الخالد: أمامنا سنة مع «كورونا» وعلينا الالتزام بالاشتراطات

أعلن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن مجلس الوزراء سيجتمع الأحد المقبل لاعتماد مشروع مرسوم الدعوة لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة وبعدها ستقدم الحكومة استقالتها لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وكشف عن أن الحكومة القادمة مستمرة في التعامل مع الأزمة الصحية بسبب «كورونا»، الذي لم يشهد العالم مثيلا له، فهو استثنائي وغير مسبوق، لافتا إلى أن الأزمة ما زالت مستمرة، والحديث عن اللقاح الآمن والمعتمد حسب المعلومات، بحلول آخر الشهر الجاري وبداية السنة الجديدة وسيتم بعد تلقي الكميات المطلوبة من اللقاح.

وبين أن استمرار تلقي الناس اللقاح سيكون على مدى عدة أشهر، وأمامنا سنة كاملة مع هذه الجائحة، أي مع نهاية 2021، والذي تحقق بفضل من الله أولا وبجهود كوادرنا وأمورنا مستقرة، والمنظومة الصحية آمنة، لكن مازلنا في المسار نفسه وعلينا التمسك بالإرشادات الصحية، ومواصلة العطاء نفسه، وندرس الآن كيفية التعامل مع التجمعات والأنشطة ذات الأعداد الكبيرة.

وقال سمو رئيس الوزراء في المؤتمر الوزاري الرابع الذي جاء بعنوان «إنجازات رغم التحديات»، إن لقاح «كورونا» سيُعطى للمواطنين والمقيمين بالمجان وبشكل اختياري، لافتا إلى أن دولة الكويت كانت من أولى الدول على مستوى العالم التي سجلت طلب الحصول على اللقاح، ‏مضيفا سموه: لا نعرف موعد العودة إلى الحياة الطبيعية، فالله العالم، ومع وجود اللقاح الآن فيجب أن يكون آمنا ومعتمدا، والجائحة استحوذت على أولويات عمل الحكومة. وتابع سموه: وفرنا كل الاحتياجات لتحقيق الأمن الاجتماعي والغذائي الصحي والأمن الداخلي وعملنا على تثبيت الأسعار من خلال دعم الفروقات في الشحن، على الرغم من كل الضغوطات، وواجهنا أيضا التحدي الاقتصادي، وعلينا أن نكون على دراية كاملة بكل ذلك.

وقال: عمل أثناء الجائحة 154 ألف موظف وموظفة، وحدثت 9000 إصابة في الصفوف الأمامية، و42 حالة وفاة بينهم، وتعاون 10 آلاف متطوع ومتطوعة.

‏واستطرد قائلا: تنفيذا لقول صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد «القانون فوق الجميع» تابعنا العمل في تطوير الأداء الحكومي والتحول الرقمي، وهذا سيساعدنا في عدم خلق بيئة مناسبة للفاسدين وتمت إحالة 57 قضية إلى النيابة، و1042 جنحة «تعدي على أملاك الدولة». وأوضح الخالد أن الكويت لم تتردد في تقديم الدعم والعون للدول المجاورة، مشيرا إلى المساهمة لجعل اللقاح متاحا للجميع في العالم، على مستويات خليجية وعالمية وإقليمية.

وبين الخالد أن أزمة «كورونا» أربكت العالم وخلفت عزلة اجتماعية وانكماشا اقتصاديا وتوقف الحياة الطبيعية، لافتا إلى أن الحكومة أنجزت أكبر عملية إجلاء خلال الجائحة، شاركت فيها 13 جهة، و12 ألف موظف ومتطوع ونفذنا 185 رحلة جوية من 58 جهة قطعت مليون كيلو في 1750 ساعة.

واستذكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحكومة في بداية تشكيلها، مشيرا الى أنها وضعت برنامجا يتسق مع العمر الزمني القصير لها الذي بلغ 11 شهرا ونصف الشهر فقط، مشيرا إلى أن الخطة ارتكزت على «تعزيز النزاهة» و«التحول الرقمي» و«تطوير الأداء الحكومي» لاستمرارية تقديم الخدمات وفق احتياجات المواطنين وتنفيذا للكلمات الخالدة للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد – طيب الله ثراه – بأن نتبصر هذه الاحتياجات، مع تفعيل المادة 50 من الدستور بتعاون السلطات مع الفصل بينها.

وكشف الخالد عن إحالة 57 قضية تعد على المال العام و1042 جنحة تعد على أملاك الدولة، مؤكدا أن تطوير الأداء الحكومي مع التحول الرقمي سيسد الطريق أمام الفساد والمفسدين.

وأضاف: نحن بحاجة الى إطار للحوكمة ودليل استرشادي لكل جهة حكومية ونشر الوعي لكل جهاز إداري في الدولة، والحلول الرقمية لكل جهة، وتعزيز الشفافية، وتقليص الجهات الحكومية، والبدء في خصخصة بعض الجهات والأنشطة العامة، وتحقيق التوازن في العمالة الوطنية بين القطاعين العام والخاص.

نص مشاركة سمو رئيس الوزراء

قال سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال الملتقى «سعيد بتواجدي معكم في الملتقى الوزاري الرابع استكمالا للملتقيات الثلاثة منذ عام 2017».

وأضاف ان الحكومة شُكلت وهي تعلم أن عمرها 11 شهرا ونصف الشهر، حيث كانت الأمور واضحة في بداية عملها من ناحية تحديد الأولويات لاستمرارية توفير احتياجات المواطنين.

وبين سموه «دائما ما استذكر أحد الأقوال الخالدة لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، حين دعا إلى التبصر في الخطوات حتى لا تضل الرؤية وترتبك معايير الحق والباطل وتضيع المصلحة العامة».

وأضاف «كان المطلوب منا ترجمة التوجيه السامي عبر وضع برنامج للحكومة يتفق ويتسق مع العمر الزمني القصير للحكومة وقمنا بالتركيز في البرنامج على تعزيز النزاهة والتحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي».

وذكر انه كان اهتمام الأمير الراحل بجمع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية عبر التوجيه المباشر من سموه بتفعيل المادة (50) من الدستور التي تقضي بفصل السلطات مع تعاونها بنفس الميزان والحجم.

