قفزة قياسية لسوق المشاريع الكويتي بـ 8.4 مليارات دينار

استعرض تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني سوق المشاريع في الكويت والذي حقق انتعاشا في نشاط العقود التي تم ارساؤها حيث بلغت قيمتها 5.2 مليارات دينار مدعومة بالموافقة على مشروع المصفاة الجديدة ومبنى الركاب 2 الجديد في مطار الكويت الدولي.

ويعد مشروع المصفاة الجديدة ثاني أكبر مشاريع الكويت الاستراتيجية الذي طال انتظاره، ليبلغ إجمالي المشاريع الموافق عليها خلال العام 2015 بنحو 8.4 مليارات دينار (ما يعادل 28 مليار دولار)، وهو الأمر الذي قد يدفع سوق المشاريع في الكويت الى تسجيل أداء قياسي لعام آخر.

وقد ارتفع إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها وتلك التي قيد التنفيذ في الكويت الى أكثر من 71.3 مليار دينار (235 مليار دولار) بحلول بداية شهر أغسطس من العام 2015 وذلك حسب موقع «ميد» للمشاريع (ميد بروجكتس).

وفيما يلي تفصيل لأهم المشاريع الممنوحة في الكويت خلال هذا العام:

النفط والغاز

قامت شركة البترول الوطنية الكويتية بالموافقة رسميا على حزم مشروع مصفاة الزور الجديدة.

إذ تم البدء باستقبال العطاءات خلال شهر مارس من العام 2015، إلا أن جميعها قد تجاوزت الميزانية المحددة بنحو 20% على أقل تقدير، ما دفع شركة البترول الوطنية الكويتية بالتقدم لطلب زيادة في الميزانية.

وقد حصلت على الموافقة لزيادة الميزانية بواقع 871 مليون دينار، ما أدى إلى ترسية المشروع في نهاية الأمر.

وقد قدم تحالف الشركات العالمية المتمثل في شركة تكنيكاس ريونيداس الإسبانية مع شركة سينوبيك الصينية للهندسة وشركة هانوها للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية أدنى العروض للحزمة الأولى لمشروع مصنع المعالجة الذي بلغ 1.1 مليار دينار.

بينما قدم تحالف الشركات المتمثل في شركة فلور الأميركية مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة وشركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية أدنى العروض للحزمة الثانية لمشروع مصنع المعالجة الذي بلغ 832 مليون دينار، وأدنى العروض للحزمة الثالثة لمشروع المرافق الخارجية والذي بلغ 987 مليون دينار.

وقدمت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات أدنى العروض للحزمة الخامسة لمشروع المرافق البحرية الذي بلغ 454 مليون دينار.

وقد كانت الحزمة الرابعة التابعة لمشروع تخزين الصهاريج هي الحزمة الوحيدة التي سيعاد فتح العطاءات لها خلال يوليو، إذ أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية ترسية هذه الحزمة لصالح شركة سايبم الإيطالية بقيمة بلغت 475 مليون دينار خلال شهر أغسطس.

ومن المتوقع أن تكون مصفاة الزور الجديدة الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ومن المنتظر بذلك أن تضاعف الطاقة التكريرية في الكويت بواقع 615 ألف برميل يوميا عن المستوى الحالي البالغ 730 ألف برميل يوميا، ليصل إجمالي انتاجها إلى 1.4 مليون برميل يوميا.

وقد منحت شركة نفط الكويت مشروعا لنظام تجميع خط أنابيب رئيسي متشعب لصالح شركة بتروفاك في بريطانيا بقيمة 222 مليون دينار (733 مليون دولار) من أجل تطوير نظام نقل للسوائل من عدة آبار متفرقة لمراكز تجميع 29 و30 و31 والتي تعد الآن قيد التطوير.

وستساهم مراكز التجميع الثلاثة في دعم الطاقة الانتاجية للنفط في حقول الكويت الشمالية.

كما أعلنت شركة نفط الكويت عن اعتزامها القيام بمشروع لمركز تجميع رابع 32 والذي من المخطط ترسيته في العام 2016.

البناء والتشييد

قامت وزارة الأشغال العامة بترسية مشروع مستشفى الولادة الجديد وفقا لـ «ميد»، إذ قدمت شركة بيزاروتي الإيطالية أدنى العروض بواقع 220 مليون دينار (728 مليون دولار).

وقد كان هذا المشروع ضمن ثلاثة مشاريع أخرى تم إلغاؤها لتجاوزها الميزانية عند فتح العطاءات في عام 2013.

والجدير بالذكر أن هذا المشروع يشمل مساحة بناء تبلغ 351 ألف متر مربع ويضم 780 سريرا.

