ماوراء استجواب سمو الرئيس ؟

بقلم: ناصر الحسيني

رغم عدم جواز استجواب سمو الرئيس الا على السياسه العامه ، الا ان بعض النواب يستهدف سموه على كل شارده ووارده ، واهداف هذا الاستجواب المعلنه هي الاصلاح ، ولكن الغير معلنه هي تهديد مبطن مفاده ، هي رساله من احد المتضررين ، مفادها أما ادخل ضمن المناصب القياديه مع شطب القضايا ، أو استهدف رئاسة مجلس الوزراء عن طريق أدواتي البرلمانيه .
فالمقصود في الاستجوابات الموجهه لسمو الرئيس ليس الشيخ جابر المبارك بذاته ، وانما هي تهديد من الاسره للاسره ، عنوانه رئاسة الوزراء ستكون مستهدفه كخطوة اولى ، وكخطوة ثانيه ستكون شعبيه ، ان لم تنفذوا جميع طموحاتي السياسيه والقضائية .
فكل المراقبين السياسيين استغربوا التلويح باستجواب سمو الرئيس بسبب اخطاء وزيرة الاسكان ، فلو كان الهدف تصحيح الاعوجاج ان وجد ، فمن باب اولى توجه الاستجواب لوزير الاسكان بصفته ، فهي المسؤوله عن اعمال وزارتها امام مجلس الامه حسب نص الماده ( 101) من الدستور ، ولكن القفز الى سمو الرئيس بسبب خطأ لم يرتكبه سموه ، دليل على هناك اجندة ضغط واستهداف .
كذلك تهديد سمو الرئيس بالاستجواب ان لم يقيل وزيرة الاسكان هي مخالفه صريحه لنص الماده 50 من الدستور والتي تنص على ( يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور ) لذلك مطالبة سموه باقالة وزير الاسكان او الاستجواب يعد زحف سلطه على صلاحيات سلطة اخرى .
لذلك رسائل سيل الاستجوابات لسمو الرئيس هي صراع شيوخ ضد شيوخ ، مفادها ( ستخسرون رئاسة الوزراء وستكون شعبيه مستقبلا ) ان لم تنفذوا مشروعي السياسي ، وسوف يزيد التصعيد باستجواب سمو الرئيس ، كلما زاد الضغط على معزبهم قضائيا وسياسيا ، وهنا نستنتج ان بعض نواب مجلس الامه انحرفوا عن المسار الدستوري ، ووظفوا بعض مواد الدستور في غير محلها الذي صنفها به المشرع ، واستخدموها كوسيلة ضغط لتنفيذ طموحات متنفذين ، وهنا نكون امام خيارين ، أما ان يتصدى المجلس لهذا الصرعات ، وأما الطلاق بالثلاث .
ناصر الحسيني .