدد “الواجب علينا جميعا أن نتداعى إلى توحيد جهودنا نحو قضايانا الوطنية المصيرية التي لا تحتمل التأجيل والتسويف والتجاهل وأن نتفق على تبنيها ونتحد في توليها بطرح واقعي وفق برنامج عملي بعيدا عن المزايدات السياسية والأساليب الفوضوية لنحمل بصدق هموم الشعب على عاتقنا تحقيقا لطموحاته وتلبية لاحتياجاته”.

وقال الغانم في ختام كلمته “أجدد الترحيب بكم يا سمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين بين أبنائكما وبناتكما داعيا المولى تعالى أن يحفظكما من كل شر وأن يمتعكما بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ الكويت وأهلها من كل شر ومكروه”.

من جانبه قال سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، إن الحوار الوطني الذي وجه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية إليه أثمر عن التوافق بمد يد التعاون بين السلطتين تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد.

وأضاف سمو الشيخ صباح الخالد في كلمة ألقاها نيابة عن سمو أمير البلاد في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي ال16 لمجلس الأمة أن ذلك يأتي بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي الدائم وقواعد تعاون بناء بين كافة الأطراف في مجلس الأمة وخارجه تفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة.

وأكد أن أعباء المسؤولية الجسيمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد تقع على عاتق المجلس والحكومة معا بما يستوجب تسخير جميع الطاقات والإمكانات وتغليب المصالح العليا وتتضافر كل الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم ومواجهة التحديات والمتغيرات بإقرار منهج إصلاحي شامل ينهي حالة الركود والجمود ويشيع أجواء الأمل والتفاؤل.

وفيما يلي نص الكلمة:

أحييكم بتحية من عند الله طيبة مباركة ويسعدني ونحن نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلسكم الموقر أن أتقدم لكم ولأهل الكويت الكرام بأطيب التحيات وأصدق التمنيات داعيا المولى القدير أن يكون عون لنا جميعا في حمل الأمانة وأداء المسؤولية وخدمة الوطن والمواطنين في إطار من التآزر الواعي والنوايا الصادقة في تقديم المصلحة الوطنية تكريسا للتعاون الجاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترسيخا لقواعد العمل المشترك البناء في التصدي مختلف التحديات وتذليل الصعوبات لتحقيق الإنجازات المأمولة.

تعلمون جميعا أنه بناء على التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه انطلق الحوار بين ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية لمناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية ولقد ثمن الجميع هذا التوجيه السامي مع التطلع لإنهاء حدة الاحتقان والتوتر السياسي الذي ساد دور الانعقاد الماضي.

وبفضل من الله فقد أثمر هذا الحوار على التوافق بمد يد التعاون بين السلطتين تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد وقد أكد على ذلك الغالبية من أعضاء مجلسكم الموقر من خلال الالتماس المرفوع إلى حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه لتفضل سموه بالعفو عن بعض أبناء الكويت المحكوم عليهم في قضايا تحكمها ظروف حدوثها وتوقيتها وذلك بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي الدائم وقواعد تعاون بناء بين كافة الأطراف في مجلس الأمة وخارجه تفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة.

وإعمالا لما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامي وحرصا من حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه على المحافظة على الوحدة الوطنية وحل الملفات التي تشكل عائقا فقد قرر سموه حفظه الله ورعاه استخدام صلاحياته الدستورية المقررة بالمادة (75) من الدستور.

ومن هذا المقام فباسمي وإخواني الوزراء وباسمكم جميعا أرفع لسموه وافر تقدير أهل الكويت وخالص الدعوات لسموه بالصحة والعافية على الاستجابة السامية استمرارا من سموه في تكريس العادات الكويتية الأصيلة مع التعهد لسموه بأن توطيد التلاحم والتعاون بين المجلس والحكومة سيظل رائد الجميع لبذل مزيد من الجهد والعمل ليكون دور الانعقاد هذا حافلا بالإنجازات التي تنسجم مع آمال وتطلعات أهل الكويت في مجتمع يعم الخير والرخاء أرجاءه والأمن والاستقرار ربوعه.

لا شك أن اهتمامات الحكومة كثيرة وقد تضمنها برنامج عملها الذي تناول أهم محاور مواجهة مختلف القضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطنين كما أنه قدم خلال جلسات الحوار بين ممثلي السلطتين الذي انطلق بناء على التوجيه السامي عدد من المقترحات النيابية المتعلقة بهذا البرنامج لا شك أنها جديرة بالاهتمام والدراسة مع الترحيب بأي مقترحات جديدة تسهم في الإسراع تحقيق الرخاء والازدهار.

وسوف أعرض لمجلسكم الموقر أهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي مع التأكيد على أن الحكومة لن تألوا جهدا في سبيل تنفيذ تطلعات وطموحات المواطنين في الغد المشرق.

لقد عاصرنا جميعا ما مر به العالم أجمع والكويت جزء ليست بمعزل عنه من إجراءات وقائية احترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره على جميع نواحي الحياة .. ولقد تم بفضل الله وتوفيقه النجاح في اجتياز هذه المرحلة واتخاذ إجراءات العودة للحياة الطبيعية.

