الأمير للنواب: لا وقت لتصفية الحسابات..واحرصوا على أن تكون قاعة عبدالله السالم ساحة للإنجاز

أكد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، أن مسيرة الوطن العزيز تعاني مشكلات جسيمة وتواجه تحديات كبيرة مما يستوجب وعلى جناح السرعة وضع برنامج إصلاحي شامل يؤتي الحلول الناجعة لها حتى تستقيم الأمور وتنطلق المسيرة وصولا إلى التنمية المستدامة.

وقال سمو أمير البلاد في النطق السامي بجلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء إن نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب وعيا مسؤولا وتعاونا فعالا بين مجلس الأمة والحكومة وحزما في تطبيق القانون وتغليب الحوار الإيجابي المسؤول الذي يوحد ويجمع ويتجنب الفرقة والانقسام ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة.

وفيما يلي نص النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه:

أحييكم بأطيب تحية ويسرني أن نلتقي اليوم لافتتاح الفصل التشريعي السادس عشر فعلى بركة الله وهداه وبعونه تعالى نفتتح هذا الفصل التشريعي سائلين العلي القدير أن يلهمنا جميعا السداد والرشاد ويمدنا بعونه وتوفيقه لمواصلة العمل لما فيه خير ورفعة وطننا العزيز وسعادة ورفاه شعبنا الكريم.

نستذكر اليوم بكل الاعتزاز والعرفان والتقدير جهود وإنجازات قائدنا الحكيم ووالدنا الكريم سمو أميرنا الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مؤكدين سيرنا على نهجه لتحقيق خير وتقدم كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء.
وإذ أهنئكم بالفوز بعضوية مجلس الأمة وبالثقة الغالية التي أولاكم إياها شعبنا الأبي فإنني أذكركم بأنكم ستؤدون بعد قليل قسمكم الدستوري وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وبشهادة شعب كريم وضع ثقته بكم وهي أمانة ثقيلة في أعناقكم كما هي خارطة طريق لكل مخلص يريد لوطنه خيرا وتقدما وازدهارا ولأبنائه أمنا واستقرارا.

انه التزام أمام الله والمواطنين بالإخلاص للوطن واحترام الدستور والقانون والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء أعمالكم بالأمانة والصدق…هذه هيمهمتكم الأساسية التي انتخبكم الشعب من أجلها لتحقيق آماله وتطلعاته.

لا شك أنكم تدركون ما يشهده العالم ومنطقتنا على وجه الخصوص من تطورات وأمامكم تحديات جسيمة وآمال يعلقها عليكم أهل الكويت فلم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات والتي أصبحت محل استياء وإحباط المواطنين وعقبة أمام أي إنجاز.

هي دعوة صادقة ونصيحة مخلصة أحرصوا على أن تكون ممارسات قاعة عبدالله السالم ومداولاتها مدرسة لأبنائنا وأجيالنا القادمة وقدوة صالحة تجسد الإيمان بالنهج الديمقراطي وجدواه وساحة للانجاز وصورة حضارية ناصعة لمجتمعنا الكويتي الأصيل.

إن مسيرة وطننا العزيز تعاني مشكلات جسيمة وتواجه تحديات كبيرة الأمر الذي يستوجب وعلى جناح السرعة وضع برنامج إصلاحي شامل يؤتي الحلول الناجعة لها حتى تستقيم الأمور وتنطلق المسيرة وصولا إلى التنمية المستدامة.

إن نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب وعيا مسؤولا وتعاونا فعالا بين مجلس الأمة والحكومة وحزما في تطبيق القانون وتغليب الحوار الإيجابي المسؤول الذي يوحد ويجمع ويتجنب الفرقة والانقسام ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة.

نحمد الله ونشكر فضله أن جعل كويتنا الحبيبة ديرة خير وبركة ودار أمن وأمان وواحة رخاء واستقرار وأفاء على أهلها الطيبين بفيض نعمه وأسباب العيش الكريم وإنني على يقين راسخ بحرصكم جميعا على تجسيد التعاون البناء بين المجلس والحكومة والعمل كفريق واحد متآزرين متكاتفين للحفاظ على هذه النعمة الغالية وحماية أمن واستقرار هذا البلد الأمين لتبقى كويتنا الغالية كعهدها موطن العز والأمان عالية المكانة مرفوعة الراية بعون الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

من جانبه أكد رئيس السن في مجلس الأمة النائب حمد الهرشاني أن التعاون البناء بين السلطتين هو الطريق الوحيد والمسار الآمن لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكويتي من إصلاحات هيكلية في شتى المجالات.

