«المواشي» تطلب زيادة الأسعار 10 % .. و«التجارة» تتحفظ

كشفت مصادر معنية أن شركة نقل وتجارة المواشي قررت رفع أسعار الأغنام المذبوحة محلياً بنسبة تصل الى %10 وذلك من 49.9 الى 55 دينارا للرأس الواحد.

وأفادت المصادر أن شركة المواشي خاطبت وزارة التجارة والصناعة لأخذ موافقتها على رفع الاسعار، إلا أنه من المتوقع أن ترفض الوزارة الطلب من حيث المبدأ، أو تطلب موافقة الهيئة العامة للاستثمار بخصوص الزيادة، على اعتبار ان شركة المواشي أغلبية أسهمها مملوكة للدولة ممثلة بالهيئة.

هذا وبينت مصادر في شركة نقل وتجارة المواشي أن لديها أسبابها المنطقية في رفع أسعار منتجاتها على المستهلكين المحليين، اذ ان تكلفة شرائها للاغنام ارتفعت بشكل كبير من بلد المصدر«استراليا»، حيث قامت الأخيرة برفع أسعارها نتيجة حرائق الغابات، بالإضافة الى ارتفاع كلفة نقل المواشي عن طريق البحر، اذ طرأت ارتفاعات على أسعار وقود البواخر بنسبة %40، وزيادة على ذلك فقد أصبحت تكلفة التأمين عالية، بسبب التوترات السياسية التي حدثت مؤخرا في منطقة الشرق الاوسط وهددت «مضيق هرمز».

على ذات صلة في شأن الامن الغذائي، كشفت مصادر معنية ان عددا من الجهات الرقابية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية انتهت من دراسة رفع الحظر عن استيراد الأغنام من الجمهورية الإيرانية الى الكويت، والتي من المتوقع أن تتوافر في السوق الكويتي خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أن قرار رفع حظر استيراد الأغنام من شأنه ان يحفظ توازن الأسعار في السوق الكويتي، ويوفر منتجا جيدا للمستهلكين، كما أنه يحافظ على خيارات ميزان الأمن الغذائي المحلي، على حد قول المصادر.

وبينت أن الجهات الرقابية تعلم ان الأغنام الإيرانية تدخل السوق الكويتي عن طريق سلطنة عمان، من خلال تصديرها بحرا من الدولة الأولى الى السلطنة ومن ثم تأتي الى الكويت، وبالتالي عملية النقل تكلف التاجر او الشركة المستوردة أموالا، وبالتالي تتم إضافة كلفة النقل زائد القيمة الأساسية للسلعة على المستهلك.

هذا وكانت الكويت قررت منع إدخال جميع الأغنام المستوردة من إيران، حتى إشعار آخر بسبب اكتشاف أمراض في عدد من الشحنات القادمة الى الكويت من الجمهورية الإيرانية.

هذا، وأكدت مصادر رقابية بأن المواد الغذائية القادمة من جمهورية ايران تدخل عبر المنافذ الحدودية الكويتية بشكل اعتيادي، على اعتبار انها قادمة بواسطة تجار ايرانيين وليست من قبل الحكومة، كما انها ليست مشتقات نفطية او معادن ثمينة او تكنولوجيا متعلقة بالتصنيع التقليدي او العسكري، وهي السلع المحظورة من قبل الحكومة الاميركية والمجتمع الدولي.

 

(القبس)