ولقد سعت الحكومة بكل جهد واهتمام إلى تطويق هذا الوباء والعمل على المحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين بإجراءات احترازية أدت بفضل من الله إلى الحماية الكاملة للمجتمع وللصحة العامة وتخفيف الأضرار إلى الحد الأدنى ويشهد كل منصف على جهود الحكومة وخاصة وزارة الصحة بكافة منتسبيها لإنجاح المنظومة الصحية وعدم انهيارها من الإجراءات التي اتخذها وتبني الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وقد بلغت نسبة متلقي جرعتي اللقاح من المستحقين ما يزيد على 82 بالمئة من خلال إنشاء 103 موقع لتلقي اللقاحات.

ورغم الظروف الاستثنائية فلم تغفل الحكومة القضية التعليمية حيث استمر التعليم واستكمال عملية التحصيل العلمي لأنبائنا وبناتنا الطلبة واتخذت الحكومة قرارات ضمان جودة التعليم وفق الإجراءات والاحترازات من خلال التعليم عن بعد وعقد الاختبارات الورقية والعودة الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في كافة المراحل التعليمية.

لا يخفى عليكم أن العالم يمر بتحديات اقتصادية نتيجة الآثار المترتبة على الجائحة وتقلبات الأسواق العالمية الأمر الذي يتوجب على السلطتين التعاون باتخاذه خطوات جادة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها اقتصادنا الوطني وفق برنامج زمني مدروس وعاجل ومن أهم خطواته الحد من مظاهر الهدر وترشيد الانفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل وإعادة النظر في سياسة تسعير الخدمات وسياسة الدعم المالي للسلع والخدمات بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين ودون المساس بأوضاع ذوي الدخل المحدود.

وسعيا لتأمين مقومات الإصلاح الاقتصادي تؤكد الحكومة على ضرورة إعطاء القطاع الخاص دوره الفعال في دفع عجلة التنمية وهو ما يستلزم المزيد من التعاون الواعي البناء بين مجلسكم الموقر والحكومة لوضع أولويات العمل المشترك لإصدار مشروعات القوانين التي تحقق تلك الأهداف الوطنية.

إن توفير الرعاية السكنية لمستحقيها من أهم الأولويات التي تحظى باهتمام الحكومة وعنايتها حرصا على تأمين العيش الكريم والاستقرار للأسرة الكويتية.

وفي خصوص قضايا الأمن .. لا شك أن الأمن يأتي على رأس أولويات العمل الحكومي ففي مجال الأمن الدفاعي تتركز الجهود في المحافظة على استقلال وسلامة وسيادة الوطن وتعزيز القدرات الدفاعية والقتالية للقوات المسلحة وتأمين احتياجاتها من القوى البشرية المؤهلة.

وفي مجال الأمن الداخلي فإن الحكومة ماضية في تجهيز وإعداد رجال الأمن ودعم المؤسسات الأمنية وتطويرها للقيام بمهامها ومسؤولياتها في مواجهة القضايا الأمنية فيما يعزز الاستقرار والطمأنينة وسلامة المجتمع.

وفي خصوص السياسة الخارجية فإن الحكومة تتولى تجسيد التوجيهات التي رسمتها القيادة السياسية العليا والمؤسسات الدستورية كثوابت مبدئية راسخة في سياسة الكويت الخارجية آخذة على عاقتها مسئولية تحقيق أمنها الوطني ورعاية مصالحها العليا وفي ذات الوقت تحقيق الخير والسلام والرخاء لشعوب المنطقة والعالم أجمع.

تؤكد الحكومة على تأمين كافة المقومات التي تضمن تنفيذ مبدأ استقلالية القضاء الشامخ ودعم سلطاته وتحقيق رسالته السامية في انفاذ القانون واحترامه ليبقى الصحن الحصين للعدالة ولوطن يأمن فيه الجميع على أرواحهم وحرياتهم وأموالهم.

كما تؤكد الحكومة مجددا على اتخاذ كافة الإجراءات للقضاء على الفساد بجميع أشكاله المباشرة وغير المباشرة واستئصاله وتجفيف منابعه ولا سيما تأمين متطلبات تعزيز النزاهة والتحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة وتركيبة القوى العاملة وتطوير تشريعات الخدمة المدنية وإعداد برامج التدريب المناسبة للمستويات الوظيفية المختلفة بما يكفل رفع الكفاءة والقدرة لجميع العاملين بالدولة.

إن أعباء المسؤولية الجسيمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي تقع على عاتق المجلس والحكومة معا حيث أن تحقيق ذلك مسؤولية مشتركة تستوجب تسخير جميع الطاقات والإمكانات وتغليب المصالح العليا وتتضافر كل الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم ومواجهة التحديات والمتغيرات بإقرار منهج إصلاحي شامل ينهي حالة الركود والجمود ويشيع أجواء الأمل والتفاؤل ويطلق مسيرة الوطن الغالي على درب التنمية والازدهار مع التأكيد بأن من أولويات الحكومة قضايا الصحة والتعليم والإسكان وقضايا المرأة والشباب والاستثمار في تنمية عقولهم وطاقاتهم وخلق مسارات مهنية مستدامة لهم ودعم كافة المقترحات التي من شأنها تحقيق الرخاء المجتمعي والتطوير المؤسسي وفق أطر القوانين المنظمة.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا السداد والرشاد ويوفقنا جميعا لما في خير الوطن ورفعته في ظل قائد مسيرتها حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

المصدر: الأنباء الكويتية