وقال الهرشاني إن الشعب الكويتي يعقد آمالا كبرى في هذا المجلس ممثلا في أعضائه الذين اختارهم الشعب الكويتي وحملهم الأمانة وتوسم فيهم أداءها على أكمل وجه وأتمه مشددا على أهمية العمل مجلسا وحكومة في تناغم يضمن تحقيق المصالح والأهداف الوطنية وإعلاء شأن الوطن.

وفيما يلي نص كلمة رئيس السن: نيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمة وبالأصالة عن نفسي يشرفني ياصاحب السمو أن أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لتفضلكم بتشريف حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة سائلا العلي القدير أن يمتع سموكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الحق والخير خطاكم وأن يوفقكم إلى ما فيه خير البلاد والعباد.

كما يشرفنا أن نتقدم بأبلغ عبارات الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهدكم الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على تفضله بتشريف هذا الحفل سائلين المولى عز وجل أن يجعله سندا وذخرا لكم وأن يحفظه ويرعاه كما أسأله – جل شأنه – أن ينزل رحمته على حضرة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه – وأن يجعلكم يا صاحب السمو خير خلف لخير سلف كما أتوجه بالتهنئة لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر وأعضاء الحكومة المحترمين على ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وأتوجه بالتهنئة كذلك لزملائي أعضاء مجلس الأمة الذين حالفهم الفوز بثقة الشعب راجيا للجميع السداد والتوفيق في أداء رسالتهم السامية.

إن مجلس الأمة الذي يتشرف اليوم بحضوركم لافتتاح دور انعقاده العادي الأول لهو ثمرة انتخابات عامة حرة جرت تحت إشراف قضائي كامل شهد لها القاصي والداني بالنزاهة والشفافية وإن هذا المجلس بأعضائه جميعا يمثلون الشعب الكويتي بمختلف أطيافه وقد أجريت هذه الانتخابات في ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد على الصعيدين الداخلي والخارجي لا سيما والعالم أجمع يمر بظروف استثنائية بمواجهة جائحة كورونا التي كان لها آثار سيئة على شعوب العالم أجمع والشعب الكويتي خاصة لكن – ولله الحمد والمنة – وقفت الكويت موقفا بطوليا إزاء هذه الجائحة وتداعياتها الخطيرة حتى عبرت بالشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت الحبيبة إلى بر الأمان.

حيث اتخذت من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بكل صورها ومن سن القوانين والتشريعات ما يكفل درء هذا الخطر الداهم حتى أضحت الكويت في مصاف الدول التي يشار إليها في مواجهة تلكم الجائحة الخطيرة وذلك الوباء وقد تجلى ذلك الجهد متوجا في هذه الملحمة التاريخية وهذا العرس الديمقراطي الذي عاشته الكويت في ظل أداء سلس ومتوازن ومنظم لانتخابات مجلس الأمة.

وفي هذا الصدد أتقدم بجزيل الشكر إلى الفريق الحكومي المكلف بتولي ملف هذه الأزمة على إدارته لهذا الملف بكل حكمة واقتدار وبكل مهنية وشفافية بدءا من إقرار الإجراءات الحكومية التي تمت للتعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا.

وانتهاء بالاستعدادات المستقبلية للحد من انتشار هذا الوباء كما يجدر بي أن أشيد بالجهود الطيبة التي بذلها الفريق الحكومي لمجابهة هذا الوباء ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى الصفوف الأمامية إلى أولئك الذين ضربوا أروع المثل في التصدي لهذه الجائحة وسطروا بحروف من نور أشجع البطولات مضحين بأوقاتهم بل وبأرواحهم في سبيل الحفاظ على حياة الإنسان أيا كان غير مميزين لجنس على حساب جنس بل الكل على أرض الكويت سواء في الحرص على المحافظة على الصحة العامة وغير آبهين بالمخاطر التي تحدق بهم وبأسرهم بذلوا ذلك كله بنفوس مملوءة رضا وحبا للكويت غير ناظرين إلى مقابل مادي ولا معنوي بل وضعوا نصب أعينهم الكويت فقط الكويت ولا شيء سواها فلهم منا جميعا وافر الشكر وعظيم الامتنان.

