جامعة الكويت: إعادة هيكلة التخصصات لمواكبة احتياجات سوق العمل

كشفت مصادر مسؤولة أن جامعة الكويت بصدد إعادة هيكلة تخصصاتها وفقاً للطاقة الاستيعابية والاحتياجات التنموية، لافتة إلى أن هذه الخطوة من شأنها خفض أعداد خريجي التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، وزيادة أعداد خريجي التخصصات المرغوبة.

وفي هذا الإطار، بينت المصادر أن الإدارة الجامعية قامت بالفعل بتشكيل لجنة لدراسة مخرجات الجامعة وإعادة هيكلة التخصصات، وعقدت 3 اجتماعات حددت خلالها قائمة التخصصات الحالية بالجامعة وآلية استحداث وتطوير التخصصات، وتحديد قائمة محدثة بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل، كما اطلعت على دراسات سابقة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حول هيكلة سوق العمل وسياسات التعليم، وعرض أبرز احتياجات السوق من التخصصات في ديوان الخدمة المدنية.

سوق العمل

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة راسلت الكليات المختلفة لتحديد الأقسام العلمية الحالية، وكذلك مرئيات الأقسام بشأن التخصصات والبرامج لمواكبة احتياجات سوق العمل، لافتة إلى أن خطوات عمل اللجنة تمت بعد الاطلاع على المرجعيات العالمية لتحديد المسارات والتخصصات ذات الأولوية، تمهيداً لربطها مع الأقسام العلمية بجامعة الكويت.

وأوضحت المصادر أن معظم الكليات زودت اللجنة بمرئياتها بشأن التخصصات المقترحة، ما عدا كليات التربية، الهندسة والبترول، العمارة والحقوق.

وبينت المصادر أن العمل في اللجنة كشف عن وجود تداخل بين الأقسام العلمية، وبين الكليات سواء بالتخصصات أو بالمسميات الوظيفية أو حتى بأسماء الأقسام العلمية، بينما لم تجد اللجنة إطاراً واضحاً للتعاون الأكاديمي بين الكليات، أو بين الأقسام بالكلية الواحدة.

أين المعايير؟

وكشفت المصادر أنه لا توجد معايير واضحة لتحديث المناهج الأكاديمية والتخصصات، بينما لا يوجد تصور لدى بعض الكليات عن المستقبل الوظيفي للتخصصات التابعة لها في السنوات الخمس المقبلة.

وشخصت المصادر الخلل بضعف التواصل بين مؤسسات وجهات الدولة في مجال التوظيف واحتياجات سوق العمل، بينما هناك شح بالبيانات المتاحة حول سوق العمل، سواء للتوظيف أو تقدير احتياجات السوق، وعدم وجود رؤية واضحة لمؤسسات التوظيف وربطها بالأولويات التنموية.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة قدمت مقترحات لاستكمال عملها، أبرزها الدفع بمواكبة التوجهات العالمية للوظائف وخلق غير المنظور منها بدلاً من مواكبة سوق العمل، إيجاد تقاطعات بين كافة التخصصات الجامعية مع المنظور العالمي للوظائف WEF2030، العمل على إعداد أو تنقيح برامج أكاديمية لتهيئة خريجين قادرين على التأقلم مع الوظائف المستقبلية.

ولفتت إلى أن اللجنة اقترحت لاستكمال عملها أن تقوم بحصر التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، والتي يقل الطلب عليها عالمياً ومحلياً، بالمقابل تحديد الوظائف والمسارات العالمية الحديثة المطلوبة وغير القائمة بجامعة الكويت، إلى جانب ربط الأقسام والتخصصات بالجامعة مع المسارات الحديثة.

وفي ما يتعلق بالأقسام التي لا تشمل المسارات المطلوبة، اقترحت اللجنة حلولاً لها إما بدمج الأقسام، أو تغيير أسمائها أو تحويل القسم إلى قسم للدراسات العليا فقط، أو اعتماد برامج بينية مع أقسام أخرى واستحداث برامج افتراضية لمدة محددة، على أن تقدم اللجنة مقترحاً كاملاً للأقسام والتخصصات المطلوب استحداثها وتطويرها في كل الكليات.