وأضاف انه من هنا انطلق وتركز عمل وجهد الحكومة، حيث بادر بزيارات لرئيس السلطة التشريعية ورئيس السلطة القضائية لترجمة توجيه سموه على أرض الواقع في كيفية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، الأمر الذي يتطلب منا العمل على تقوية التنسيق بين الأجهزة الرقابية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة تجاه أي تقصير.

وبين ان الإطار الوطني للحوكمة تضمن دليل استرشادي لكل جهة حكومية ومتطلبات التدريب لدعم منظومة الحوكمة ونشر الوعي ضمن الجهاز الإداري في الدولة والحلول الرقمية للخدمات العامة للحد من مظاهر الفساد وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية.

وقال ان الفترة الزمنية القصيرة لعمر الحكومة الحالية شهدت إحالة 57 قضية تعد على المال العام و1042 جنحة تعد على أملاك الدولة، مضيفا «وقد رأيتم الآلاف والمئات من الذين تمت إحالتهم فالقول مقرون بعمل».

واستذكر التوجيه السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بأن القانون فوق الجميع، قائلا «هذا ما نحن مسؤولون عن تنفيذه وتطبيقه ونحن مساءلون في حال قصرنا عن القيام بذلك».

وذكر ان التحول الرقمي كان جزءا من برنامج عمل الحكومة، حيث تم إعداد المنصات بسواعد كوادرنا الوطنية في الأزمة الصحية.

وأضاف ان تطوير الأداء الحكومي كان أحد التحديات الكبيرة التي واجهتها الحكومة، مبينا انها قامت بتقليص الهيئات الإدارية للجهات والهيئات العامة ودمج أو خصخصة بعض الجهات والأنشطة العامة وكذلك التوازن بين عدد العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص وذلك سيساعدنا كثيرا في سد الثغرات «للفاسدين والمفسدين».

وأوضح ان برنامج عمل الحكومة تطلب منها استكمال مشاريع المرافق العامة واستحقاق دستوري مهم هو تنفيذ سياسات الخطة الإنمائية ومتطلبات الخطة السنوية.

وقال سموه ان العالم الحالي يسمى بعام التحولات الكبرى نتيجة الأزمة الصحية وما شهده العالم من وضع «استثنائي وغير مسبوق أربك العالم في العديد من القطاعات الحيوية وأدى إلى انغلاق شامل للعالم وانكماش اقتصادي وعزلة اجتماعية وتوقف الحياة الطبيعية والله يعلم متى ستعود مع وجود اللقاح الآن لكن يجب أن يكون اللقاح آمنا ومعتمدا».

وذكر ان الجائحة استحوذت على الأولويات والاهتمام في عمل الحكومة لمواجهتها و«نستذكر جميعنا قول سمو الأمير الراحل لنا «أرقاب الناس في أعناقكم»، هذه مسؤولية أمام الله وولي الأمر وقول سمو ولي العهد آنذاك صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حينها: لا تبخلوا بأي جهد وعمل مطلوب القيام فيه».

وأضاف ان الحكومة واجهت أزمة كورونا عبر عدد 24 لجنة وفريق عمل انتهوا بعدد 300 توصية وإصدار عدد 400 قرار واتخاذ عدد 800 بند وإجراء.

وبين ان منظومة إدارة الأزمة الصحية تضمنت خمسة بنود أحدها الأمن الاجتماعي مشيرا إلى أكبر عملية عودة وإجلاء للمواطنين من الخارج شارك بها 13 جهة و12 ألف موظف ومتطوع تضمنت 185 رحلة لـ 58 جهة قطعت مليون كيلومتر بمعدل 1750 ساعة في ظل ظروف الجائحة.

وقال ان توجيهات سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، بعودتهم إلى البلاد في شهر رمضان كان تحديا لأن العالم شهد حينها اغلاقا شاملا وصعوبة في توفير الخدمات لهم من مأكل ومواصلات وأمور أخرى، مضيفا انه «حتى المطارات والمجالات الجوية كانت خالية من المسافرين والطائرات».

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير والثناء للفرق التي كانت تخطط وتعمل ومن ضمنهم العاملون بوزارة الخارجية سواء المركز والبعثات الخارجية الذين قاموا بدور كبير في التحرك والتواصل ومتابعة احتياجات الموطنين من سكن ومأكل واحتياجات أخرى في ظل ظروف بغاية الصعوبة «فليست الكويت الوحيدة التي فرضت الحظر الشامل كذلك الدول التي يتواجد فيها رعايانا».

ولفت إلى تركيز الحكومة على شعور المواطنين داخل وخارج البلاد بالأمن الاجتماعي وتقديم كل ما لديها لتوفير الراحة للمواطنين قدر المستطاع «في ظل ظروف مازلنا نعيشها حتى الآن».

وبين ان الأمن الغذائي كان تحديا خاصة مع اغلاق الموانئ والمطارات والمنافذ «لأننا كما تعلمون نستورد جميع أمورنا، فالمطلوب منا العمل على تسهيل وصول ما نحتاجه من مواد غذائية لذلك اتخذنا قرارات وإجراءات لتثبيت الأسعار ودعم الفروقات في أسعار الشحن بعد أن أصبح مكلفا حتى لا يشعر المواطن بأي ارتفاع في الأسعار».

وقال ان «الجميع يتألم عندنا يرى الدول تتخلى عن مبادئها وقيمها من أجل مصلحة ذاتية وشخصية لها لكن الحمد لله طرقنا جميع الأبواب والسبل والوسائل للحفاظ على الأمن الصحي» وتوفير كل احتياجات الكوادر الطبية رغم كل ما يحصل من ضغوط في العالم واستطاعت الحكومة توفير كل ما تحتاجه المنظومة الصحية في البلاد.

وأضاف «أما بالنسبة للأمن الداخلي فأنا كعضو في الفريق الحكومي رأيي انه مهما فعلنا سنكون مقصرين في حق منتسبي وزارة الداخلية ففي كل قرار وبند واجراء وزارة الداخلية لابد أن تكون مسؤولة بشكل من الأشكال عن تنفيذه».

