نواب يطالبون بتطبيق قرار مجلس الأمن ووقف القتال في سورية

أعرب عدد من أعضاء مجلس الأمة عن رفضهم واستنكارهم للمجازر بحق المدنيين في الغوطة الشرقية بسوريا مطالبين بضرورة الالتزام بتطبيق القرار الدولي رقم 2401 بوقف القتال الذي صوت عليه مجلس الامن في فبراير الماضي.

وأبدى الاعضاء في المؤتمر الذي نظم في مجلس الامة اليوم الاحد تحت شعار «الغوطة تباد» عن تأييدهم لمواقف دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مشيرين الى ان الكويت من اولى الدول التي كسرت حاجز الصمت عن القضية السورية.

وقالوا إن ما يحدث في سوريا ليس مجرد حرب بل هي ابادة جماعية متعمدة سقطت فيها الانسانية كلها من قصف للمستشفيات ومرافق الخدمات ومساكن المدنيين الابرياء مشددين على ان المؤتمر يستهدف إيصال رسالة بأن الشعب الكويتي يرفض الجرائم والمآسي التي تحدث في سورية.

وأضافوا ان اهل الغوطة الشرقية يتعرضون اليوم لإبادة حقيقية كما تعرضت المدن السابقة لإبادة مثل حلب وحمص وغيرهما من المدن مشيرين الى وجود اتفاق على تغيير ديمغرافي في سوريا.

ورأوا ان ما تدعيه دول العالم المتقدمة والمتحضرة من مبادئ انسانية سقطت في سورية والغوطة تحديدا، مبينين ان كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحفظ حقوق الانسان وحمايته لا يوجد لها اي دور ولم يروا لها اي اثر او قيمة في سورية.

واقترحوا فتح المجال للتبرع والعمل الخيري والانساني للمحاصرين والمظلومين في الغوطة مشددين في الوقت ذاته على ضرورة ان يكون للبرلمان الكويتي دور في التحرك للدفاع عن الظلم الذي يتعرض له الشعب السوري امام البرلمانات العربية والدولية.

وأكدوا ان دولة الكويت تأتي في صدارة الدول المقدمة للمساعدات الانسانية والخيرية ما عزز من مكانتها دوليا داعين الحكومة الكويتية الى مضاعفة وتعزيز دورها واتخاذ خطوات جدية وداعمة للشعب السوري في ظل ترأس الكويت لاجتماعات مجلس الأمن الدولي وعضويتها الحالية بالمجلس.

وشددوا على ان البرلمان سيستمر بموقفه الرافض والمندد للجرائم والمآسي التي تحدث في سوريا داعين المولى عز وجل ان يرفع الظلم والعسر عن الشعب السوري.

وتحدث في المؤتمر الأعضاء الدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال واسامة الشاهين ومحمد هايف وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف.

الراي