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة المتطوعين والمتبرعين من أهل الكويت الكرام والهيئات الخيرية على ما قاموا ويقومون به من جهود مخلصة وعمل دؤوب في التصدي لهذا الوباء تجسيدا للروح الوطنية ووحدة الصف والتلاحم والتعاضد وتركيز الجهود لمواجهة التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي تواجه البلاد فلهم منا جزيل الشكر وعظيم الامتنان.

إننا نتطلع ونحن في بداية هذا الفصل التشريعي أن يكون هذا المجلس عند حسن ظن الشعب الكويتي به وأن يكون قادرا على تحقيق رسالته بإذن الله ثم بفضل توجيهاتكم الحكيمة والمعاونة الصادقة من جانب الحكومة وأعضائها فقد كان الدستور حريصا على التأكيد على ضرورة التعاون المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عندما نص صراحة على أن نظام الحكم في دولة الكويت يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور وقد أثبتت التجربة في الفصول التشريعية السابقة أن التعاون البناء بين السلطتين هو الطريق الوحيد والمسار الآمن لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكويتي من إصلاحات هيكلية في شتى المجالات والتعامل مع التحديات الخارجية الدولية والإقليمية بما يتفق مع سياستنا الخارجية التي تقوم على دعائم ثابتة أهمها استقلالية القرار الكويتي والتعاون الكامل والوثيق مع أشقائنا الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وتنمية علاقاتنا الخارجية مع سائر الدول على أساس الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل ولا يمكننا هنا أن نغفل الدور المحوري الذي اضطلعت به الكويت في سبيل المصالحة الخليجية ورأب الصدع ولم الشمل بين إخوتنا في مجلس التعاون الخليجي فلقد حرص الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه – حرص أشد الحرص على هذه المصالحة وبذل جهودا جبارة وقام برحلات مكوكية رغم ظروفه الصحية إلا أنه بإيمانه الراسخ وعقيدته المتأصلة بالوحدة الخليجية لم يأل جهدا في إتمام هذه المصالحة إيمانا منه بالدور المهم الذي يقوم به مجلس التعاون الخليجي الذي يمثل الدرع الواقية لجميع دوله فالتلاحم بين دول المجلس وتوثيق العلاقات التي تربط بينها وبصورة خاصة في النواحي السياسية والأمنية أصبح الآن أكثر من أي وقت مضى ضرورة قصوى وقد سرتم أنتم ياصاحب السمو على نفس الدرب وأكملتم مسيرة سلفكم الراحل حتى اننا نوشك اليوم أن نجني ثمار هذه الجهود الصادقة في عودة الجميع إلى أحضان الوحدة والإخوة الخليجية متمسكين بعراها القوية.

إن الشعب الكويتي يعقد آمالا كبرى في هذا المجلس ممثلا في أعضائه الذين اختارهم الشعب الكويتي وحملهم الأمانة وتوسم فيهم أداءها على أكمل وجه وأتمه وبفضل قيادة سموكم الرشيدة وتوجيهاتكم السامية سوف نعمل معا مجلسا وحكومة في تناغم يضمن تحقيق المصالح والأهداف الوطنية وإعلاء شأن الوطن ويحقق الحياة الطيبة الكريمة لجمهور المواطنين وتدعيم مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولن يكون ذلك إلا بالتعاون الصادق وبالحوار الهادئ الذي يستهدف المصلحة العامة والبعد عن اللدد في الخصومة أو تصفية حسابات سابقة لامناص من تجاوزها ونأمل أن يكون العمل البرلماني خلال هذا الفصل التشريعي بالأسلوب الذي يليق بنا نحن ممثلي الأمة بما يحمله من احترام تعدد الآراء والإيمان بأن طريق الإصلاح لا يكون إلا داخل قاعة عبدالله السالم ومن خلال القنوات التي نص عليها الدستور وهي عديدة تكفل تصحيح المسار إذا ما تم استخدامها في مواضعها المقررة وبالأسلوب السليم.

