نفتخر بانتمائنا لدولة المؤسسات

بقلم: د. بدر الشريعان

نفتخر بانتمائنا لدولة المؤسسات، والتي وحسب المادة رقم خمسون من الدستور فإن هناك فصل بين السلطات الثلاث مع تعاونها.

أيضا نفتخر بمبادئ الدستور والتي تنص على العدل والحريّة والمساواة وغيرها من النصوص التي تؤكد رعاية الدولة لمواطنيها في شتّى المجالات من رعاية صحية و تعليم و غيره.

أيضاً تنص المادتين رقم أربعة عشر و ستة و ثلاثون على أن الدولة ترعى العلوم، والآداب، والفنون، وتشجع البحث العلمي، و بأن حرية الرأي و البحث العلمي مكفولة.

نعم نفتخر بالدستور ولكننا نخجل عندما نرى بعض التقارير الدولية التي تضع الكويت في مراتب متأخرة من حيث التعليم والحريات والوضع الصحي.

لدينا دستور جميل و قوانين حاسمة و طاقات شبابية مميزة، وأيضاً أموال لتحقيق قفزة في هذه المجالات.

الكويت دولة صغيرة ومشاكلها كبيرة ولكن حل هذه المشاكل ليس صعباً او مستحيلاً؛ تكمن المشكلة الكبرى في ان هناك مخالفات للدستور ومن أهمها عدم فصل السلطات و عدم تعاونها.

فيحاول أعضاء السلطة التشريعية التدخل المباشر في عمل السلطة التنفيذية حتى وصل الأمر الى أن لا يحصل المواطن على وظيفة الا بعد لجوئه إلى عضو مجلس أمه.

ينص دستور دولة المؤسسات على أهمية التعليم والبحث العلمي، فكيف يتم تقليص ميزانية جامعة الكويت والمؤسسات التعليمية الاخرى؟!

دولة المؤسسات تدعم الجامعات الخاصة من خلال البعثات الداخلية، و تحارب جامعة الكويت بشتى الطرق.

دولة المؤسسات لديها خطط للتنمية على الورق وتم تنفيذ بعض المشاريع الانشائية الكبرى في الفترات الماضية و لكن دولة المؤسسات في نفس الوقت لا تبني جيل قادر على مواجهة المستقبل. معظم قرارات الحكومة، و قوانين المجلس تكون ردود افعال لوضع قائم.

متى ما تمكنت السلطتين من الخروج خارج الدوامة واقرار قوانين و قرارات مبنية على أسس سليمة نستطيع ان نقول بأن دولة المؤسسات تمشي في الطريق السليم.

دولة المؤسسات تحتاج الى شعب طموح يملك حرية التعبير، و حكومة صادقة و نشيطة، وأعضاء مجلس أمة صادقين يحافظون على مواردها، وجيل شبابي متعلم يمارس البحث العلمي، فالاستثمار الحقيقي هو في البشر و ليس في الحجر.

إن معالجة المشاكل ليست بالصعوبة التي يصورها البعض في وسائل الاعلام فقط نحتاج الشخص المناسب في المكان المناسب في السلطتين التنفيذية والتشريعية.

أيضاً نحتاج الى مجلس أعلى للتخطيط ووزارة تخطيط يعملان بشكل احترافي مغاير لما هو على أرض الواقع.

في الختام؛ معالجة الأخطاء الآن تكلفتها أقل بكثير من معالجتها لاحقاً لأن بعض المشاكل مثل كرة الثلج تكبر مع مرور الوقت.

نصيحة صادقة للحكومة بخصوص ملف التجنيس، المساومة بهذا الملف لا يقبلها الكويتيون. صاحب الحق يأخذ الجنسية و أما غيره فممكن ان يعطى كل الحقوق الا المواطنة