ومن المزمع أن تقوم وزارة الأشغال العامة بتسليم مشروعي مستشفى جابر الأحمد وتوسعة مستشفى الرازي لوزارة الصحة بحلول ديسمبر من العام 2015.

وقد حددت الهيئة العامة للرعاية السكنية الثلاثين من يونيو كموعد لتسلم طلبات الشركات التي تود تقديم عروضها لثلاثة مشاريع ضخمة في جنوب المطلاع.

وقد قسمت الهيئة مرحلة البناء إلى ثلاث حزم: القسم الأول المتمثل في حزمة الطرق الرئيسية والقسم الثاني المتمثل في حزمة الأحياء السكنية التي تشمل 12 ألف قسيمة سكنية والقسم الثالث المتمثل في سبعة أحياء سكنية والذي يشمل 18 ألف قسيمة سكنية.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أي أسماء للشركات المتأهلة بحسب «ميد».

ويعد مشروع جنوب المطلاع أحد أكبر المشاريع السكنية في الكويت.

إذ يضم 29 ألف وحدة سكنية إضافة إلى عدد من العقود الخاصة بمشاريع البنية التحتية التي ستتم ترسيتها خلال يناير من العام 2016.

وقد بدأت الهيئة العامة للرعاية السكنية بتوزيع القسائم للمواطنين في أغسطـس من العام 2015 وذلك إيفاء بـــوعدها والتزامها بتسليم 12 ألف وحدة سكنية في المنطقة خلال السنة المالية الحالية.

ومن المزمع أن يتم استكمال المشروع في العام 2018.

الطاقة والمياه

تعتزم وزارة المياه والكهرباء مواجهة ارتفاع الطلب على المياه من خلال إقامة محطتي تحلية للمياه في منطقة الدوحة لرفع مستوى الانتاجية.

إذ قدمت شركة أبينسا الاسبانية أدنى العروض بواقع 106 ملايين دينار (351 مليون دولار) لمشروع المرحلة الأولى من محطة تحلية المياه في الدوحة.

وستبلغ الطاقة الانتاجية للمحطة 60 مليون غالون يوميا، إلا أنه لم يتم ترسية المشروع حتى الآن.

وقد انتهى في شهر يونيو الموعد الاخير لتقديم العروض على عدد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأصدرت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص طلبات التقديم لمشاريع قطاع الطاقة التي من المزمع ترسيتها في العام 2016.

ولم تعلن الهيئة حتى الآن عن أسماء الشركات المتأهلة لمشروعي الطاقة المتجددة: مشروع محطة العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال دورة مدمجة بين الطاقة الشمسية والدورة المزدوجة ومشروع لمعالجة النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد بالإضافة إلى مشروع مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية من الكويت (أم الهيمان).

وقد منحت وزارة الأشغال العامة مشروع تصميم وتركيب عشر محطات تحويل رئيسة في منطقة الوفرة السكنية بقيمة 45 مليون دينار خلال شهر يونيو.

النقل والمواصلات

أعلنت لجنة المناقصات المركزية عن التحالف الفائز بمشروع مبنى الركاب 2 الجديد التابع لمشروع توسعة المطار.

فقد فاز تحالف شركة ليماك التركية مع شركة الخرافي ناشيونال المحلية والذي قد قدم أدنى العروض للمشروع بلغ 1.32 مليار دينار وتلتهما الشركة الصينية للإنشاءات والهندسة وشركة أرابتيك الإماراتية.

وعلى الرغم من أن العرض المقدم من قبل شركة ليماك التركية يعتبر أقل من عرضها الأول الذي قدمته في نوفمبر من العام 2014، إلا أنه لايزال أعلى من الميزانية المحددة بواقع 33%، ومن المرجح ان تقوم وزارة الأشغال بزيادة ميزانه المشروع.

كما تقوم أيضا الإدارة العامة للطيران المدني وهي الجهة المسؤولة عن المطار بالعمل على مشاريع أخرى.

إذ انتهى آخر موعد لتقديم الطلبات على مشروع مبنى الركاب المساند الذي تبلغ قيمته 150 مليون دينار وسيتم الإعلان عن الشركات المتأهلة في شهر أكتوبر.

إذ يعد هذا المشروع حلا سريعا من شأنه أن يساهم في التخفيف من الازدحام في المبنى الحالي.

كما تعتزم الإدارة العامة للطيران المدني أيضا ترسية حزمة مشروع المدرج الجديد والممر الموازي للمدرج وذلك في الربع الثالث من العام 2015.

هذا وقد منحت وزارة الأشغال العامة شركة مشرف للتجارة والمقاولات عقدا بقيمة 82 مليون دينار لتطوير طريق يمتد طوله 40 كيلومترا ويربط بين ميناء عبدالله والوفرة.