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء خالص الشكر والتقدير والثناء لمنتسبي وزارة الداخلية على الجهد الذي قاموا به في ظروف صعبة من النواحي الصحية والمناخية والإنسانية لتوفير كل الاحتياجات وكذلك التحلي بالصبر تجاه مسؤولياتهم.

وعلى صعيد الأمن الاقتصادي، قال سمو رئيس مجلس الوزراء «هذا تحد للعالم أجمع»، مشيرا الى ما يتداول بوسائل الإعلام اليوم من ان «الولايات المتحدة الأميركية التي تعد من أكبر اقتصادات دول العالم تضخ في أسواقها 900 مليار دولار من أجل اقتصادها».

وأضاف ان «نائبة الرئيس الأميركي المنتخب تتحدث عن خطورة المجاعة في بلادها.. الأزمة الصحية خلقت ذلك الوضع فيجب عدم التهاون أو التساهل لأن ما يحصل ليس بعيدا عنا فالأزمة الصحية بدأت في مدينة ووهان الصينية والجميع رأى إلى أين وصلت الجائحة».

وأكد ان الكويت حرصت على عدم التخلي عن دورها الإنساني ومواصلة جهودها الدولية خلال جائحة كورونا باعتبارها «مركزا للعمل الإنساني» وسمو أميرها الراحل «قائدا للعمل الإنساني» عبر تقديم المساعدة للمحتاج أينما كان وعدم التردد عن تلبية احتياجات الدول الجارة ودول المنطقة ودول العالم وتقديم العون لهم.

وقال ان الكويت شاركت بفعالية في كل الاجتماعات الدولية على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي والدولي وأكدت الحق في وصول اللقاح للجميع موضحا ان حرص الكويت على هذا المبدأ يأتي لأنه يجب ألا يكون هناك احتكار للقاح.

وأضاف سموه «صحيح أن الكويت صغيرة في حجمها لكنها استطاعت عبر علاقاتها مع المجتمع الدولي تخفيف آثار جائحة كورونا».

ولفت إلى تحقيق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكوادرها الشابة أرقاما جيدة وكذلك الهيئة العامة للاستثمار التي تقوم بعمل ممتاز في ظل الجائحة.

وأشار إلى مشاركة 154 ألف موظف وموظفة وتسجيل 9000 إصابة و42 حالة وفاة بين الصفوف الأمامية و10000 متطوع ومتطوعة عرضوا حياتهم للخطر، قائلا «الشباب والشابات بأعدادهم الكبيرة قدموا المساعدات والمساهمات في ظل وضع خطر تعرضوا له وعندما حاولنا تغيير أماكنهم كي لا يتعرضون للخطر كانوا يزدادون إصرارا على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين».

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لكل الكوادر الطبية والهيئات التمريضية والخدمات الطبية المساندة ورجال الأمن والدفاع والإطفاء والحرس الوطني والدفاع المدني وفرق التفتيش والطوارئ والقطاع النفطي ومؤسسات المجتمع المدني واتحاد الجمعيات التعاونية والمتطوعين والمساهمين والأفراد والشركات خلال جائحة كورونا.

كما ثمن سموه تعاون وتفهم رئيس وأعضاء مجلس الأمة للاجراءات التي اتخذت لمواجهة الجائحة وتقدم بالشكر والتقدير للمواطنين والمقيمين على تفهم وتنفيذ الإجراءات «القاسية» التي اتخذتها الحكومة «وهذا محل شكر وثناء وتقدير لمواطنينا والمقيمين وكلنا فخورون بهذا التجاوب والتفاعل مع الحالة الطارئة الصحية».

وأوضح انه باق من عمر الحكومة أربعة أيام حيث سيوافق يوم السبت المقبل استحقاق دستوري هو انتخابات مجلس الأمة، ويوم الأحد ستعلن النتائج، وسيجتمع مجلس الوزراء بعد إعلان النتائج لأمرين هما: مرسوم الدعوة لعقد الاجتماع واستقالة الحكومة التي سأقدمها إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يوم الأحد المقبل.

ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الالتزام بالإرشادات والمتطلبات الصحية خلال يوم الاقتراع، قائلا «نرى دول العالم كيف تعاملت مع الوضع الصحي وعادت مرة أخرى إلى تسجيل أعداد كبيرة من الوفيات والإصابات».

وأضاف «نحن ولله الحمد أمورنا مستقرة ومنظومتنا الصحية متماسكة وقادرون على توفير كل الاشتراطات الصحية المطلوبة للناخبين والناخبات لكن عليهم الالتزام بتلك الاشتراطات الصحية».

وأشار إلى حرص صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على ممارسة الكويتيين حقهم الدستوري في الانتخاب مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأضاف ان «هذا التوجيه مباشر من سموهما وأشكر الوزراء على مدى شهر ونصف والحكومة تستعد للانتخابات وترجمة التوجيهات عبر التأكد من أمور كثيرة لتوفير الشروط الصحية وطمأنة الشعب الكويتي بممارسة حقهم في ظروف صحية متى ما التزموا بالاشتراطات الصحية».

وبيّن ان الجهات الحكومية ستقوم بكل ما هو مطلوب منها لتوفير الاشتراطات الصحية وسيتم الإعلان عن كل الأمور المتعلقة بكيفية إدلاء المصابين والمحجورين بأصواتهم في جميع الدوائر الانتخابية الخمس.

وأشار إلى التحدي الكبير وهو استمرار الأزمة الصحية والتحقق من أن اللقاح آمن ومعتمد، مشيدا في الوقت ذاته بالتحضير والتجهيز لدى الكوادر الطبية التي عرضت على سموه قبل شهرين خطة التطعيم في الكويت وكل تفاصيل الإجراءات المطلوبة.

وأضاف انه «سيكون التطعيم بعد تلقي الكميات المطلوبة وبهذه المناسبة نحن من أولى الدول التي حرصت على تسجيل طلبها وكل الاحتياجات لوصول اللقاح وسيتم ذلك في نهاية الشهر الجاري أو بداية العام المقبل، وسيخصص للمواطنين والمقيمين بالمجان وبشكل اختياري، وسيتم تدشين حملة كبيرة لشرح كل ما يخص اللقاح».

