أنس الصالح: ليست مُجرّمة ولا من الممنوعات استيراد وتصدير وحيازة مواد السحر والشعوذة

الراي/ أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن مواد السحر والشعوذة التي ضبطها مفتشو الإدارة العامة للجمارك بجميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية تم إتلافها وفقاً للإجراءات الجمركية المقررة قانوناً.

وقال الصالح رداً على سؤال للنائب ماجد المطيري إن نصوص قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003 ‏واللائحة التنفيذية خلت من تجريم استيراد أو تصدير أو حيازة هذه المضبوطات.

وأشار الصالح إلى أن تقرير مدير الجمارك أن النيابة العامة كانت أخطرت الإدارة العامة للجمارك في العام 2006 بأنها قررت حفظ العديد من قضايا السحر والشعوذة لأن المواد ‏المضبوطة على ذمتها ليست من الممنوعات المحظور استيرادها وأن حائزها لم يدخلها إلى البلاد خلسة بالمخالفة للإجراءات الجمركية المقررة قانوناً.

وذكر أن عملية ضبط مضبوطات السحر والشعوذة داخل الدوائر الجمركية تعد من الأمور التي يكتسبها المفتش الجمركي من خلال إجراءات التفتيش للمسافرين في ظل خلو قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون من تجريم استيراد أو تصدير أو حيازة هذه المضبوطات.

ونفى وجود أي تحذيرات من أي جهة محلية أو خليجية أو دولية في شأن وجود مخاطر بدخول مواد مشبوهة الى البلاد بقصد ممارسة السحر.

وأوضح أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كانت أبلغت الادارة العامة للجمارك بأن إتلاف أدوات السحر والشعوذة ليس من اختصاصها وإنما من اختصاص الادارة العامة للمباحث الجنائية في وزارة الداخلية، وعلى إثر ذلك يتم التنسيق معها بشكل مستمر لتجميع وتحريز كميات أدوات السحر والشعوذة التي تضبط بكافة المنافذ الجمركية وإتلافها بمعرفتها.

ولفت الصالح إلى أن‏ الادارة العامة للجمارك أصدرت التعليمات الجمركية رقم 110 لسنة 2012 في شأن أدوات السحر والشعوذة الواردة بصحبة القادمين للبلاد، ونظمت من خلالها الضوابط الشرعية لحمل التمائم والرُقى استناداً إلى فتوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كما نظمت هذه التعليمات الجمركية كيفية التعامل مع هذه المضبوطات من خلال إحالتها ومن ضبطت بحوزته من الإدارة الجمركية التوثيقية إلى الجهة الأمنية الموجودة بالمنطقة الجمركية. وذكر أن الإدارة العامة للجمارك تباشر اختصاصاتها الوظيفية داخل جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية من خلال تفتيش المسافرين وما بصحبتهم من أمتعة وبضائع سواء يدوياً أو من خلال أجهزة الكشف بكافة أنواعها واتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال ما تم ضبطه وإحالتها لجهات الاختصاص.

وكان النائب ماجد المطيري تقدم بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حول مدى صحة وجود ضبطيات يشتبه أنها تخص مواد السحر والشعوذة.