الحكومة.. مشروعان لتعديل قانون الانتخاب

قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة، إن الحكومة، استجابة منها للاقتراح النيابي بتعديل النظام الانتخابي، قدمت مشروعي قانونين، الأول يحدث في حالة إقراره تعديلات جذرية على قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962، وينص على إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، ويستحدث إجراءات جديدة لتمويل الحملات الانتخابية ويعطي حق التصويت لكويتيي الخارج بهدف تحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة وطمأنة المجتمع إلى صحة نتائج الانتخابات، كاشفة عن أن الحكومة ستدعم تعديل النظام الانتخابي في حالة التوافق النيابي.

وأضافت المصادر ان مشروع القانون الحكومي الثاني الذي رفع إلى مجلس الأمة ينص على إدراج 10 مناطق ضمن الدوائر الانتخابية.

وردا على سؤال عن الرغبة النيابية في تقديم الاقتراح بقانون حول العفو الشامل، أجابت المصادر: الحكومة لا تملك مصادرة الحق النيابي في تقديم الاقتراح.

وتحدثت المصادر عن أولويات الحكومة الأخرى، مشيرة الى أنها تتضمن مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذي ستطالب الحكومة بإعطائه صفة الاستعجال، الى جانب مشروع تعديل قانون الدين العام بصفة الاستعجال أيضا، وتعديل قانون الأوبئة فضلا عن البت في استجواب رئيس الوزراء لمناقشته أو الاستجابة لرأي الدستوريين والمتضمن إحالته إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية استجواب قدم قبل أداء الحكومة القسم الدستوري في مجلس الأمة خصوصا أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بالتدقيق على تنفيذ القوانين ميدانيا وليس رئيس الوزراء.

يذكر أن بيان مجموعة الـ 16 حدد عددا من القوانين لتمريرها في الجلسة الأولى، على رأسها تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتعديلات قانون حرمان المسيء والنظام الانتخابي وقوانين الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر، وتكويت الوظائف الحكومية، وقانون العفو الشامل.

وعلم أن نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالله الرومي يبذل جهدا في إتمام تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

المصدر: الأنباء الكويتية