«بيان»: أقوى تراجع للمؤشر السعري منذ 2013

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية تأثر كثيرا بموجة الهبوط التي سيطرت على جميع أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي على وقع تأثرها باستمرار تراجع أسعار النفط التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من 6 سنوات، فضلا عن التخوفات التي تسيطر على الأوساط الاستثمارية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد تأثرت مؤشرات السوق الثلاثة بالضغوط البيعية التي طالت الكثير من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، الأمر الذي ساهم في تخطي مؤشر كويت 15 مستوى الـ 1000 نقطة نزولا، لينهي تعاملات الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ 8 أشهر تقريبا.

كما تأثر السوق أيضا باستمرار عمليات المضاربة في السيطرة على مجريات التداول خلال الجلسات اليومية من الأسبوع، تلك العمليات التي تتركز على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، مما انعكس سلبا على أداء المؤشر السعري الذي أنهى تعاملات الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ أوائل 2013.

وأوضح التقرير انه على الرغم من انتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، وتحسن نتائج معظم الشركات، حيث ارتفع إجمالي الأرباح التي سجلتها جميع الشركات المعلنة بما نسبته 8% تقريبا بالمقارنة مع نتائجها لنفس الفترة من 2014، إلا أن السوق قد تجاهل ذلك واستمر في تكبد المزيد من الخسائر، الأمر الذي يؤكد أن أزمة عدم الثقة لازالت مسيطرة على المستثمرين في السوق، لاسيما في ظل استمرار حضور بعض العوامل السلبية التي تنعكس بطبيعة الحال على أداء البورصة، كعدم ظهور محفزات إيجابية جديدة تشجع على الاستثمار، إضافة إلى استمرار معاناة الاقتصاد الوطني من العديد من نقاط الضعف والاختلالات الهيكلية التي تأخرت معالجتها بشكل واضح، فضلا عن التجاهل الحكومي غير المبرر الذي يعانيه القطاع الخاص الكويتي منذ سنوات عدة، وغيرها من العوامل السلبية المستمرة في الانعكاس على أداء السوق منذ سنوات.

الكويتيون الأقل ميلاً خليجياً للعمل في القطاع الخاص

تناولت شركة بيان تقرير صندوق النقد الدولي الذي جاء بعنوان «مقارنة مرونة مخرجات التعليم والتوظيف للوافدين والمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث أشار فيه إلى أن المواطنين الكويتيين يعتبرون الأقل ميلا خليجيا للعمل في شركات القطاع الخاص، بجانب المواطنين القطريين، إذ تعد نسبة العاملين في الشركات الخاصة منهم متدنية نسبيا مقارنة مع المواطنين البحرينيين والعمانيين الذين ترتفع نسبتهم في شركات القطاع الخاص.