وأوضح ان «أخذ التطعيمات سيستمر على مدى أشهر حتى نهاية سنة 2021 فأمامنا سنة مقبلة مع هذه الجائحة فما تحقق بفضل من الله أولا ثم بالجهود التي كانت متراصة ومتماسكة ومتحدة لمواجهة الوباء».

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء «أمورنا مستقرة لكن مازلنا في نفس المسار الذي يراقب العالم بأجمعه نهاية الجائحة ونأمل بإذن الله انتهاء السنة الحالية بأخبار عن علاج الجائحة والذي يعتمد بشكل أساسي على أن يكون اللقاح آمنا ومعتمدا».

وأضاف انه «من المهم المواصلة بنفس العطاء والتمسك بالإرشادات الصحية فالعالم كله أصبح يعرف مدى خطورة هذا الوباء والتعامل معه، ونرى الآن كيف يتعاملون مع الأحداث الكبيرة سواء الأعياد الدينية والاحتفالات وكيفية التقليل من التجمع وأي نشاط يتواجد فيه أعداد كبيرة والتباعد والكمامات فهذه اشتراطات صحية ستستمر معنا فترة طويلة».

وذكر انه تبقى أربعة أيام من عمر الحكومة الحالية وستشكل حكومة جديدة تواصل بإذن الله العطاء لخدمة الكويت وشعبها وتستمر بإذن الله في التعامل مع الأزمة الصحية بما تتطلبه من المعطيات، سائلا المولى عز وجل التوفيق للحكومة المقبلة في الاستمرار بخدمة البلاد.

وقال «ما حصل في 11 شهرا ونصف يستوجب تقديم الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الوزراء وللأمين العام ومساعديه وموظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء فالعمل الذي تم كبير والجميع شارك».

الصالح: «الداخلية» ركزت على 3 بنود أساسية وأحلنا أكثر من 417 من تجار الإقامات إلى النيابة

استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إنجازات الجهات التابعة له وجهودها خلال الحكومة الحالية.

وقال الصالح خلال الملتقى الوزاري لعرض انجازات الحكومة تحت شعار (انجازات رغم التحديات) ان وزارة الداخلية ركزت على ثلاثة بنود وهي التحول الرقمي الذي يشكل 30% من برنامج عمل الحكومة ومحاربة تجار الاقامات والقوانين والتشريعات.

واضاف ان «الداخلية» تمكنت من اعداد اكثر من 70% من خدماتها الكترونيا ونتج عن ذلك اكثر من ستة ملايين معاملة تم انجازها خلال فترة قصيرة.

وفيما يتعلق بتجار الاقامات والعمالة السائبة، اوضح انه تم العمل خلال جائحة (كورونا) على حصر العمالة المخالفة والبحث عن الاسباب التي ادت الى وجودها ما نتج عنه اكتشاف مجموعة من تجار الاقامات وتحويل اكثر من 417 شركة مخالفة وعدة قضايا.

وذكر ان «الداخلية» قامت بتطوير قانون المرور إذ تم رفع الحد الاقصى للغرامات ووضع آلية جديدة لحجز المركبات، كما قامت بتعديل قانون الاقامة، حيث تم استحداث فصل خاص لتعريف جريمة تجار الاقامات وتغليظ عقوبتها، كما تم ايضا حسم تكاليف المخالفين بحيث يتحملها المتسبب بالاضافة الى استحداث انواع جديدة للاقامات خاصة بالمستثمرين الاجانب.

واشار الى تقديم مشروع بقانون اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بحيث تكون مستقلة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية والعمل على تحديث القيود الانتخابية وفق البطاقة المدنية.

وفيما يتعلق بجهاز قوة الاطفاء العام، قال انه عمل خلال ازمة (كورونا) على توزيع اكثر من 60 الف وصفة طبية للمواطنين وانجاز اكثر من 80% من خدمات التراخيص الوقائية الكترونيا بالاضافة الى تخريج اول دفعة ضباط دبلوم هندسة اطفاء وعددهم 94 ضابطا اليوم الخميس، كما تم تدشين 110 آليات جديدة للخدمة.

وحول انجازات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ذكر الصالح ان الهيئة هي الحاضنة الاساسية لانطلاق اي منصة الكترونية استخدمتها الحكومة، وأهم انجازاتها تطبيق «هويتي» النسخة الرقمية للبطاقة الالكترونية والذي بلغ عدد مستخدميه 960 الف شخص بالاضافة الى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

واضاف ان الهيئة وفرت خدمة توصيل البطاقة المدنية للمنازل، مبينا انه يتم يوميا توصيل 2500 بطاقة.

وأوضح الصالح ان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات انجز اكثر من منصة رقمية اشهرها منصة «كورونا» التي من خلالها يمكن الاستعلام عن آخر المستجدات، وقد زارها اكثر من مليونين و250 الف زائر بالاضافة الى منصة «معاكم» ومنصة «شلونك» ومنصة «متى».

تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية إلى سوق ناشئ في أهم 3 مؤشرات عالمية

الروضان: إصدار 11 قانوناً وميكنة 78% من الخدمات وتقليص مدة المعاملة من 21 إلى 5 أيام

عاطف رمضان

عرض وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، في الملتقى الحكومي ٢٠٢٠ «إنجازات رغم التحديات» ما أنجزته وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة ضمن 6 محاور، أولها برنامج الإصلاح التشريعي.

وأوضح الروضان انه «لا يمكن لأي برنامج إصلاح للبيئة التجارية أن يري النور دون أن يتم تطوير البيئة التشريعية الحاكمة المنظمة للعمل التجاري لذلك اطلقنا برنامج إصلاح تشريعي يمكن ويساعد على التطوير نتج عنه إصدار 11 قانون أهمها قوانين الإفلاس وحماية المنافسة وتنظيم التأمين ومراقبي الحسابات»، مبينا أن «هذا البرنامج الأساس الذي سوف يبنى عليه أي إصلاح اقتصادي مستقبلي».

وأضاف الروضان، ان المحور الثاني هو ميكنة الخدمات حيث اطلقنا برنامج متكامل لميكنة الخدمات، حيث لا يتصور أن يكون هناك حديث عن تحويل الكويت لبيئة تجارية جاذبة في ظل العمل الحكومي التقليدي.

