مقالات وكتاب

«أشباح» تسرق الجمعيات التعاونية؟!

ماذا يعني لنا… في غضون عام فقط يتم حل وعزل العديد من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، ليبقى المساهمون يندبون حظهم وتضيع ارباحهم بسبب المخالفات الادارية والمالية تارة، والاهمال مع السرقات تارة أخرى، لتتم الاحالة على النيابة «بعد أن تطير الطيور بأرزاقها» من خلال قرارات صادرة من وزارة الشؤون!
ومن القرارات التي صدرت خلال عام من الوزارة، منها عزل بعض من مجلس إدارة جمعيات سعد العبدالله والنعيم و(مبارك الكبير والقرين) وحل كل من جمعيات الوفرة والمنقف و(العدان والقصور)…!
العملية لا تقتصر فقط على جانب تهم السرقات والحرمنة، بل حتى جانب اللامبالاة في المتابعة والمراقبة المبكرة التي يجب أن تتحملها الشؤون قبل أن تستفحل الامور، وهو ما يجعلنا نطالبها بالصحوة المبكرة!
لا بد من تركيز الوزارة على هذه الظاهرة التي تزايدت أخيراً حتى أصبحت سمة من سمات بعض مجالس الادارات، وبالتالي نلاحظ اليوم تهافت العديد من المرشحين على الجمعيات التعاونية بصورة لافتة، وكأن من سيفوز سيصل تلقائيا من خلال عضويته الى عضوية مجلس الامة وهذا بالفعل هدف العديد من المرشحين… إلا من رحم الله!
وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة محمد العنزي، هو الاخر أوضح في تصريح له منذ ايام، أن الوزارة ستوقف صرف التموين في عدد من أفرع الجمعيات التعاونية خلال الفترة المقبلة بسبب عدم التزامها الاشتراطات المطلوبة والتي منها ضيق المساحة المخصصة لتوزيع التموين على المواطنين وضعف التبريد ومستوى النظافة وعدم توافر معدات الحريق وصعوبة حركة الدخول والخروج.
والمؤسف، أن هذا الايقاف ليس جديداً كما بينه الوكيل، بل حدث خلال السنوات المنصرمة في عدد من أفرع الجمعيات، مثل أفرع جمعية الرابية العام 2012 وجليب الشيوخ العام 2014 وخيطان في العام 2011!
في السابق كنا نقف مع صيحات بعض مجالس إدارات الجمعيات (المراوغين) من دون أن نعلم بالخفايا متعاطفين معهم ومعارضين إجراءات الشؤون والتجارة حيالهم،أما اليوم وبعد ما شاهدناه من فوضى وتنفيع ومصالح شخصية وعدم حضور اعضاء مجالس الادارات لاجتماعاتهم الدورية لتترك الامور تسير في جمعياتهم (انت وحظك)، بات علينا أن نقول لهؤلاء المتلاعبين في أموال المساهمين «كفى عبثاً»!

على الطاير:
– لا يكفي أن تنشر الوزارة اعلاناتها بالصحف فقط عن حل وعزل وتعيين أعضاء جدد!
بل لا بد أن نسمع بعد احالة المتهمين على النيابة عن أحكام تصدر وتنفذ بحقهم، اما بالادانة واما بالبراءة، حتى لا يساورنا الشك بأن في المدينة «أشباحا» يسرقون ثم يهربون!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع… بإذن الله نلقاكم!

إغلاق
إغلاق