الغانم يدعم التحقيق في «تزوير الجناسي»: سنرفع الظلم عن أي كويتي في هذا الملف

الراي/ تسيّد ملف «تزوير الجناسي» المشهد في مجلس الأمة أمس، الذي أعلن رئيسه مرزوق الغانم المضي في متابعة الملف إلى نهايته، رافعاً في الوقت نفسه «لا» كبيرة لإيقاع الظلم على أي كويتي، مطمئناً «كل أبناء الشعب الكويتي، بأن كل كويتي حقيقي من أبناء القبائل والحضر وكل الطوائف في البلاد، لا يرغب بالتزوير في الهوية الوطنية، وسنظل مساندين بقوة لرفع الظلم عن أي كويتي في هذا الملف».

وفيما قدم النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري أمس استجوابهما إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن السياسة العامة للحكومة، أكد المويزري أن الاستجواب سيكون راقياً، رافضاً أي توجه حكومي لطلب جلسة سرية أو الإحالة إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، كاشفاً عن تجهيزه استجوابات ثلاثة أخرى إلى ثلاثة وزراء، سيقدم أحدها الأسبوع المقبل.

وشدد الرئيس الغانم على ضرورة متابعة ما يثار حول تزوير الجناسي إلى النهاية، معرباً عن أمله في موافقة مجلس الأمة بالإجماع على طلب بتكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في هذا الملف، كي يتم تزويدها بعد ذلك بكل الحالات والمعلومات التي تم طرحها في جلسة المجلس السابقة.

وأعرب الغانم عن شكره وتقديره لاعضاء المجلس، على تفاعلهم مع ما تم طرحه في جلسة الثلاثاء الماضي، مؤكداً أنه ومجموعة من النواب سيتابعون ما أثير في الجلسة، حيث تم تقديم طلب بتكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في ملف تزوير الجناسي، مشدداً على ضرورة التوصل إلى مفهوم أدق وأشمل لتواجد التزوير من عدمه، وأن تكون هناك اجراءات حكومية حازمة وواضحة تجاه هذا الملف.

وكشف الغانم انه وبعد انتهاء لجنة التحقيق من عملها، سيتقدم ومجموعة من النواب بتشريعات تعالج هذا الموضوع، لاسيما مع وجود زيادة غير طبيعية تم التطرق إليها في الجلسة الماضية، مؤكداً انه لا يجزم بماهية ووضعية هذه الزيادة، «إلا ان هناك حالات تزوير واضحة عرضتها في الجلسة وسأقدمها إلى لجنة التحقيق في حال تمت الموافقة على تشكيلها»، موضحاً «إننا نسير في خطين متوازيين، فنحن لا نقبل بالتزوير كما لا نقبل بوقوع الظلم على أي كويتي».

وشدد الغانم على أن الخطوة التالية التي تعقب انتهاء لجنة التحقيق من مهامها، هي معالجة الخلل في هذا الملف، «والذي سنتابعه إلى نهايته، إذ لا يمكن السكوت عن استمرار هذا الوضع»، وقال «أطمئن كل ابناء الشعب الكويتي، بأن كل كويتي حقيقي من أبناء القبائل والحضر وكل الطوائف في البلاد، لا يرغب بالتزوير في الهوية الوطنية، وسنظل مساندين بقوة لرفع الظلم عن أي كويتي في هذا الملف».

من جهة أخرى، قال الغانم إنه تسلم أمس طلباً باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من محور واحد مقدم من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني، مشيراً إلى أنه تم التعامل لائحياً مع الاستجواب وفق المادة 135، وتم إبلاغ سمو الرئيس بالاستجواب، وسيدرج على جدول أعمال جلسة 25 الجاري بعد البند المتعلق باستجواب سابق لرئيس الحكومة، مقدم من النواب محمد المطير ووليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة.

وأعلن النائب المويزري تقديمه والنائب العدساني استجواباً إلى سمو رئيس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، مؤكداً أنه حق دستوري لا يدعو إلى الانزعاج.

وتمنى المويزري على سمو الشيخ جابر المبارك أن يصعد المنصة، ويطلع أبناء الشعب الكويتي على الحقائق بخصوص ما ورد في الاستجواب.

ولفت إلى أن «إشاعات الحل أو الإبطال لن تثنيه عن القيام بدوره الرقابي»، مؤكداً أن «الاستجواب سيكون راقياً وستعم الفائدة الشعب حيث سيعرف الحقائق المتعلقة بالسياسة العامة»، كاشفاً عن تجهيزه ثلاثة استجوابات لثلاثة وزراء، وأنه سيقدم استجواباً منها الأسبوع المقبل بعد أن انقضت مهلة الحكومة.

وأعرب المويزري عن رفضه أي توجه حكومي بطلب جلسة سرية وأي محاولة للشطب أو الإحالة إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، أو التشكيك في دستورية الاستجواب، كما أكد أن الدمج لا يجوز.

وقال النائب العدساني «إن الاستجواب متعلق بالسياسة العامة وتدهور أوضاع البلد في كل المجالات، وعدم التنسيق في السياسة العامة، والتراجع في المؤشرات العامة وزيادة معدلات الفساد».

وأوضح العدساني أن الهدر والمصاريف زادت، وهناك جهات تحتفظ بإيرادات قيمتها 20 مليار دينار، بينما تتجه الدولة لإصدار سندات الدين، وأنه من باب أولى إحالة هذه الإيرادات إلى الاحتياطي العام لتعزيز ميزانية الدولة.

وأعلن النائب الدكتور عبدالكريم الكندري تأييده للاستجوابين المقدمين لسمو رئيس الوزراء، رافضاً أي طلبات لتحويل جلسة المناقشة إلى السرية أو تأجيل الاستجواب، ورفضه أيضاً لطلب احالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية فضلاً عن شطبه، داعياً الناخبين إلى ضرورة مراقبة مواقف النواب من الاستجوابات.

من جانبه، ‏دعا النائب الدكتور جمعان الحربش سمو رئيس الوزراء إلى اعتلاء منصة الاستجواب في جلسة علنية، مؤكداً ضرورة الاجابة عن أسئلة النواب المستجوبين، حتى يثبت جديته في الاصلاح واعادة الحقوق لأصحابها.