وذكر الروضان أن برنامج ميكنة الخدمات يهدف لتحقيق مكافحة الفساد الإداري، والمحافظة على وقت المبادرين، وأصحاب العمل وإعادة هيكلة المتطلبات الخاصة بكل خدمة أو إجراء والاشتراط المطلوب والوقت المستغرق والرسوم الواجب دفعها.

وأشار إلى أن أهم النتائج المحققة من الميكنة توفير ما يقارب من 410.000 زيارة شخصية للوزارة سنويا، وميكنة 78% من خدمات الوزارة، وتقليص مدة المعاملة من 21 يوما إلى 5 أيام فقط، والربط مع أكثر من 19 جهة حكومية.

وفي المحور الثالث قال الروضان: «منذ بداية عملنا كان موقع الكويت في مؤشرات تحسين بيئة الأعمال من أهم أولوياتنا لذلك وضعنا نصب أعيننا أهمية دفع تصنيف الكويت في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالبيئة التجارية».

وأضاف: «نتج عن هذه المبادرة بالتعاون مع الجهات الحكومية دخول الكويت لأول مرة ضمن قائمة أكثر 10 دول إصلاحا في العالم ما بين 190 دولة (البنك الدولي)».

كما قفزت الكويت 51 مركزا في مؤشر بدء النشاط التجاري وارتفعت 21 مركز في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، مؤكدا أن طموحنا وهدفنا تحقيق المزيد.

وتطرق الروضان في المحور الرابع إلى تطوير سوق المال الكويتي، مبينا أن وجود سوق مال نشط وفعال شرط أساسي للوصول لبيئة تجارية فعالة ودليل علي كفاءة أي سوق، مضيفا لذلك حرصنا على وضع سوق الكويت للأوراق المالية ضمن خارطة الاستثمار الدولية وقد تحقق هذا الأمر من خلال دفع تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية الى سوق ناشئ في أهم 3 مؤشرات عالمية نتج عنه تدفق رؤوس أموال أجنبية تجاوزت 8 مليارات دولار وزيادة السيولة 30% عن العام الماضي من بينها 20% استثمارات أجنبية.

وخصص الروضان المحور الخامس لازمة كورونا، قائلا: «جاءت أزمة كورونا لتمثل اختبارا حقيقي الكل ما سبق لقياس درجة كفاءة أجهزتنا وقدراتها على التعامل مع تحديات الأزمة».

وأضاف على الرغم من أن هناك أخطاء يجب أن نعترف ونتعلم منها إلا إننا كشعب يجب أن نفتخر بما تم إنجازه، حيث اطلقنا برنامج دعم وطنيا لمواجهة تداعيات أزمة كورونا نتج عنه تعزيز الأمن الغذائي من خلال الدعم اللوجيستي بأكثر من 90 رحلة جوية نتج عنها توفير ما يقارب من 2.3 مليون طن من اللحوم المبردة والأسماك والخضروات والفاكهة.

وأوضح: دعمنا شحنات رؤوس الأغنام الحية بما يقارب من 279 ألف رأس غنم، مشيرا إلى إطلاق نظام حجز مواعيد التسوق للجمعيات التعاونية والأسواق الموازية ونتج عنه ما يقارب من 4.5 ملايين موعد وقد تم اختياره من قبل شركة AMAZON كأفضل البرامج الابتكارية أثناء فترة كورونا.

وأكد رفع الطاقة الإنتاجية اليومية للكمامات من 25.000 كمام يوميا الى 5 ملايين كمام يوميا وزيادة عدد المصانع من 1 الى 9 مصانع، وكذلك رفع إنتاج المعقمات اليومية بما يقارب 150.000 معقم يوميا وزيادة عدد المصانع المنتجة من 8 مصانع الى 14 مصنعا.

كما تحدث في المحور السادس عن نسبة التكويت التي بلغت بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة 93%، مبينا أن هذه الإنجازات جاءت بسواعد موظفي الدولة، موجها الشكر إلى أهالي الموظفين أيضا الذين أخذناهم من أسرهم وأمهاتهم وآبائهم وأبنائهم.

إنجاز قوانين مزاولة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية

وزير الصحة: زيادة السعة الاستيعابية للمراكز الصحية والمستشفيات ونسبة الإنجاز في مشاريع المستشفيات الجديدة وصلت إلى معدلات جيدة

حنان عبدالمعبود

أكد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح أهمية الإنجازات المبذولة من قبل الحكومة رغم قصر عمرها والتحديات الكثيرة التي واجهتها بسبب الجائحة التي عمت العالم دون استثناء، لافتا الى النجاح بتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية في وقت كورونا على أكمل وجه.

جاء ذلك في كلمة للوزير الشيخ د.باسل الصباح في كلمة له خلال الملتقى الوزاري لإنجاز الحكومة (إنجازات رغم التحديات).
وذكر ان قانون مزاولة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية يعتبر من أهم الإنجازات في مجال التشريعات والقوانين كونه يضم 87 مادة قانونية.

وقال ان مواد القانون أكدت على 4 محاور رئيسية الأول يتعلق بالمسؤولية الطبية وبما يتناسب مع طبيعة المهنة، فيما يتعلق المحور الثاني بسد الفراغ التشريعي للسماح لأعضاء الخدمات العلاجية عن بعد بالتحول الرقمي والتطبب عن بعد.

وتابع ان المحور الثالث يتعلق بممارسة مهنة الطب بما يتناسب والتطور العلمي وإدراج تخصصات جديدة والتدريب والتطوير في حين يتعلق المحور الرابع بحقوق المرضى ضمن القانون على سبيل المثال لا للحصر الموافقات للإجراءات الطبية ما يعرف في الموافق المستنير عند الحاجة للأم أو الزوجة او الأخت الولاية الصحية للمرأة تجنبا لتعطيل الإجراءات الطبية وتلاف للمضاعفات عند الإصابة.

وأشار الى قانون بشأن الصحة النفسية والذي يأتي لحماية كل حقوق المريض النفسي الطبية والإنسانية وأيضا إعطاء الطبيب حق التدخل لحماية المريض او المجتمع من خطر المريض نفسه.

