الزلزلة يسأل عن أسباب إلغاء مناقصات تمت ترسيتها بصحيح الإجراءات في «الموانئ»

وجه النائب د.يوسف الزلزلة سؤالا الى وزير المواصلات عيسى الكندري، جاء في مقدمته: منذ تعيين مجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية وادارة المؤسسة الجديدين رصيدنا اخفاقات وتجاوزات وحيودا عن الاهداف والسياسات والخطط العامة للدولة من دون ان نرى او نرصد اي تحرك سريع من قبل وزير المواصلات بصفته رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية والمسؤول الاصيل والمنفذ والرقيب على اعمال ادارة المؤسسة والقائم على تحديد اهداف وخطط المؤسسة وفقا لقانون انشائها وضمن اطار توجيهات مجلس الوزراء، وايضا اسند له كذلك بحكم منصبه كوزير للمواصلات ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية واجب ومسؤولية الرقابة على تنفيذ موظفي المؤسسة لسياسات الدولة العليا وابلاغهم بالاهداف والسياسات والخطط العامة للدولة وبأي قرار او توجيه يصدر عن مجلس الوزراء بما يتصل بأعمال وانشطة المؤسسة، كما اعتبره القانون الخاص بانشاء مؤسسة الموانئ الكويتية المسؤول الاول عن تنفيذ سياسات الدولة في نطاق اعمالها ومتابعة تنفيذ تلك الاعمال.

وقال د.الزلزلة ان من ضمن الاخفاقات والتجاوزات ما يلي:

1 ـ الغاء مناقصات تمت ترسيتها بصحيح الاجراءات وحسب قانون انشاء المؤسسة والقوانين النافذة والخاصة بالمناقصات والمزايدات العامة.

2 ـ توجيه كتب بابلاغ واخطار باخلاء لشركات كويتية مستأجرة بعقود صحيحة ونافذة من مناطق تخزينية تابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية من دون وجه حق او سند قانوني يبرر ذلك الفعل.

3 ـ الطلب من لجنة المناقصات ايقاف الاجراءات بمناقصات قيد الطرح رغم اهميتها وتم اقرارها من قبل جميع الجهات الرقابية دون تبيان اسباب ذلك الطلب او الاخذ بعين الاعتبار للنتائج السلبية التي ستعود بالضرر على مصلحة الاعمال في مرافق المؤسسة واستمرارية تقديم الخدمات لمستعملي تلك المرافق من مواطنين ومقيمين في الكويت، ناهيك عن الاثر السلبي لسمعة ونمو الاقتصاد الوطني للكويت والذي تعتبر مرافق المؤسسة احد اهم روافده.

4 ـ قمتم ولازلتم بوقف دفع مستحقات مالية لاعمال تم تنفيذها من قبل شركات كويتية تقوم بتوريد وتنفيذ وانشاء اعمال محل عقود صحيحة ومبرمة رغم نص بنود تلك العقود بضرورة وجوب دفع تلك المستحقات المصادق على صحة مبالغها وخلو اداء الاعمال مما يمنع دفعها من قبل جميع الجهات الرقابية والتنفيذية سواء داخلية في ادارتكم او جهات حكومية ذات الصلة والاختصاص مما يعرض مصالح الطرف الآخر في التعاقد المنفذ لتلك الاعمال ولسمعة الاقتصاد الكويتي للضرر ويحمل المال العام تبعات مالية وقانونية غير مبررة حال لجوء الاطراف المتضررة للقضاء والقنوات القانونية لتحصيل تلك المستحقات والمدفوعات.

5 ـ مخالفة جميع الاجراءات والسياسات واللوائح الحكومية الخاصة بإبرام اتفاقات ثنائية مع جهات خارجية اقليمية او دولية، حيث ارسلتم وفدا للامارات العربية المتحدة ووقعتم عقد اتفاقية مع موانئ دبي العالمية لتشغيل وتطوير الموانئ الكويتية تلزم الطرف الكويتي في موادها التزامات قانونية ومالية بالاضافة تحميل بموجب توقيعكم عقد تلك الاتفاقية جميع النفقات والمصاريف من دون وضوح ما هو المردود المالي والاقتصادي الذي سيعود على مؤسسة الموانئ الكويتية عن هذا العقد، هذا بالاضافة الى الزام موانئ الكويت بتوقيع عقود اخرى مستقبلا غير محددة سواء للمدة او السقف المالي حال انتهاء مدة التعاقد المتفق عليها في بنود عقد ذلك الاتفاق الموقع من قبلكم، كل ذلك تم دون الرجوع الى الجهات الرقابية ذات العلاقة والمختصة في مثل هذه الحالات ودون الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها. وبناء عليه، نطلب منكم الاجابة عن الاسئلة التالية:

1 ـ ما المناقصات التي تمت ترسيتها بناء على طلب المؤسسة من قبل لجنة المناقصات المركزية منذ عام 2014 وحتى تاريخه مع موافاتنا بأسماء الشركات الفائزة ومبالغ عقود تلك المناقصات التي تم ابرامها وتوقيعها من قبلكم نتيجة لترسية تلك المناقصات كل على حدة؟ ارجو تزويدي بجميع الاوراق الرسمية التي تبين الاجابة عما سبق وغيرها، ارجو تزويدي بجميع الاوراق الرسمية للسؤال.

