100 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص

كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للقوى العاملة إيجاد برنامج وخطة واضحين قابلين للتنفيذ يتم من خلالهما توظيف 100 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال 4 سنوات. وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أنه سيجري وضع برامج تشجع توظيف الكويتيين في القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام، مع تسويق فوائد ومزايا البرنامج في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، موضحة أن الخطة تهدف لتقليل ضغط بند الرواتب الذي يلتهم 60 في المئة تقريباً من ميزانية الدولة.

كما طلب مجلس الوزراء من الهيئة العامة للقوى العاملة، العمل على معالجة الفجوات ضمن نظام دعم العمالة والحد من سوء الاستخدام المستهدف، والحد من العمالة الوهمية عبر تحليل بيانات العمالة التي تتلقى دعم العمالة، ومراقبة الشركات، وتحديد معايير العمالة الوهمية في عمليات التوظيف في القطاع الخاص. وقالت المصادر إنه سيجري وضع آلية لشطب العمالة الوهمية المسجلة في دعم العمالة، إضافة إلى معالجة الفجوة في الرواتب بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية ورسم السياسات اللازمة لسد الفجوات في سلم الرواتب، على اعتبار أن نسبة كبيرة من أجور الوافدين في القطاع الخاص أعلى من أجر الكويتي.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

في ظل تحول توظيف الشباب في القطاع العام الى عبء على الحكومة وارتفاع اعداد البطالة في البلاد، علمت القبس ان مجلس الوزراء كلف الهيئة العامة للقوى العاملة ايجاد برنامج وخطة واضحة قابلة للتنفيذ يتم من خلالها توظيف 100 الف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال 4 سنوات.

وقالت مصادر مطلعة انه سيتم وضع برامج تشجع توظيف الكويتيين في القطاع الخاص بدلا من القطاع العام، مع تسويق فوائد ومزايا البرنامج في وسائل الاعلام التقليدية والحديثة، موضحة ان الخطة تهدف لتقليل الضغط على بند الباب الاول الخاص بالرواتب في ميزانية الدولة، حيث ان هذا البند يلتهم 60 في المئة تقريبا من الميزانية الحكومية العامة.

إستراتيجيات التوظيف

وجاء في التكليف ما يلي:

01- إجراء دراسة مرجعية بشأن خطط الحوافز التي تنفذها دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا الدول الأعلى تطورا بشأن تقديم حوافز لشركات القطاع الخاص لتوظيف المواطنين مطلع 2022.

02- إجراء دراسة لتحديد الوظائف ذات الأولوية العالية لجذب العمالة الوطنية مطلع العام المقبل.

03- تقييم أثر خطط الحوافز الممكنة على المديين المتوسط والطويل.

04- إجراء دراسة مرجعية بشأن خطط الحوافز التي تنفذها دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى تطورا، ودول متطورة رائدة أخرى بشأن تقديم الحوافز نهاية العام المقبل.

05- وضع استراتيجية وسياسة إغلاق الفجوة في الرواتب بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية. ورسم السياسات اللازمة لسد الفجوات في سلم الرواتب، على اعتبار ان نسبة كبيرة من اجور الوافدين في القطاع الخاص اعلى من اجر الكويتي.

06- إطلاق السياسات المقترحة واستراتيجية التواصل مطلع عام 2023.

العمالة الوهمية

كما كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للقوى العاملة للعمل على معالجة الفجوات ضمن نظام دعم العمالة والحد من سوء الاستخدام المستهدف، والحد من العمالة الوهمية عبر تحليل بيانات العمالة التي تتلقى دعم العمالة، ومراقبة الشركات، وتحديد معايير العمالة الوهمية في عمليات التوظيف في القطاع الخاص.

وقالت المصادر انه سيتم وضع آلية لشطب العمالة الوهمية المسجلة في دعم العمالة.

وبينت ان مجلس الوزراء حدد جدولا زمنيا للقضاء على العمالة الوهمية الكويتية في القطاع وفقا لما يلي:

01- اطلاق معايير جديدة لضبط التوظيف الوهمي خلال عام 2022.

02- الحد من العمالة الوهمية عبر تحليل بيانات العمالة التي تتلقى دعم العمالة، ومراقبة الشركات، وفرض عقوبات فعالة على المخالفين.

03- معالجة سوق العمل الموازي غير الرسمي بشأن إصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة.

04- تحديد معايير العمالة الوهمية في عمليات التوظيف في القطاع الخاص.

05- تحليل بيانات من يتلقون دعم العمالة في القطاع الخاص وتحديد العمالة الوهمية.

06- تحديد تدابیر خفض العمالة الوهمية وعدم التشجيع عليها.

07- مراقبة مستوى التقدم، وتحديث بيانات التحليل دوريا ومراجعة التدابير للحد من توظيف العمالة الوهمية.

المصدر: القبس