العقيل: القطاع الخاص شريك في تنفيذ الخطة التنموية

بالإنابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد افتتحت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل فعاليات النسخة الثالثة من كويت جديدة 2035 والمؤتمر المصاحب لها والذي انطلق في مركز جابر الأحمد الثقافي بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الإعلام والجهات المشاركة.

واستهل الحفل بكلمة للوزيرة العقيل رحبت فيها بضيوف الكويت وجميع المشاركين في المؤتمر وانطلاق النسخة الثالثة من حملة «كويت جديدة 2035»، مشيرة الى ان المادة 20 من الدستور تؤكد ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون، مؤكدة ان هذا اللقاء يأتي تأسيسا لهذه المادة وأن نلتقي في افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من حملة كويت جديدة 2035 لهذا العام 2019 والتي انطلقت عام 2017 بهدف تسليط الضوء على رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وإطلاق العديد من الرسائل، اهمها التأكيد والتركيز على ان الكويت هي قاعدة اقتصادية وممر دولي للتجارة والمال، فضلا عن أهمية دور القطاع الخاص كشريك للدولة في تنفيذ خطة التنمية تأسيسا على ما جاء في الدستور في هذا الشأن.

وأكدت العقيل ان مشروع الدعم الاعلامي لخطة التنمية للتعريف بمشروع كويت جديدة 2035 لم يكن وليد اليوم بل كان جزءا لا يتجزأ من الخطة الانمائية الثانية، وتم تفعيل هذا المشروع بانطلاقة فعلية بمشاركة عدد كبير من الوزراء منذ عام 2017، حيث تم خلال كل هذه اللقاءات التي تؤكد شفافية الحكومة استعراض جميع المشاريع التنموية ومراحل تنفيذها وتوقيتات انجازها ونسب الإنفاق والإنجاز فيها لاطلاع المواطن والمجتمع على كل بنود خطط التنمية ورؤية الكويت الجديدة.

ولفتت العقيل إلى ان الحكومة تسعى من خلال حملة كويت جديدة لتقريب الرؤية إلى كل مواطن ومقيم ونعمل على تعزيز هذا الدور بالتنسيق مع الجهات المعنية بطرق مبتكرة خارجة عن الاعلام التقليدي بإشراك المجتمع لنشر ثقافة العمل الدؤوب والتعاون من أجل الإنجاز من خلال ركائز خطة التنمية السبع التي تهدف إلى خلق ثقافة جديدة لمفهوم التنمية المستدامة للمواطنين ورفع درجة الوعي، كما نهدف إلى خلق شراكة تنموية تلائم خصوصية المجتمع وتطلعاته في دولة تنعم بالكفاءات والخبرات والموارد التي تؤهلها لأن تأخذ مكانتها المتميزة في الخارطة العالمية.

وأكدت ان اهم ما يميز رؤية الكويت ادراجها في قانون الخطط الانمائية، كما أن صدور الخطة بقانون يدل على مأسستها وهو ما يجعلها واجبة التطبيق على شركاء التنمية وتهدف الرؤية الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي لتعود الى دورها الريادي وان تتحول الحكومة من الدور المشغل الى الدور المنظم والمراقب فضلا عن منح القطاع الخاص الفرصة لقيادة التنمية التي ترتكز على سبع ركائز تتعلق برأس المال البشري الابداعي والإدارة الحكومية الفاعلة والاقتصاد المتنوع المستدام فضلا عن ثلاث ركائز اخرى داعمة للرعاية الصحية والبنية التحتية المتطورة والبيئة المعيشية المستدامة بالإضافة الى ركيزة هامة تتعلق بالمكانة الدولية المتميزة للكويت والتي ستجعلها في مصاف الدول المتقدمة.

ولفتت العقيل الى ان الكويت وفي اطار سعيها نحو تحقيق ركائز خطة التنمية على ارض الواقع تسير في اتجاه إصلاح الممارسات الإدارية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي تحقيقا لركيزة الادارة الحكومية الفاعلة والعمل على تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط وتنويع مصادر الدخل لتحقيق ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام عصب كل تنمية، مضيفة: نقوم ايضا بتطوير البنية التحتية وتحديثها لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين تنفيذا لركيزة البنية التحتية المتطورة فضلا عن تنفيذ ركيزة البيئة المعيشية المستدامة من خلال ضمان توفير السكن باتباع خطط سليمة بيئيا وتنمية مصادر الطاقة المتجددة وتوفير بدائل سكنية تلائم احتياجات المواطنين بشكل مستدام والمضي قدما في تنفيذ ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة بتحسين الخدمة وتطوير الكوادر الوطنية في نظام الرعاية الصحية والتركيز على ركيزة رأس المال البشري الابداعي لإصلاح نظم الرعاية الاجتماعية لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وصولا الى ركيزة هامة تعني بالمكانة الدولية المتميزة للكويت، مؤكدة مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين ستثمر مشاركاتهم توصيات تساهم في تسويق رؤية الكويت الجديدة 2035 وما تذخر به من مشروعات استراتيجية تنموية عملاقة لجذب الاستثمارات الاجنبية في ظل البيئة الجاذبة لها في الكويت وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي قائد التنمية وفقا للرؤية في ظل مرونة وسهولة الاجراءات والتشريعات القانونية المنظمة وتحسن بيئة الاعمال ومواكبة مؤشرات التنافسية العالمية والالتزام بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة العالمية وفق اجندة 2030.