وقال ان القانون يتضمن 3 محاور الأول هو الإيواء ومراكز الإيواء للمرضى ممن لا يتلقون العلاج في المستشفى، أما المحور الثاني فيتعلق بسرية التعامل مع الحالات المرضية، في حين يتعلق المحور الثالث بحقوق المرضى في تلك الخدمات الطبية النفسية ونظمها من حيث إجراءات الفحص والتقييم ومن ثم إجراءات دخول المنشآت الصحية وشروط بقاء المريض في المنشأة الصحية.

وذكر ان الحاجة الماسة لمثل هذا القانون تكمن بسبب ما يعانيه بعض المصابين بهذا النوع من الأمراض من سوء تعامل الأقارب، سعيا للتخلص منهم لأمور تتعلق بالحقوق المادية والميراث وما إلى ذلك.

وقال ان من ضمن الإنجازات زيادة السعة الاستيعابية للمراكز الصحية والمستشفيات، فقد تم بفضل الله وبجهود العاملين في الوزارة زيادة السعة الاستيعابية للمراكز الصحية والمستشفيات في السنة الحالية، وهو أعلى من المستهدف وفقا للخطة الإنمائية وخطة الدولة الى 2035.

وبين انه رغم التحديات في جائحة كورونا ورغم تعطيل الأعمال إلا ان نسبة الإنجاز في مشاريع المستشفيات الجديدة وصل الى معدلات جيدة، لافتا الى ان المستشفى الأميري الجديد ومستشفى جابر الأحمد ومستشفى الجهراء الجديد تم إنجازها وتشغيلها في وقت الجائحة.

حيث مستشفى العدان تم إنجاز 59% منه، بينما مستشفى الفروانية 62%، ومستشفى الصباح والأمراض السارية بنسب تزيد على 70% ومركز الكويت لمكافحة السرطان بنسبة تزيد على 45%، وكذلك أثناء الجائحة كانت هناك زيادة في السعة الاستيعابية لمراكز الرعاية الأولية للمستشفيات، حيث زادت عدد المراكز أثناء فترة الجائحة 5 مراكز، حيث كانت في العام الماضي 102 وأصبحت 107 مراكز العام الحالي، وكذلك زادت أعداد الأسرة في المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة ما يقارب من ١٢٠٠ سرير، وارتفعت الى ٩٨٨٦ سريرا، كما ارتفعت نسبة الأسرة لكل ألف نسمة بنسبة ٢.٦% وهو أعلى من المستهدف وفق الخطة الإنمائية.

وحول المؤشرات الصحية، قال الوزير الشيخ د.باسل الصباح ان هناك انخفاضا ملحوظا في المؤشرات الصحية المتعلقة بمعدلات الوفاة من الأمراض المزمنة وغير المعدية إذ انخفض معدل الوفيات لكل 100 ألف من السكان لأمراض السكري والضغط وأمراض القلب والحوادث وهو أعلى من المعدل المستهدف وفقا للخطة الإنمائية والذي جاء نتيجة لتضافر جميع الجهود ما بين العاملين في الصحة والمواطنين والمقيمين.

وقال ان ذلك أثمر بسبب زيادة التوعية الصحية وتوفير الخدمات الصحية وسهولة الوصول إليها ما جعل الكويت تحقق المركز الأول في بالمنطقة للتغطية الصحية الشاملة وسهولة الوصول للخدمات الصحية وتوفير الأدوية والعلاجات الحديثة وسرعة التدخلات الجراحية وغير الجراحية.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية في وقت الكورونا، قال انه «بالرغم مما مر به العالم بسبب كورونا الا اننا نجحنا بتقديم الخدمات الطبية المختلفة على أكمل وجه إذ زادت السعة الاستيعابية الى أقسام الحوادث بنسبة 50%، كما زادت العيادات الخارجية وتطوير نظام العيادات الافتراضي، إضافة الى التحويل لعدة مراكز الرعاية الأولية لتخفيف الضغط على العيادات الخارجية في المستشفيات». وعلى سبيل المثال في المستشفيات العامة تم التعامل مع ربع مليون مريض والذين تم إدخالهم الى الأجنحة لتلقي العلاج في هذه الفترة وتوصيل ما يزيد على ٦٠ ألف وصفة بمساعدة الأطفاء خلال فترة الحظر وكذلك إجراء نحو 80 ألف عملية جراحية وصلت عمليات الحوادث والأسنان الى ١٨١ ألف عملية، وبالعيادات الخارجية تم التعامل مع ما يزيد على ٣ مليون ونصف زيارة وكذلك زيارة الطوارئ الطبية التي سجلت ما يقارب من ٣ ملايين و٦٠٠ ألف زيارة،

كما قمنا بتحويل بعض المراكز بالرعاية الأولية الى عيادات خارجية، وذلك للتخفيف على المستشفيات ومنها مركز الفنطاس، اشبيلية، النهضة، الرقعي وغيرهم الكثير.

وأشار الى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الصحة والتحول للخدمات الرقمية للارتقاء بالخدمات الصحية إذ تم توفير أكثر من تطبيق ومنصة ومنها منصة (COVID-19) التي تزود الطواقم الطبية بالنتائج أولا بأول وبكل سرعة وشفافية، كما أنها تستخدم في إعلانات وزارة الصحة المنتظمة بشكل يومي منذ بداية الجائحة.

كما أشار الى برنامج «شلونك» الذي يهتم بالمحجوزين والمعزولين منزليا من المصابين والذي تم تطويره بسواعد وطنية ومحلية بفترة قياسية.

وأفاد بأن وزارة الصحة تقدم أيضا العديد من الخدمات الإلكترونية منها المرضية الطبية إلكترونيا وخدمة التقارير الطبية مواعيد العيادات ونتائج تحاليل الدم وخدمة التأكد من أسعار الأدوية في القطاع وخدمة تسديد الضمان الصحي وخدمة استخراج التراخيص الطبية للمؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد.

وأعرب عن فخره واعتزازه بكوادر وزارة الصحة «الجيش الأبيض» الذي واجه الوباء بكل شجاعة وكانت الكويت أول دولة في المنطقة في اتخاذ الإجراءات وكافة الاستعدادات لمواجهة كورونا منذ الإعلان عن وجود الڤيروس في نهاية 2019.

