البنوك أكبر موظِّف للكويتيين في القطاع الخاص

يعتبر القطاع المصرفي الكويتي أكبر موظِّف للكويتيين في القطاع الخاص، ويأتي ذلك ضمن حرص بنك الكويت المركزي الشديد والبنوك على توطين الوظائف وتأهيل الكوادر الوطنية وإعطائها الأولوية عند التعيين في الوظائف وزيادة تواجد الكفاءات الوطنية على جميع المستويات الوظيفية بالقطاع.

ومعلوم أن البنوك المحلية تحرص دائما على ضرورة تأهيل وتدريب العمالة الوطنية لتولي الوظائف في جميع المستويات الإدارية لجانب فتح المجال أمام جميع الفئات والتخصصات التي يحتاج اليها القطاع وتقليل الاعتماد على الشركات المتخصصة في توفير العمالة لسد الحاجة داخل القطاع في أضيق الحدود، وذلك لتلعب دورا محوريا في المسؤولية الوطنية والاجتماعية للقطاع في تحقيق الأمن الاجتماعي ودعم جهود الحكومة لتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية وأن يكون القطاع المصرفي رائدا في المجال ومثالا يحتذى لجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ووفقا لبيانات حصلت عليها «الأنباء»، فإن عدد الكويتيين العاملين في 23 بنكا ما بين محلي وفروع لبنوك أجنبية سواء خليجية أو عالمية في الكويت بلغ 9436 كويتي وبنسبة تكويت بلغت في المتوسط في هذه البنوك مجتمعة 73%، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين في تلك البنوك نحو 3432 موظفا وبنسبة 27% من الإجمالي، ليصبح إجمالي العاملين (كويتيين ووافدين) في جميع البنوك نحو 12.8 ألفا.

وعلى المستوى المحلي، نجد أن هناك 11 بنكا محليا يوظف نحو 9076 موظفا كويتيا، وبنسب تتراوح بين 72% و78%، فيما بلع عدد العاملين غير الكويتيين في هذه البنوك نحو 3284 موظفا، وبنسب تتراوح بين 22% و28%، علما بأن قائمة البنوك المحلية أعلاه التي تشملها الأعداد تتضمن بنك الكويت الصناعي.

وأصدر بنك الكويت المركزي حزمة من التعليمات الى جميع البنوك المحلية للتأكيد مما يلي:

1 ـ ان تتضمن أهداف خطط التوظيف لدى البنوك استقطاب الكفاءات الوطنية والمحافظة عليها، وتقديم التدريب اللازم لموظفي البنك في مختلف وظائفهم من أجل تنمية مهاراتهم في ضوء متطلبات التطور المستمر في مسارهم الوظيفي داخل البنك.

2 ـ الاهتمام بإعداد وتجهيز القيادات الكويتية لدى البنوك أخذا بالاعتبار أهمية هذا الأمر في ترسيخ دعامات النمو والتطوير على أسس مستدامة لأعمال البنوك، والارتقاء بأدائها، وما يتطلبه ذلك من تطور في نظمها وعملياتها ونماذج أعمالها.

3 ـ إعطاء الأولوية في تسكين الوظائف القيادية، الفنية والإدارية، للمستوى الاول والمستوى الثاني بالنسبة لأعمال البنوك في الكويت، للموظفين المستوفين لمتطلبات تلك الوظائف من الكويتيين العاملين داخل البنك في المقام الأول، ومن ثم للكويتيين المستوفين لتلك المتطلبات من خارج البنك، وكذلك مراعاة هذا التوجه بالنسبة لتسكين باقي الوظائف على مستوى البنك.

4 ـ ان تتضمن الأهداف الوظيفية الخاصة بمرشحي الوظائف القيادية العليا تدريب وتجهيز الموظفين الكويتيين وفق خطط وبرامج محددة لتولي المناصب القيادية لتمكينهم من القيام بمهام الوظائف الرئيسية في البنك، وان يتم ذلك في اطار الانسجام والانتقال السلس فيما بين القيادات الحالية والمستقبلية.

5 ـ وضع برامج تدريب متقدمة لتحسين قدرات ومهارات الموظفــين الكويتــيين العاملين في البنك في مختلف مجالات العمل المصرفي الفني والاداري، بما يسهم في بناء قيادات وطنية للمستويين الاول والثاني لتكون قادرة وجاهزة في الوقت المناسب على تولي مهامها في مختلف المجالات.

وقد شدد بنك الكويت المركزي على أهمية ان تكون خطط وسياسات وممارسات البنوك في مجال التطوير الوظيفي لديها في اطار التوجيهات المبينة أعلاه، كما اصدر تعميما الى جميع البنوك المحلية في 2019 بشأن أهمية رفع نسبة العمالة الوطنية في البنوك الكويتية، خاصة في المناصب التنفيذية من خلال تكثيف الجهود الرامية الى تأهيل العمالة الوطنية ورفع نسبتها في المناصب التنفيذية، بحيث تصل النسبة الى 70% على الاقل في جميع المستويات الوظيفية، في اطار اجراءات مهنية تظهر بوضوح تطورا ملموسا للنسبة المستهدفة.

تجدر الاشارة الى ان البنوك المحلية حققت نسب توطين تزيد على النسب التي يحددها القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

المصدر: الأنباء الكويتية