ثقة المستثمر الكويتي في «البورصة» ترتفع

شهدت بورصة الكويت حالة من الثقة والتفاؤل من قبل المستثمرين المحليين خلال فترة الأشهر الأربعة السابقة لعملية الترقية الى مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI»، وما يؤشر الى عودة الزخم المحلي الى سوق الأسهم الكويتي، هو ارتفاع عدد حسابات التداول النشطة للمواطنين بنسبة كبيرة بلغت 250% لتقفز الى مستوى 35 ألف حساب نشط بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 10 آلاف حساب نشط فقط بنهاية يوليو الماضي، فيما تراجع عدد الحسابات غير النشطة بالسوق للمستثمرين الكويتيين الى 360.4 ألف حساب للمرة الأولى منذ مارس 2020.

وترجع هذه الثقة من جانب المستثمرين المحليين في البورصة الكويتية الى عدة أسباب، في مقدمتها استقرار السوق خلال الأشهر الأربعة الماضية وخروجه تدريجيا من التبعات السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية ومن بينها بورصة الكويت، وهو ما عزز حالة الطمأنينة لدى المستثمرين.

وقد ساهم أيضا ارتفاع أحجام التداول في السوق في مضاعفة رغبة المستثمرين بالاحتفاظ بأسهمهم، خاصة مع توقعات عودة السوق لوضعه الطبيعي وتقلص الخسائر المسجلة خلال أزمة «كورونا»، والإقبال المتزايد على شراء الأسهم القيادية والتشغيلية.

وقد تشجع المستثمرون للاستثمار في البورصة الكويتية، بعدما شهدت السوق تدفق مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة، خصوصا الترقية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI» نهاية الشهر الماضي، وتزامن ذلك مع تراجع جاذبية القنوات الاستثمارية البديلة المتمثلة في الاستثمار العقاري أو الودائع المصرفية التي تشهد انخفاضا بالعائد.

مستثمرون جدد

ومنذ العام 2015 وعلى مدار نحو أكثر من 5 سنوات، كانت أعداد المستثمرين الكويتيين أصحاب حسابات التداول النشطة في البورصة الكويتية تتراوح ما بين 12 و16 ألف حساب، ثم انخفضت بشكل حاد إلى أقل من 10 ألاف حساب نشط في يوليو الماضي، لكن منذ يوليو انعكس الوضع تماما لتشهد البورصة قفزات على مدار أربعة أشهر، تم خلالها اضافة 25 ألف حساب نشط.

وتاريخـــيا، وكباقي قطاعات الاقتصاد ارتبطت فورة حسابات التداول الكويتية النشطة في البورصة بأسعار النفط، حيث سجلت مستويات قياسية في السنوات العشر الأخيرة، عندما وصلت الى نحو 140 ألف حساب في العام 2014، وذلك بالتزامن مع تخطي اسعار النفط 100 دولار للبرميل.

فائض بالسيولة

وكانت جائحة كورونا قد أجبرت الكويتيين على الادخار في ظل مبادرة البنوك الكويتية بإيقاف استقطاع اقساط القروض الاستهلاكية للأفراد لمدة 6 أشهر منذ تفشي الجائحة في ابريل الماضي وحتى شهر أكتوبر.

وتصل إجمالي التسهيلات التمويلية التي تمنحها البنوك للأفراد من المواطنين والمقيمين ما يزيد على 17 مليار دينار ما بين قروض استهلاكية ومقسطة ولشراء أوراق مالية.

ويبلغ عدد المقترضين الأفراد من الكويتيين الذين استفادوا من قرار ايقاف الاستقطاع نحو ما يزيد على 450 ألف مقترض.

وتقضي تعليمات بنك الكويت المركزي بأن يتم اقراض الافراد وفق سقف محدد لا تزيد فيه الاقساط الشهرية على 40% من إجمالي الدخل.

وقـــد تزامــــن توقــــف استقطاعات اقساط القروض مع الغاء كافة خطط رحلات الصيف الطويلة في ظل تفشي الجائحة وتوقف الطيران حول العالم.

وبحسب بيانات ميزان المدفوعات الكويتي تبلغ إجمالي نفقات الكويتيين على السفر سنويا نحو 4 مليارات دينار تتركز غالبيتها في فترة الصيف والأعياد.

الاستثمارات البديلة

ويتزامن اتجاه الكويتيين الى العودة للاستثمار في البورصة الكويتية وشراء الأسهم في ظل انخفاض معدل جاذبية باقي القنوات الاستثمارية وفي مقدمتها الاستفادة من الفائدة، حيث تراجعت الفائدة لمستويات قياسية حيث قام بنك الكويت المركزي في مارس الماضي بخفض الفائدة مرتين لتحفيز النمو الاقتصادي ومواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث انخفض خلالها سعر الخصم إلى 1.5% من مستويات 2.75%.

كذلك انخفضت مستويات الفائدة عالميا على كافة الأصول، حيث تراجعت الفائدة على سندات الخزانة الأميركية التي تعد مؤشرا لأسعار الفائدة على كافة انواع الديون والسندات عالميا لتصل إلى نحو 0.7% على سندات أجال 10 سنوات.

وعلى الجانب الآخر يشهد مستقبل الاستثمار العقاري الاستثماري والتجاري ضبابية في ظل التوجه الحكومي لتعديل التركيبة السكانية، وهو ما أعلن عنه رئيس الوزراء باستهداف وصول نسبة المواطنين إلى نحو 70% من إجمالي تعداد المقيمين والمواطنين، وهو ما انعكس على مجموعة من القرارات الحكومية في الآونة الأخيرة وسوف تنعكس بالضرورة على القطاعات العقارية الاستثمارية والتجارية.

المصدر: الأنباء الكويتية