2 ـ ما المناقصات التي تم اعلان ترسيتها على مناقصين والمبالغ التي تمت ترسيتها ولم يتم توقيع عقودها مع الشركات الفائزة منذ عام 2012 وحتى تاريخه مع موافاتنا بأسباب عدم توقيع تلك العقود مع جميع المراسلات والمستندات التي تم تداولها حول موضوع تلك المناقصات مع جميع الجهات ذات الصلة كديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع على سبيل المثال لا الحصر؟

3 ـ ما المناقصات التي طلبتم من لجنة المناقصات الغاء قرارات ترسيتها او الغاء طلب طرحها مع توضيح اسباب هذا الطلب من قبلكم وكذلك موافاتنا بجميع المراسلات التي تم تداولها حول موضوع تلك المناقصات مع جميع الجهات ذات الصلة كديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية على سبيل المثال لا الحصر؟

4 ـ يرجى تزويدنا بكشف بأسماء الشركات التي تم اخطارها بإخلاء مناطق تخزينية تقوم باستئجارها بموجب عقود او بالترسية بناء على مزايدة مع موافاتنا بنسخ من العقود المبرمة مع الشركات ذات العلاقة او قرارات الترسية التي تم بموجبها ابرام عقود الاستئجار، هذا بالاضافة الى نسخة من القرارات الادارية التي بموجبها اصدرت تلك الاخطارات والوجهة المصدرة لتلك القرارات مع ارفاق رأي الجهة القانونية التي اوصت بذلك.

5 ـ موافاتنا بكشف بأسماء الشركات التي تم ايقاف دفع مستحقاتها المالية لاعمال تم تنفيذها من قبل شركات كويتية تقوم بتوريد وتنفيذ وانشاء اعمال محل عقود مبرمة مع مؤسسة الموانئ الكويتية مع الافادة بمبالغ تلك المستحقات لكل شركة على حدة مع موافاتنا بأسباب ايقاف دفع تلك المستحقات والاسانيد التي تم بموجبها ايقاف الدفع وجميع الوثائق والمراسلات والمستندات المتداولة مع جميع الجهات ذات الصلة سواء رقابية او قانونية حكومية كانت او خاصة او غيرها.

6 ـ ما خطتكم وبالتفصيل لمواجهة النتائج السلبية التي ستترتب على الغاء مناقصات تمت ترسيتها او وقف اجراءات طرحها على الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لمرافق مؤسسة الموانئ الكويتية اولا وما يترتب على اخلاء شركات تستأجر مناطق تخزينية بموجب عقود من عواقب على جميع الاطراف المالية منها والقانونية ثانيا؟

7 ـ أرجو تزويدنا بنسخة من العقد الموقع مع موانئ دبي العالمية وكذلك نسخة قرار مجلس الوزراء المفوض لكم لتوقيع تلك الاتفاقية هذا مع موافاتنا بجميع المراسلات التي تمت من قبلكم مع جميع الجهات ذات الصلة والمختصة بالموافقة على توقيع ذلك العقد كوزارة الخارجية او ديوان المحاسبة او ادارة الفتوى والتشريع، وايضا تزويدنا بالدراسة التي قدمتموها الى مجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية والذي بموجبه تم تفويضكم كرئيس مجلس الادارة للتوقيع على العقد مع شركة موانئ دبي العالمية وكذلك نسخة من محضر الاجتماع او الاجتماعات لمجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية التي تم فيها مناقشة واعتماد توقيع هذا العقد.

8 ـ هل تم طرح موضوع عقد الاتفاق مع شركة موانئ دبي العالمية على مجلس الوزراء، وما نتائج توقيع هذا العقد على خطة التنمية المعتمدة من الدولة وهذا التوقيع يأتي في سياق آليات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية مع تزويدنا بنسخة بالشق الخاص بأعمال الموانئ الكويتية من خطة التنمية مع موافاتنا بخطتكم التنفيذية لوضع هذا الشق من خطة التنمية موضع التنفيذ؟