وأكد تطبيق الإجراءات بما يتماشى مع توصيات المنظمات العالمية إضافة الى بعض الإجراءات الإضافية التي قامت بإعدادها كفاءات وطنية والتي كانت محل إعجاب وتقدير عالمي ما أدى إلى ثناء منظمة الصحة العالمية على الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة الكويتية واعتبرتها استثنائية ومميزة عالميا.

كما ذكر الوزير بعض الأرقام المهمة عن الطواقم التي عملت خلال الأزمة، وقال: «لدينا أكثر من ٤٧ ألف موظف يعملون ١٢ ساعة في اليوم على مدى ٢٦ يوما في الشهر أي بمعدل ١٣١ مليون ساعة عمل قاموا خلالها بإعداد أكثر من ٣١ محجرا و٤ مستشفيات ميدانية وعملوا أكثر من ١٠٢ ألف رحلة طوارئ طبية إضافة الى الفريق الذي كان ينقل المرضى بين المستشفيات والمحاجر، حيث تعامل مع أكثر من ٢٨ ألف حالة، وهناك مطار الكويت، حيث تعاملنا مع ٢٩٦٦ رحلة جوية بما يزيد على ٢٦٠ ألف مسافر.

 

إحالة أكثر من 12 ألف قضية عمالية إلى الجهات القانونية

العقيل: تعيين 12924 مرشحاً من ديوان الخدمة وإنشاء منصة لتسجيل الباحثين عن العمل من «البدون» بالقطاع الخاص

بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل الجهود المبذولة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية عبر التحول الرقمي لادارة المرافق وتوطين القطاع الحكومي والخاص عبر بوابة التوطين والاستقدام الذكي للعمالة الاجنبية. وذكرت العقيل ان الاستراتيجية العامة لشؤون ذوي الاعاقة ترتكز على دعم كل فئات الاعاقة بالمجتمع وتحسين جودة حياتهم والمساواة بالتعليم والترفيه والصحة والتأهيل المهني لسوق العمل اضافة الى إقرار قانون 73 لسنة 2020 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وتابعت انه ضمن الاستراتيجية العامة لشؤون ذوي الاعاقة تقديم المبادرة الوطنية لدعم الصحة النفسية والتي تهدف لتقديم الدعم لاسر ذوي الاعاقة ومبادرة شركاء لتوظيفهم لتقديم التدريب اللازم لهم للتوظيف.

واشارت الى الجهود المبذولة لحماية وصون الاسر الكويتية ومنها تقديم البرنامج الآلي لبيانات الاسر المتعففة والذي يخدم 32 الف مستفيدة واقرار قانون بشأن الحماية من العنف الاسري والمشاركة الدولية في حملة مكافحة العنف ضد المرأة.

واشارت الى انجاز آلاف المعاملات رغم الجائحة منها 10 آلاف معاملات تمديد شهادات الاعاقة و64 الف معاملة دعم العمالة الوطنية و494 الف معاملة ادارة العمل و61 الف معاملة العمالة الوطنية ومكافأة الخريجين ومطالبي التأمين ضد البطالة، كما تم انجاز 677 الف معاملة عبر برنامج «اسهل».

كما اشارت الى اعداد الخطة الانمائية الثالثة التي تتضمن 5 محاور و7 ركائز و9 برامج و51 سياسة ساهم بإعدادها مئات الباحثين والمشاركين بورش العمل والمقابلات وعدد من جهات القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكدت حرص الحكومة على رأس المال البشري وذلك بتعيين 12924 مرشحا من ديوان الخدمة المدنية من اصل 15680 مرشحا وتقديم التدريب عن بُعد لـ 500 متدرب بالتنسيق مع الامانة العامة للتخطيط والتنمية وتقديم 30 بعثة دراسية في برنامج كرسي الكويت للمعرفة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

وذكرت انه تم انشاء منصة لتسجيل الباحثين عن العمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية.
وقالت العقيل انه تمت احالة اكثر من 12 الف قضية عمالية الى الجهات القانونية واحالة ملفات شبهة الاتجار بالبشر والفساد الى النيابة.

وزيرة الأشغال: تمكنا من فرش الأسفلت بالطرق السريعة ضعف المخطط لعام 2020

فرج ناصر – عادل الشنان

قالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس ان الهيئة العامة للطرق تمكنت من فرش الأسفلت في الطرق السريعة بضعف ما كان مخططا له لعام 2020.

وأضافت الوزيرة الفارس ان وزارة الأشغال قامت بفرش أسفلت نحو 531 كيلومترا في الشوارع الداخلية لـ 48 منطقة، موضحة أنه تم التركيز على المناطق الأكثر تضررا، وهي على سبيل المثال منطقة الصباحية ومنطقة صباح الناصر.

وحول ملف المشاريع الإسكانية، قالت الوزيرة الفارس انه على الرغم من تداعيات ڤيروس كورونا وقرارات العزل التام لبعض المناطق التي تتواجد بها العمالة وقرارات الحظر الكلي والجزئي فإن المؤسسة العامة للرعاية السكنية استطاعت إنجاز مشروع شرق تيماء الذي يأتي تنفيذا لقانون «من باع بيته» إضافة الى إنجاز مشروع جنوب عبدالله المبارك.

وتابعت: «كما استطاعت المؤسسة إنجاز مشروع مدينة المطلاع السكني والذي يعد أكبر مشروع إسكاني نفذ في تاريخ الكويت»، موضحة انه «سيتم مساء اليوم تسليم المواطنين المستحقين قسائمهم تسليما فعليا وهو إجراء يسبق بناء المنزل».

وذكرت انه خلال أزمة كورونا وقعت مؤسسة «السكنية» عقد مشروع خيطان الجنوبي والذي ستستفيد منه 1448 أسرة كويتية.

