الحكومة تقسم الثلاثاء.. وتفي بتعهداتها

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة التزام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمة وفق الدستور والقانون، كاشفة عن أن الحكومة ستفي بتعهداتها بإقرار التشريعات المتفق عليها خلال اللقاءات مع الكتل النيابية والنواب وحسم الملفات العالقة وتمرير القوانين المتفق عليها.

وقالت المصادر: ان عدة تطمينات حكومية أبلغت للنواب، لعقد جلسة الثلاثاء المقبل وأداء الحكومة اليمين الدستورية التي تتطلب حضور 33 عضوا، مشيرة إلى أن حضور الحكومة كاملة سيكون بدافع أداء القسم وليس لإكمال النصاب فقط.

وتتضمن الأولويات الحكومية تشريعات تمس مصالح المواطنين مباشرة وتعتبر في الوقت نفسه الأولويات التي تقدمت بها كتلة الـ 16 نائبا، وهي: إلغاء الحبس الاحتياطي، وقانون العفو الشامل، وقانون الضمان المالي للمتضررين من جائحة كورونا ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل أقساط القروض للمواطنين 6 أشهر، وإلغاء الحبس في قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.

هذا، وذكرت مصادر أخرى، ان هناك مرونة حكومية لتأجيل أقساط صندوقي المتعثرين والأسرة والتأمينات والائتمان، وأن المناقشات مستمرة لشمول الأقساط الاستهلاكية.

من الأهمية ذكر أن مجموعة الـ 16 حددت عددا من القوانين لتمريرها في الجلسة الأولى، على رأسها تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتعديلات قانون حرمان المسيء، والنظام الانتخابي، وتكويت الوظائف الحكومية.

وكشفت المصادر عن أن الحكومة ستحيل مشروعي قانون منع تعارض المصالح وتعديل قانون الجزاء، إلى المجلس هذا الأسبوع.

المصدر: الأنباء الكويتية