من جانبه، ادلى رئيس برنامج تطوير القانون التجاري ممثل وزارة التجارة الاميركية مارك تيجتيل بكلمة اكد فيها ان تحقيق خطة التنمية في الكويت لن يتحقق الا بتعزيز القانون، مشيدا في هذا الصدد بكلمة الوزيرة فيما يتعلق بالمادة 20 من الدستور والتغييرات الجذرية في القوانين والتشريعات لتعزيز البيئة التجارية وبيئة الاعمال في الكويت، مشيرا الى وجود تعاون اميركي – كويتي في هذا المجال بدأ منذ العام 2006 واستمر حتى اليوم بالتعاون مع مؤسسات كويتية تحت اشراف وزارة الخارجية ضمن مبادرة التعاون مع الشرق الاوسط.

وبدوره، كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي انه تم الانتهاء من مسودة الخطة الإنمائية الثالثة ورفعها الى المجلس الاعلى للتخطيط ومجلس الوزراء للمناقشة ومن ثم الإقرار، مؤكدا ان هذه الخطة تركز على شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام في تنفيذ خطة التنمية ورؤية الكويت 2035، مضيفا ان الهدف من رؤية صاحب السمو الأمير التي اوضحت ان قيادة التنمية ستكون بيد القطاع الخاص، حيث ذكرت الوزيرة ان المادة 20 من الدستور هي من تحكم هذا التوجه، فنحن لا ندعو الى شراكة غريبة بل هي شراكة وضعت في الدستور الكويتي بتعريف التعاون العادل ما بين القطاعين، لافتا الى ان هناك دورا تقوم به الحكومة وهناك دور يقوم به القطاع الخاص وهو دور واضح جدا وهو رفعة الكويت واستدامة عز الكويت.

وذكر ان الخطة الخمسية الرابعة 2025/2030 تركز على الاقتصاد المبني على المعرفة، اعتمادنا على الاقتصاد المبني على المعرفة هو احد الطرق الاساسية من اجل استدامة الاقتصاد في الدولة وبعد هذه المرحلة سنتوجه للمرحلة الأخيرة 2030 – 2035 والتي توجه الكويت وفقا للمخطط الهيكلي الرابع الى «كويت ذكية».

وتابع: برؤوس الاموال الرباعية نترجم رؤية صاحب السمو.

وكذلك الخطة الخمسية الثالثة 2020 – 2025 والتي انتهينا من مسودتها ورفعناها الى مجلس الوزراء هذه الخطة اتت بموضوع اساسي، وهو تعزيز شراكة القطاع الخاص الاقتصادي والتطوير في البنية التحتية الذي نشاهده حاليا.

ومن جانبه، ادلى نائب الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت (كيبكو) فيصل العيار بكلمة متحدثا باسم القطاع الخاص في هذه القمة، مؤكدا انه يشعر بخليط من التفاؤل والتشاؤم تجاه هذا المشروع الطموح الذي يتشبث الجميع به كطوق نجاة يخرجنا من جميع المشاكل والأخطاء التي تعصف بنا في الكويت، مضيفا: لكننا جميعا نعلم أنه لا وجود لحل سحري، بل الحل يكمن في العمل المنظم وجهد اجتماعي وسياسي كبير لتمرير الوصفات المؤلمة.

وحول جوانب التفاؤل، قال: أنا مؤمن بقدرة الشباب الكويتي وبقدرة الكويتيين الريادية، كما أؤمن بأن موقعنا المميز عامل محفز للعب دور مهم في المنطقة، بالإضافة الى القدرة المالية للدولة والبنية الأساسية للمجتمع مثل النظام المصرفي والقضائي وغيرها، وهي التي تفتقدها الدول المحيطة.

وعن المعوقات، قال: انه لا دور للقطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي على الرغم من وجود بعض المحاولات على استحياء لإشراكه، فضلا عن البيروقراطية، بالإضافة الى الفساد الذي تغلغل في المجتمع، ولا يمكن أن تكون التنمية صحيحة وصحية في ظل وجود الفساد.

 

(وكالة أنباء الكويت)