وأضافت: «حرصا من «السكنية» على ان تكون قريبة من المواطن للاستماع الى همومه والمشاكل التي تعانيها الأسرة الكويتية، فقد تم تشكيل فريق شبابي كويتي من أهل الاختصاص الذي بدوره رفع مجموعة من التوصيات تساهم في حل هذه المشاكل خصوصا ما يتعلق بالتعديلات على وثيقة التملك لحفظ حق الأبناء في البيت الحكومي بعد وفاة رب الأسرة، وكذلك حفظ حق المرأة الكويتية في حال تغير حالتها الاجتماعية بأن تقدم طلبا للمؤسسة بإصدار وثيقة البيت».

وأعربت الوزيرة الفارس عن فخرها باتخاذها قرارات تكويت الجهات الحكومية التابعة لها خلال عام واحد، وعلى 3 مراحل تم إنجاز مرحلتين والمتبقي مرحلة واحدة.

وقالت: «وحتى اكون قدوة لأخواتي وإخواني القياديين في الجهات الحكومية التابعة لي بدأت عملية التكويت في مكتبي، وأنا فخورة بأنني أعمل مع فريق يتكون من 8 مستشارين فقط جميعهم من الكوادر الكويتية ولا يتقاضون أي مزايا او حوافز فيما عدا المكافأة الشهرية التي تصرف لهم وفق اللوائح المنظمة لذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية».

وتابعت: «لم نتوقف عند ذلك بل وضعنا خطة لتكويت الاتفاقيات الاستشارية والعقود التي تبرمها الجهات التابعة حرصا من الحكومة على توفير أكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاعين العام والخاص».

إنجاز مشروع الألياف الضوئية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر

وزير التربية: الحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين كان التحدي الأساسي لنا

عبدالعزيز الفضلي

قال وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي إن الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والعاملين كان التحدي الأساسي للوزارة.

وأضاف الحربي في كلمة له خلال الملتقى الوزاري لإنجاز الحكومة (إنجازات رغم التحديات) أن «من أولوياتنا ايضا استمرارية إتاحة الحق في التعليم والحفاظ على بنية النظام التعليمي».

وأوضح انه في المرحلة الأولى وهي مرحلة استكمال العام الدراسي (2019-2020) لجأت الوزارة إلى نظام (التعليم عن بعد) بكل مكوناته، حيث قامت بتدريب اكثر من 10929 معلما ومعلمة للصف الـ 12. كما حرصت الوزارة على مواءمة مناهج الفصل الدراسي الثاني خصوصا في ظل الانتقال من التعليم التقليدي الى (التعليم عن بعد)، بالإضافة الى رفع جميع المناهج الدراسية المعدلة بصيغة إلكترونية والأهم من ذلك هو تقييم عملية (التعليم عن بعد) عن طريق مؤشرات القياس. وذكر ان المرحلة الثانية وهي مرحلة بدء العام الدراسي الجديد تطلبت العديد من الإجراءات، اذ كان لابد من إعداد 1243 درسا مصورا، بالإضافة الى تفعيل 457222 حسابا للمتعلمين، وتفعيل 73721 حسابا للمعلمين، بالإضافة الى تفعيل 29902 حسابا لمديري المدارس والتوجيه الفني.

وقال إن تقسيم فترات الفصول الافتراضية بين المراحل الدراسية الى أوقات مختلفة جاء لتخفيف الضغط على الأسر التي لديها أكثر من ابن في أكثر من مرحلة بالإضافة الى إشراك الأسرة في عملية المتابعة خصوصا للمرحلة الابتدائية.

وأضاف: «عملنا قياس مؤشرات على مدى فاعلية (التعليم عن بعد) ومدى الاستمرارية حتى تكون هناك عملية تقييم نهائية ووجدنا ان مجموع الطلبة النشطين أكثر من 316 ألفا، بالإضافة الى أكثر من 7 ملايين فصلا افتراضيا للطلبة ومجموع الساعات التي قضاها في مشاهدة مصادر التعليم هي 292326 ساعة إضافة الى المتوسط اليومي لعدد الرسائل وهو 844902 رسالة.

وأشار الى إنجاز مشروع الألياف الضوئية الذي استكمل خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 3 أشهر، ويعد من أهم الإنجازات إذ يساعد على تحقيق غاية الحكومة الإلكترونية، وبذلك تستفيد منه كل الوزارات كما يخدم مشروع التحول الرقمي للتعليم في الكويت.

وأوضح ان المشروع يساعد أيضا على رفع كفاءة التعليم الإلكتروني، كما يربط جميع المدارس والإدارات الخارجية بوزارة التربية، ما يساعد في سرعة الإنجاز إذ تم حتى الآن تجهيز 500 موقع وربط 250 مدرسة، وسوف تستكمل جميع المدارس خلال فترة قصيرة قادمة.
وقال انه تمت زيادة عدد الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية في العام الجامعي (2020-2021)، حيث بلغ عددهم 2848 طالبا بنسبة 44% مقارنة بالعام الماضي والذي كان عددهم خلاله 1977، بالإضافة إلى زيادة المقبولين في التخصصات الطبية بنسبة 12% مقارنة بالعام نفسه.

وأضاف ان الوزارة نظمت أوضاع الطلبة من المستمرين بالدراسة أثناء الجائحة بالإضافة الى صرف راتب استثنائي للطلبة المبتعثين في مقار الابتعاث.

ولفت الى تخفيض الرسوم الدراسية للبعثات الداخلية بنسبة 20% كما تم قبول أكثر من 7000 طالب في البعثات الداخلية.

وحول استكمال الفصل الثاني من العام الدراسي (2019-2020) في جامعة الكويت بواسطة «التعليم عن بعد»، ذكر الحربي ان عدد الطلبة الخريجين للعام نفسه بلغ 6862 طالبا كما بلغ عدد الطلبة المقبولين للعام الدراسي (2020-2021) 7577 طالبا بزيادة 2730 طالبا مقارنة بالعام الماضي.

أما في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقد تم استكمال الفصل الثاني من العام الدراسي (2019-2020) وبلغ عدد الطلبة الخريجين 33414 طالبا ومتدربا، كما بلغ عدد المحاضرات الافتراضية التي عقدت 238359 محاضرة.

وبين ان الهيئة وضعت خطة لقبول 21426 طالبا ومتدربا للعام الدراسي (2020-2021).

المصدر: الأنباء الكويتية