إن الكويت تمر الآن بمنعطف طويل الأمد من ضعف الإيرادات الأمر الذي يحتم دخول حقبة إصلاح اقتصادي تنموي بقناعة مجتمعية عامة ولا يمكن إقناع المواطنين بأن للاصلاح الاقتصادي ثمنا لا بد للمواطن أن يتحمله وهو يرى بعينيه أن ما يخصم من جيبه يتحول أضعافه إلى جيوب الفاسدين.

إن مكافحة الفساد باتت ضرورة قصوى في الظروف المالية والاقتصادية التي نواجهها وإن أبناءك من الشعب الكويتي كلهم أمل وتفاؤل في عهدكم الميمون على إزالة الشوائب التي طفت على السطح وأظهرتها جائحة كورونا والتي لا تتفق مع ما تربى عليه الآباء والأجداد فما عهدناكم ياصاحب السمو إلا حازما صارما محاربا للفساد والمفسدين.

في الختام أتوجه إلى العلي القدير أن يحفظكم ذخرا للكويت وأهلها وأن يسبغ على كويتنا الحبيب نعمة الأمن والاستقرار وأن يمتع سموكم وسمو ولي عهدكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم ويرعاكم ويديمكم ذخرا للوطن وأبا وقائدا للمواطنين والحمد لله رب العالمين.

وبدوره أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد،  اليوم الثلاثاء، إيمان الحكومة بأن التعاون مع المؤسسات الدستورية هو حجر الزاوية في تحقيق الممارسة الديمقراطية السليمة واستقرارها.

وأعرب سمو الشيخ صباح الخالد في كلمة ألقاها في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي ال16 لمجلس الأمة الذي افتتحه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن تطلع الحكومة بأن يكون هذا الفصل بداية نهج جديد يرسخ أن الحكومة والمجلس شركاء في سفينة واحدة تحمل مسؤولية تحقيق الغايات الوطنية المنشودة.

وقال سموه إن البرنامج الحكومي سيشتمل على تنفيذ التدابير الهادفة إلى مكافحة الفساد والقضاء على منابعه وأسبابه ومساءلة كل من تقع عليهم شبهة الفساد بالإضافة إلى البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات الحكومية المحققة لتطلعاتنا وسيراعى أن يكون برنامجا واقعيا يوازن بين الطموحات الإمكانات.

وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء :”بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يطيب لي ونحن نلتقي اليوم بافتتاح الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة الموقر أن أتقدم إلى أخواتي وإخواني المواطنين بأطيب التمنيات معبرا عن اعتزازي بأجواء الحرية والديمقراطية التي أجريت فيها الانتخابات النيابية وأكدت وجه الكويت الحضاري المعهود وجسدت روح التآلف والمودة ومبادئ الشورى التي يتسم بها مجتمعنا كما أتوجه إليكم بصادق التهاني والتبريكات على ثقة الناخبين بكم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على أداء الأمانة الكبير التي حملنا إياها وأن يوفقنا لما فيه خير الوطن وتقدمه وازدهاره.

ولا يفوتنا جميعا في هذه المناسبة أن نستذكر بالشكر والتقدير الأخوات والأخوة أعضاء الحكومة والمجلس السابقين على ما قدموه من جهود مشهودة في ظل ظروف استثنائية عصيبة لكي نتمكن من تجاوز الصعوبات والتحديات التي تستهدف ولاتزال هذا الوطن المعطاء ووحدته واستقراره.

إننا اليوم نلتقي وسط مرحلة هامة في مسيرة وطننا تتطلب من المجلس والحكومة التعاون البناء والتماسك المرصوص والعمل بتجرد وموضوعية وبوعي ومسؤولية والاجتهاد في أداء الواجب وتحمل تبعاته بإخلاص لخدمة الكويت الحبيبة.
فقد شهدت مسيرتنا الوطنية في هذا العام الذي شارف على الانتهاء أحداثا جساما كان أصعبها فقداننا للوالد والقائد أميرنا الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه الذي ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يوفقنا للسير على خطاه.

كما ألمت بالعالم والكويت جزء منه أزمة فيروس كورونا الذي فرض علينا التعامل مع إجراءات غير مسبوقة وأضر بالاقتصاد ومناحي الحياة المختلفة ولا نزال نكافح للحفاظ على الصحة العامة ووقاية المجتمع من شروره وما يتطلبه ذلك من وجوب التمسك بالاحتياطات الصحية التي قررتها وزارة الصحة في هذا الخصوص.

