لجنة حكومية مصغرة لمعالجة ملاحظات «الحسابات» على الميزانية

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها الملاحظات التي لخصتها اللجنة من دراستها للحسابات الختامية للجهات الحكومية، وذلك بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك و7 من الوزراء المختصين.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة وجدت من خلال ٣٤ اجتماعا عقدتها لدراسة الحسابات الختامية ان هناك الكثير من الملاحظات المهمة التي يجب ان يطلع سمو رئيس مجلس الوزراء عليها، معتبرا ان الاجتماع كان جيدا ومثمرا.

وبين انه تم استعراض اغلب الملاحظات التي توصلت لها اللجنة ومناقشتها بشكل مقتضب وموجز نظرا لما تحتويه من تفاصيل وبيانات كثيرة، مؤكدا أن سمو رئيس مجلس الوزراء قال انه استفاد من هذا الاجتماع والملاحظات التي طرحت خلاله.

وأوضح أنه تم طرح عدة آليات معينة للتعامل مع هذه الملاحظات كأن تشكل لجنة وزارية مصغرة لدراسة هذه الملاحظات مع لجنة الميزانيات او ان الحكومة تشكل لجنة وزارية خاصة بها وترسل نتائج دراستها لهذه الملاحظات الى لجنة الميزانيات.

وذكر ان من الافكار التي طرحت ايضا ان يتم تضمين الحلول والمعالجات التي تعامل بها هذه الملاحظات مع البيان المالي الختامي قبل مناقشة الميزانية العامة للدولة، معتبرا أن ذلك إجراء منطقي وعملي.

وأكد عبد الصمد انه لا يمكن حل هذه القضايا والملاحظات والمخالفات التجاوزات بين عشية وضحاها، لافتا إلى أن اللجنة منحت الحكومة مهلة لدراسة هذه الملاحظات والمخالفات للتأكد فقط من أن الحكومة تتجه في الاتجاه الصحيح.

وأضاف أن أعضاء اللجنة زادوا هذا الاجتماع تفعيلا وبآرائهم وأكدوا عدم اقتناص الأخطاء الحكومة أو التقليل من بعض الجهود الحكومية، مشيرا إلى أن اللجنة تشد على يد الوزير المجد والساعي لتقليل هذا المخالفات بالشكل الصحيح.

ورأى ان الحكومة قامت ببادرة جيدة وخطوة متقدمة في هذا العام باجتماعها مع رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي والجهاز الفني للديوان، بالإضافة الى بعض المعالجات الجيدة التي تمت لحساب العهد.

وبين أن هناك في المقابل بعض الملاحظات المتكررة والمستمرة وحتى الآن لم تعالج المعالجة الكافية والصحيحة.

ولفت الى ان هذا هو الاجتماع الثالث الذي يتم في اللجنة بحضور رئيس الوزراء والوزراء المختصين، مشيرا إلى أن الاجتماعات داخل اللجنة تكون مهنية وعملية وفنية بحتة يسعى خلالها الجميع الى التوصل لنتائج طيبة.

وأوضح أن اللجنة ستدرس المقترحات المطروحة للتعامل مع الملاحظات والمخالفات التي نوقشت مع الحكومة وكذلك المهلة التي تمنح للحكومة في هذا الجانب.

وذكر ان الحكومة ترغب في تشكيل لجنة حكومية مصغرة من الوزراء والفرق الفنية التابعة لهم لمعالجة الملاحظات والمخالفات، أو إرفاق الملاحظات مع البيان المالي المرفق مع الميزانية العامة للدولة.

وختم قائلا: «ان ما طرحته الحكومة بشأن المعالجة هذه الأمور جيد ولكن شريطة ان نرى تطبيقا عمليا لما تم طرحه وليس فقط شيئا نظريا».