نواب: تطبيق قانون الشركات بلا «انتقائية»

وقالوا في تصريحات لـ(شبكة الدستور الإخبارية) إن الكويت تحتاج مثل هذه التشريعات المتطورة التي تتماشى مع الممارسات الدولية، لافتين إلى أنهم شهدوا أيضا تعاونا بين الحكومة والمجلس ساهم في سرعة إنجاز التعديلات والموافقة عليها.

وأكد النواب ان هذه التعديلات بداية لمرحلة جديدة يجب ان تكون فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأولوية لكل خريج جديد.

وبين النائب حمدان العازمي أن التعديلات على قانون الشركات انجاز يحسب للمجلس، لافتا الى أن الحكومة ابدت التعاون من اجل الاستعجال في اقرار هذه التعديلات المهمة.

وأوضح أن الكويت تحتاج إلى هذه التشريعات التي من شأنها تسهيل اجراءات اصدار الرخص التجارية، واللحاق بركب الدول المجاورة التي سبقتها منذ فترة.

بدورها قالت النائب صفاء الهاشم إن التعديلات على قانون الشركات كانت مطلوبة وتعتبر نافذة وأمل للشباب فيما يتعلق بتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي ستخضع لها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأعربت الهاشم عن تخوفها من إعداد اللائحة التنفيذية بطريقة خاطئة مشيرة إلى أن لديها تجارب سيئة مع الحكومة في اللوائح التنفيذية.

وأشارت إلى أن القانون يكون مبهرا لكن في التفاصيل تكتشف أنه تمت اعادة صياغة اللائحة التنفيذية بطريقة خطأ والتطبيق يكون انتقائيا لشرائح وأناس معينين، لافتة الى انها طلبت أن تكون اللائحة التنفيذية تحت عين ورقابة مجلس الأمة قبل إصدارها.

من جانبه أوضح النائب يوسف الفضالة أن التعديلات جاءت لتسهيل بيئة الاعمال وإزالة بعض عوائق اصدار الرخص وانشاء الشركات مثل إلغاء شرط إيداع راس المال قبل الترخيص وسيكون ايداعه خلال فترة ٦٠ يوما وهذا موجود في اللائحة التنفيذية.

وأضاف أن هذه الخطوة تساهم في سرعة انجاز تراخيص الشركات مشيرا إلى أن الطموح هو أن تنتهي المعاناة لكل من يراجع الجهات الحكومية من خلال اختصار المعاملات وتطوير بعض القوانين البالية واجراءاتها التي تنفر المواطنين.

وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته التكميلية العادية الماضية على تعديل قانون الشركات في المداولتين الأولى والثانية.

وتناولت التعديلات إلغاء شرط الإيداع المسبق لرأس المال قبل تأسيس الشركة، وإضافة البريد الالكتروني أو صندوق البريد للاستدلال على عنوان الشركة، وإلغاء القيمة الأسمية للحصص وتركها لتحدد من قبل الشركاء.