وفي هذه المناسبة أجدد التحية والشكر والتقدير إلى الشعب الكويتي بكافة فئاته وإلى جميع المقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء وخاصة الأخوة في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والفنية وجميع رجال الداخلية والجيش والحرس الوطني وقوة الإطفاء وجميع العاملين في الجهات الحكومية وغيرها وفي هذا المقام نتقدم بخالص التعازي والمواساة للأسر التي فقدت أبناءها جراء إصابتهم بفيروس كورونا سائلين المولى القدير أن يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته.

كما لا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر للمتطوعين والمتطوعات على ما قدموه من عمل جبار وتضحيات مشهودة في دعم الجهود الحكومية في مواجهة هذا الوباء ولما لمسناه جميعا من بذل وتضحية في سبيل الوطن فلقد أبرزنا للعالم كله أن الكويت يدا واحدة في مواجهة الشدائد والتحديات.

إن التصدي للعمل العام وحمل المسؤولية الوزارية قد صار اليوم تضحية كبيرة وأن المحافظة على الممارسة الديمقراطية في ظل احترام الدستور والقوانين يتطلب النظر إلى الأمور بالحكمة والروية فالحفاظ على وحدة الوطن واستقراره يحتم علينا جميعا تبادل الرأي والمشورة وتقديم التعاون على الخير وتجسيد روح الدستور والقوانين والالتزام بالقسم الذي أقسمناه وتنفيذ التوجيهات السامية واستخدام نهج موضوعي يسهم في إيجاد أفضل الحلول لقضايانا الجوهرية وتحقيق الإنجازات الجادة التي يرتقي بها وطننا ويضفي روح الأمل والارتياح والتفاؤل في نفوس المواطنين.

إن الحكومة تؤمن ‏بأن التعاون مع المؤسسات الدستورية هو حجر الزاوية في تحقيق الممارسة الديمقراطية السليمة واستقرارها وهي تتطلع بقلوب مفتوحة وأياد ممدودة ورغبة صادقه إلى أن يكون هذا الفصل التشريعي بداية نهج جديد يرسخ أن الحكومة والمجلس شركاء في سفينة واحدة تحمل مسؤولية تحقيق الغايات الوطنية المنشودة وأن المجلس هو العون والسند للحكومة على أداء مهمتها ولذلك فإنها لم تدخر جهدا ‏في تدعيم هذا التعاون ومد جسوره بما يشكل القاعدة الأساسية للممارسة الديمقراطية الصحيحة التي نتطلع إليها دائما.

لقد حدد الدستور ‏المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الكويت ونظم عمل سلطات الدولة مع تعاونها في ظل سيادة القانون كما ارسى الحقوق الأساسية للمواطنين والواجبات المفروضة عليهم والحكومة تؤكد حرصها على أن يكون عملها متفقان وأحكام القانون ومحققة لتطلعات آمال المواطنين مستعينة في ذلك بالنصائح ‏الإيجابية والملاحظات الجوهرية والهامة التي يبديها الأخوة أعضاء المجلس الموقر وسوف تعكف خلال الفترة القادمة على وضع تصور طموح لتحقيق الإصلاح الشامل في جميع مناحي الحياة ومحاربة الفساد ودفع عملية التنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة والانتقال إلى الحكومة الرقمية سيضم برنامج عملها الذي سوف تقدمه إلى مجلسكم الموقر إعمالا لحكم المادة 98 من الدستور والذي سيحوي التوجهات التي تفرضها خبرات السنوات الماضية والاحتياجات المستقبلية للمجتمع الكويتي.
وسوف يشتمل هذا البرنامج على تنفيذ التدابير الهادفة إلى مكافحة الفساد والقضاء على منابعه وأسبابه ومساءلة كل من تقع عليهم شبهة الفساد كما سيشتمل على الآليات والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات الحكومية المحققة لتطلعاتنا جميعا إلى غد أفضل بإذن الله وسيراعى أن يكون برنامجا واقعيا قابلا للتنفيذ يوازن بين الطموحات والإمكانات مقترنة بآليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير وذلك لتأكيد المصداقية في التنفيذ وترسيخ الثقة المتبادلة.

