الجبوري: معركة تحرير «الأنبار» من يد «داعش» اقتربت

أعلن صهيب الراوي محافظ الأنبار غربي العراق، أن عدد المتطوعين من عشائر المحافظة لقتال «داعش» بلغ 8 آلاف متطوع.

جاء ذلك، خلال في مؤتمر ببغداد، امس، بعنوان «تحرير الأنبار»، وحضره عدد من المسؤولين الحكوميين، ورؤساء البعثات الديبلوماسية العاملة بالعراق، وشيوخ عشائر الأنبار.

وأكد الراوي أن «القضاء على داعش لا يكون فقط عسكريا، وإنما بالتنمية الاقتصادية»، داعيا «المجتمع الدولي إلى زيادة دعمها للحكومة الاتحادية».

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري إن «أهالي الانبار قادرون على خوض معركة التحرير، التي اقترب موعد إطلاقها، بعد استكمال الدعم المطلوب»، معتبرا أن «مسار الاصلاح سيشمل المؤسسة الأمنية، من خلال تجديد دمائها ودعمها، وإنهاء التعيينات بالوكالة».

إلى ذلك، وصفت تركيا الاتهامات التي وجهها لها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بمساعدة تنظيم «داعش» بأنها نوع من «الهذيان».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيج، في بيان صحافي «إنه لا يمكن أخذ هذيان المالكي الناتج عن شعوره بالذنب، على محمل الجد».

وأضاف بيلغيج ردا على أسئلة وسائل إعلام، بهذا الخصوص «ان المالكي، الذي أطلق في طهران، اتهامات ضد تركيا بدعم داعش، هو المسؤول الرئيسي عن الأزمة، التي يشهدها العراق حاليا، والناتجة عن سياساته القمعية، والتمييزية، والإقصائية»، معتبرا أن «كلام المالكي ينافي العقل والمنطق».

وأشار إلى أن داعش سيطر على الموصل، إبان فترة رئاسة المالكي لمجلس الوزراء في العراق، وتابع بالقول «إن 70 ألف جندي من الجيش العراقي، الذين كانوا تحت إمرة المالكي، هربوا في يوم واحد، أمام نحو 1500 عنصر من داعش، وفق البيانات التي أشارت إلى ذلك، وسلموا المدينة للتنظيم».

وأوضح بليغيج أن تركيا تحارب داعش بجانب التحالف الدولي، وقدمت باستمرار الدعم السياسي والعسكري والإنساني للعراق.

واعتبر المسؤول التركي «هذيان المالكي، نابع عن شعوره بالذنب، لدوره الكبير بفقدان العراق حوالي ثلث أراضيه لصالح داعش، ومقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وبقاء ملايين العراقيين بدون مأوى».

وردا على سؤال حول ما اشار اليه تقرير لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إلى دور القنصلية التركية بهذا الصدد، أشار بيلغيج الى أن العبارات المتعلقة بالقنصل التركي، الذي وقع رهينة مع طاقم القنصلية بيد «داعش» مدة 101 يوما، أمر مرفوض بشدة، ولا يمكن قبوله، ولذلك تم استدعاء السفير العراقي إلى مبنى الخارجية، وتم إبلاغه بذلك.

وفي سياق ذي صلة، حمل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في سقوط الموصل بيد داعش، قيادات كبيرة مسؤولية التغاضي عن معطيات قرب سقوط المدينة والاخفاق في ادارة معركتها.

وأشار التقرير الى ان مديرية استخبارات نينوى رفعت تقارير مفصلة قبل اكثر من شهر تضمنت نية التنظيم شن الهجوم ومحاوره ومعسكرات تدريبه.

واعتبر التقرير ان القيادة العامة للقوات المسلحة التي كان يتبوأها المالكي، «لم تنتبه الى تلك الظروف المعقدة والتحديات الجسيمة التي كانت تعيشها المنظومة الامنية في نينوى».

وحمل المالكي وآخرين مسؤولية الانهيار الامني، مشيرا الى فساد مستشر وسوء كفاءة في القيادة العسكرية.

وقال ان المالكي «لم يمتلك تصورا دقيقا عن خطورة الوضع الامني في نينوى لأنه كان يعتمد في تقييمه على التقارير المضللة التي ترفع له من قبل القيادات العسكرية والامنية دون التأكد من صحتها».

ووفقا للتقرير ذاته، فإن رئيس الوزارء السابق «لم يتخذ قرارا حاسما بعد انهيار القطعات العسكرية يوم العاشر من يونيو 2014 وإعادة التنظيم للقطعات المنسحبة» وترك الامر للقيادات.

وأخذ التقرير على المالكي الذي ترأس الحكومة بين 2006 و2014، «اختيار قادة وآمرين غير اكفاء مورست تحت قيادتهم كل انواع الفساد»، الامر الذي وسع الفجوة بين الاهالي والاجهزة الامنية.

كما حمله التقرير مسؤولية عدم الالتزام ببناء قدرات الجيش وتوسعته عبر تشكيل قطعات اضافية من دون الاهتمام بالتدريب الاساسي والتسليح النوعي، وزيادة عدده على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية.