الكويت تقترح إصدار إعلان عربي حول مناهضة العنف الأسري

قال مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان السفير طلال المطيري ان الكويت تقدمت بمقترح لإصدار إعلان عربي حول «مناهضة العنف الأسري» خلال أعمال الدورة 48 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

وأوضح المطيري في تصريح على هامش أعمال الدورة أن الكويت تقدمت بهذا المقترح ليكون عوضا عن مشروع «الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري» والمطروحة على جدول أعمال لجنة المرأة العربية منذ أكثر من 6 سنوات بسبب التباين في صياغة هذه الاتفاقية.

وأشار إلى الكثير من الملاحظات التي أبدتها الدول ومن بينها الكويت على ما ورد في مشروع الاتفاقية، مؤكدا أن النصوص الموجودة بها «لا تتوافق مع روح العصر ووضع المرأة في عالمنا العربي».

ولفت إلى حرص الدول العربية على دعم قضايا ومسائل المرأة، مبينا أن الكويت اعتمدت في هذا الإطار قانون (16 لعام 2020) بشأن الحماية من العنف الأسري، مؤكدا أن القانون يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بمسألة العنف ضد المرأة.

وأكد أن الكويت حريصة دائما على طرح المبادرات الإيجابية التي تعزز العمل العربي المشترك قائلا: «اقترحنا أن يكون هناك إعلان حول مناهضة العنف الأسري ثم ننطلق بعد فترة وجيزة من ذلك لاعتماد مشروع اتفاقية في هذا الشأن إذا تطلب الأمر»، مشيرا إلى ترحيب الدول الأعضاء بالمقترح.

وذكر انه «لا يوجد حتى الآن على المستوى الدولي أو منظومة الأمم المتحدة اتفاقية معنية بمناهضة العنف الأسري ولكن هناك إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة»، مبينا أن الإعلانات العالمية أو الإقليمية تحظى باحترام ومسؤولية أدبية من الدول.

وأشار إلى تضمن دستور الكويت لعام 1962 العديد من المواد التي تشير صراحة إلى ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد في ديسمبر عام 1948.

وقال المطيري ان الأمانة العامة طلبت أن تكون الكويت ضمن الفريق مفتوح العضوية الذي سيقوم بإعداد وصياغة هذا الإعلان، مؤكدا أن الكويت سيكون لها دور إيجابي في صياغة الإعلان ليتوافق مع المعايير الدولية ويعكس مدى اهتمام العالم العربي بمسائل وقضايا المرأة.

وذكر أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تناقش عددا من المسائل التي تتعلق بالحالة الحقوقية في العالم العربي، مبينا ان هناك بنودا ثابتة تتناول القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها في الأراضي العربية المحتلة.

وأضاف في هذا الصدد ان الكويت دعت خلال شهر مايو الماضي إلى دورة خاصة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وأطلق عليها (حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية)، وذلك نتيجة عمليات القصف التي تعرض لها المدنيون العزل في قطاع غزة من قبل القوات القائمة بالاحتلال.

وأضاف ان جدول أعمال الدورة يتضمن كذلك عددا من البنود تتناول موضوع الميثاق العربي لحقوق الإنسان وما وصلت إليه حالة التصديق من قبل الدول العربية، مشيرا إلى مناقشة الكويت تقريرها الدوري الأول في نهاية شهر ديسمبر المقبل أمام اللجنة المعنية (لجنة الميثاق العربي).

وأكد أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعتبر المظلة الرئيسة لجميع مسائل حقوق الإنسان في العالم العربي والكويت من الدول الداعمة لهذا الميثاق، مبينا أن اللجنة تتشكل من سبعة أعضاء وتضم عضوا من الكويت.

من جهته، أكد المستشار القانوني بوزارة العدل الفلسطينية ورئيس الفريق الفلسطيني في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان مجدي حردان في تصريح مماثل لـ «كونا» أن الكويت من أهم الدول الفاعلة والنشطة في منظومة العمل العربي المشترك.

وقال حردان: «عهدنا الكويت دائما مبادرة ومؤيدة ومساندة لكل توصياتنا أمام العمل العربي المشترك وفي إطار هذه اللجنة وليس ذلك بغريب على الكويت أميرا وحكومة وشعبا أن يكونوا رعاة وداعمين لوصول الفلسطينيين لحق تقرير مصيرهم وإجلاء الاحتلال وهذا منذ زمن طويل».

المصدر: الأنباء الكويتية