ولاشك أننا أمام العديد من التوجهات والأولويات لاهتمامات المواطنين وتسعى الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة الموقر إلى ترتيب الأهم فالمهم وفق أولويات التنفيذ حتى يكون ما يطرح من أقوال محله الأفعال بإذن الله مع التأكيد على أن هذا البرنامج سوف يعكس تطوير منهجية العمل الحكومية والتركيز على الجهاز الإداري للدولة والارتقاء بأدائه ليكون قادرا على مواجهة مسؤولياته الجسيمة ودفع عجلة التنمية في البلاد بمجالاتها المختلفة وتذليل جميع معوقاتها والسعي إلى الانطلاق بخطة طموحة ومتطورة تحمل في أولوياتها تعزيز الشراكة الإيجابية الفعالة للقطاع الخاص في تنفيذها مع الارتقاء بالخدمات العامة إلى المستوى الذي يليق ببلدنا الغالي ومكانته بين الأمم ولاسيما بأننا بفضل الله وحمده نملك العزيمة والاصرار كما نملك كل المقومات التي تعيننا على تحقيق ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

‏تؤكد الحكومة على استمرار الثوابت التي تقوم عليها سياساتها الخارجية في احترام استقلال وسيادة الدول وعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ‏والعمل على حل النزاعات بالحوار وبالطرق السلمية ودعم قضايا الحرية والعدل والسلام وحقوق الإنسان في العالم مؤكدة اعتزازها بعمقها العربي والاسلامي كما تعمل في ذات الوقت على ترسيخ وتقوية التعاون الايجابي البناء في مختلف ‏المجالات والميادين بين الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤمنين بأن أمن دول مجلس التعاون الخليجي لا يتجزأ ‏وأن الحفاظ على هذا الأمن وحمايته مسؤولية جماعية تشترك فيها جميع دول المجلس ولم تدخل الكويت وسعا في تعزيز الإنفراج الإيجابي في حل الازمة الخليجية وسوف نسعد جميعا بالعودة الطبيعية للعلاقات بين الدول الأعضاء المجلس في القريب العاجل بعون الله وتوفيقه.

ستبقى ‏مسألة الأمن على الصعيدين الداخلي والخارجي على رأس اهتمامات الحكومة للإيمان به من قضايا الأمن من أهم القضايا التي تستحق المتابعة والرقابة وسوف تتواصل الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وتأكيد سيادة القانون وتطبيقها على الجميع احترام حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته.

وفي مواجهة مشكلة الاتجار بالإقامات فإن جهود الحكومة مستمرة في السعي للقضاء عليها والعمل على سرعة تنفيذ ما صدر من قوانين أخصها قانون تنظيم التركيبة السكانية الذي صدر مؤخرا وبمراعاة كافة الجوانب الاقتصادية والأمنية وفق مقتضيات المصلحة العامة وبما يصون سمعة دولة الكويت أمام جميع المحافل الدولية.

وأن الحكومة وهي ماضية في معالجة ما يتعلق بالنمو السكاني وسوق العمل والتوظيف وحل مشكلة البطالة وتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص تؤكد حرصها على التطبيق الجاد لسياسة الإحلال وفقا للقرارات المنظمة لها ومقتضيات المصلحة الوطنية وبمراعاة حسن سير العمل والإنجاز حسب ظروف الهيئات والأجهزة الحكومية والتنفيذ الفعلي للقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومة.

إن توفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية التزام أساسي يتضمنه برنامج عمل الحكومة ولن تدخر الحكومة جهدا أو وسيلة من أجل تحقيق الهدف المنشود في توفير الأراضي والتمويل اللازمين لتأمين الرعاية لمستحقيها وفقا لمنظور عملي يؤدي إلى معالجة القضية الاسكانية علاجا جذريا.

وإن امام مجلسكم الموقر العديد من مشروعات القوانين التي سبق احالتها إليه وهي جميعها مشروعات قوانين تلبي حاجات ضرورية في مسيرة الطموحات التي نسعى إلى تحقيقها ومنها مشروع قانون مدينة الحرير ومشروع قانون تعديل قانون الانتخابات ومشروع قانون إقامة الأجانب ومشروع قانون بشأن المرور وغيرها من مشروعات القوانين ذات الأولوية القصوى.

المصدر: الأنباء الكويتية